Opens in a new tab
المزيد

‫آخر الأخبار:‬

بطاقات “ماستر كارد” للموظفين الحكوميين.. خبير لـ”الوطن”: خطوة تقنية نحو تطوير خدمات الدفع

‫شارك على:‬
20

يمثل إطلاق بطاقات “ماستركارد” للموظفين الحكوميين في سوريا خطوة تقنية بالدرجة الأولى، إلا أن دلالتها الاقتصادية تتجاوز مجرد توفير أداة للدفع، حسب ما أوضح أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد بجامعة حماة الدكتور عبد الرحمن محمد، مشيراً إلى أن أهمية هذه الخطوة تبرز في ظل اقتصاد يشكل فيه النقد المتداول نحو 13–19 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 5–10 بالمئة في الاقتصادات المستقرة، ما يمنح أي قناة دفع رسمية جديدة أهمية بنيوية، لكنه لفت إلى أن الإعلان يخص الموظفين المؤهلين للاستفادة من الخدمة، ولا يشمل تعميمها، الأمر الذي يحدد مسبقاً سقف أثرها.

وأوضح محمد في حديثه لـ”الوطن” أن الأثر الاقتصادي المتوقع من هذه البطاقات يبقى محدوداً ومشروطاً، إذ ستسهل على المستفيدين استلام رواتبهم وإنفاقها عبر نقاط القبول داخل سوريا في حال توفر البنية التجارية اللازمة، وكذلك استخدامها خارج البلاد عبر شبكة “ماستركارد”.

وأضاف: إن الأثر الأوسع على الشمول المالي يظل مرتبطاً بثلاثة عوامل أساسية، هي عدد البطاقات التي ستصدر فعلياً، ومدى قبولها لدى التجار المحليين، وسلوك حامليها باستخدامها بدلاً من سحب قيمتها نقداً بصورة فورية.

أداة دفع لا تعالج مشكلة السيولة

وحول دور البطاقات في تسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم وإجراء المدفوعات، أكد محمد أنها ستوفر للموظف الحكومي سهولة أكبر في شراء احتياجاته الخارجية أو السفر من دون الحاجة إلى حمل النقد، لكنها لن تحل مشكلة السيولة أو تأخر الرواتب، لأن البطاقة أداة للصرف وليست مصدراً للتمويل.

وأشار إلى أن الفائدة العملية الأكبر لهذه البطاقات قد تظهر في المدفوعات الخارجية والاشتراكات الرقمية، وليس في الحياة اليومية داخل اقتصاد لا يزال نحو 70 بالمئة منه خارج المنظومة المصرفية. وبعبارة أدق، فإن البطاقة تفتح نافذة، لكنها لا تبني بيتاً.

اختبار للمصارف

ومن منظور السياسة النقدية، رأى محمد أنه ينبغي عدم المبالغة في تقدير أثر هذه الخطوة، معتبراً أن إصدار بطاقات دولية لشريحة محدودة من الموظفين الحكوميين يمثل إجراءً تكتيكياً ضمن مسار أوسع لإعادة ربط سوريا بشبكات الدفع العالمية، وليس سياسة نقدية أو مالية بحد ذاته.

وأوضح أن القيمة الحقيقية لهذه الخطوة تكمن في كونها اختباراً عملياً لقدرة المصارف السورية على الامتثال لمعايير شبكات الدفع الدولية، فضلاً عن كونها مقدمة محتملة لتوسيع الخدمة لاحقاً.

لكنه شدد على أن تحقيق الأثر التحولي المنشود، والمتمثل في تقليص الاقتصاد النقدي وتعزيز الوساطة المصرفية، يتطلب إجراءات تتجاوز إصدار البطاقات، في مقدمتها استعادة الثقة بالمصارف، وتحديث البنية التحتية للدفع، وربط الرواتب الحكومية بالحسابات المصرفية بصورة شاملة.

وخلص محمد إلى أن هذه البطاقات ستبقى، إلى حين تحقيق تلك المتطلبات، أداة رفاهية نسبية لشريحة محدودة، وليست رافعة للتعافي الاقتصادي.

وكانت شركة «ماستركارد» و«بنك بيمو السعودي الفرنسي» قد أعلنا إطلاق بطاقات صادرة محلياً للموظفين الحكوميين المؤهلين في سوريا، تتيح إجراء المدفوعات عبر شبكة الشركة العالمية داخل البلاد وخارجها، بموجب مذكرة تفاهم وصفها الطرفان بأنها الأولى في سوريا بشأن إصدار البطاقات الحكومية.10:46