تتجه العلاقات بين سوريا وعدد من الدول الأوروبية والصديقة نحو مرحلة تتعدى حدود المواقف السياسية وإعلان التضامن، مع بدء ترجمة الرغبة في دعم البلاد إلى التزامات مالية وبرامج تعاون ومشروعات تستهدف قطاعات أساسية في الاقتصاد والخدمات، بما يعكس توجّهاً متزايداً للتعامل مع سوريا طرفاً يمكن بناء شراكات معه، انطلاقاً من المصالح المتبادلة والاحتياجات التي تفرضها مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
في هذا الإطار، جاءت المشاركة الدبلوماسية في اجتماع كبار المسؤولين لمنتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا لتكشف عن طبيعة الخطوات التي يجري العمل عليها، سواء من حيث حجم التمويل المخصّص أم تنوّع المجالات المستهدفة.
فقد أعلن السفير الدنماركي تقديم بلاده 76 مليون دولار خلال العام الجاري، بينها 30 مليوناً لمشاريع التعافي المبكر في حلب وإدلب وريف دمشق، فضلاً عن تخصيص 66 مليون دولار للعامين 2027 و2028، لدعم إعادة الإعمار وتقديم المشورة الفنية والقانونية، كما أعلنت هولندا تقديم نحو 100 مليون يورو لدعم قطاعات تشمل الزراعة والمياه وإزالة الألغام والعدالة الانتقالية.
هذه التعهّدات لا تقف عند حدود المساعدات، بل تتصل بمحاولة تهيئة بيئة تسمح باستعادة النشاط الاقتصادي وتطوير القدرات المحلية، فالدعم الكندي، الذي تجاوز 100 مليون دولار، حسب سفير كندا لدى سوريا غريغوري غاليغان، يركّز على استعادة الخدمات الأساسية والعمل مع المؤسسات السورية لتحديد احتياجات التعافي، فيما تتجه ألمانيا إلى تعزيز التعاون الاستثماري عبر اللجنة السورية الألمانية المشتركة، إلى جانب دعم المؤسسات الوطنية وتدريب شركات القطاع الخاص.
وعلى المستوى الإقليمي، تبرز العلاقات السورية الأردنية بوصفها مجالاً قابلاً لتوسيع التعاون الاقتصادي، وخصوصاً أن الملفات المطروحة تشمل الطاقة والنقل والأمن الغذائي والمائي والاتصالات والسكك الحديدية، وهي قطاعات لا تقتصر أهميتها على تطوير العلاقات الثنائية، بل تمتد إلى تعزيز الترابط الاقتصادي وتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، كذلك، أبدت البرازيل عبر سفيرها في سوريا استعدادها لتوسيع التعاون التجاري والاستفادة من خبراتها في الزراعة والرعاية الصحية.
وفي الجانب الخدمي، تتجه إيطاليا إلى دعم مشاريع حيوية، من بينها إعادة تأهيل محطة دير علي، بينما تعمل النرويج على دعم أنظمة المعلومات الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة السورية، مع التركيز على التعليم والصحة بوصفهما من ركائز التنمية طويلة الأمد، أما تركيا فأوضحت على لسان سفيرها لدى دمشق أن دعمها يرتبط بقطاعي التعليم والصحة وبتوفير فرص العمل وتنشيط البيئة الاقتصادية وتشجيع العودة الطوعية والمستدامة للاجئين.
ويرى مراقبون أن ما يجمع هذه التحرّكات هو الانتقال نحو صيغة تعاون ترتبط بالأولويات التي تحدّدها سوريا، وهو ما أكدت عليه تصريحات عدد من المشاركين، وفي مقدّمتهم السفير الدنماركي الذي شدّد على دعم مسار التعافي بقيادة سورية، فنجاح هذه المقاربة يتطلب أن تتحوّل الموارد والخبرات الدولية إلى مشاريع تستجيب للاحتياجات الفعلية، وتوفر بيئة أكثر استقراراً للإنتاج والاستثمار.
في ضوء ذلك، تحظى السياسة السورية القائمة على تنويع العلاقات والانفتاح على الشركاء الدوليين بأهمية اقتصادية تتجاوز توسيع قنوات التواصل، إذ تتيح بناء شبكة مصالح متبادلة، وتمنح الأطراف الراغبة في التعاون فرصاً للمساهمة في قطاعات واعدة.
أسرة التحرير






