لم تعد أزمة بنيامين نتنياهو محصورة في تداعيات خسارة معسكره لأغلبيته في “الكنيست”، بل انتقلت إلى داخل المؤسسات التي شكلت لسنوات إحدى ركائز نفوذه السياسي، فبعد ثلاثة أسابيع من انتخابات 27 تشرين الأول الماضي، التي أعادت توزيع توازنات القوى من دون أن تمنح أياً من المعسكرين القدرة على تشكيل حكومة بمفرده، تلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي ضربة جديدة بانتخاب خصومه متان كاهانا رئيساً للكنيست.
وفي تطور نقل المواجهة مع غادي آيزنكوت من مفاوضات تشكيل الحكومة إلى ساحة التشريع والرقابة، حصل كاهانا، مرشح المعسكر الذي يقوده آيزنكوت، على 66 صوتاً مقابل 52 لمرشح “الليكود” أوفير كاتس، مستفيداً من تأييد الأحزاب العربية إلى جانب قوى المعارضة، ولا تكمن أهمية النتيجة في تبديل رئيس الكنيست فقط، وإنما أيضاً في انتقال موقع مؤثر في تحديد جدول الأعمال التشريعي وإدارة النقاشات والتصويت إلى خصوم نتنياهو، بما يتيح لهم فتح ملفات ظلت محمية بتوازنات الائتلاف السابق.
وحسب متابعين للشأن الإسرائيلي، تتجاوز حسابات آيزنكوت تغيير الوجوه داخل “الكنيست” إلى محاولة إعادة النظر في السياسات التي طبعت عهد نتنياهو، خصوصاً تلك المرتبطة بإضعاف “استقلال القضاء”، كما يعتزم الدفع نحو تشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة لفحص الإخفاقات الأمنية التي سبقت عملية “طوفان الأقصى” في السابع من تشرين الأول 2023، وهي خطوة تحمل أبعاداً سياسية مباشرة، بالنظر إلى رفض نتنياهو إخضاع أداء حكومته لتحقيق مستقل، وتفضيله صيغة تمنح السياسيين دوراً في اختيار أعضائها.
ومع ذلك، فإن انتقال رئاسة “الكنيست” لا يعني انتقال رئاسة الحكومة تلقائياً، فقد حصل “الليكود” على 27 مقعداً، وبلغ مجموع معسكر نتنياهو 53 مقعداً، مقابل 48 لمعسكر آيزنكوت، بينما ذهبت المقاعد الـ19 المتبقية إلى القائمتين العربيتين، وبذلك أصبح تشكيل الحكومة مرهوناً بقدرة أحد الطرفين على بناء تحالف يتجاوز عتبة 61 مقعداً، وليس مجرد امتلاك الأفضلية في إدارة الكنيست.
وترى المصادر أن ذلك يشكل العقدة الأكثر حساسية بالنسبة لآيزنكوت، فاستقطاب الأحزاب العربية يثير تحفظات داخل معسكره، لا سيما لدى أفيغدور ليبرمان، بينما لا تزال الأحزاب الدينية الحليفة لنتنياهو متمسكة بمواقفها، رغم الخلافات حول إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية، وهنا يمنح هذا التباين نتنياهو مساحة للمناورة، رغم تراجع قدرته على التحكم بالكنيست.
ومن المهم التذكير بأن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ كان كلف آيزنكوت بمهمة تشكيل الحكومة، ضمن مهلة 28 يوماً قابلة للتمديد أسبوعين، وبينما يحتفظ نتنياهو برئاسة حكومة تصريف الأعمال، يجد نفسه أمام معادلة لم يعتدها، خصوم يديرون “الكنيست”، وتحقيقات مرتقبة، وائتلاف لم يعد مضمون الولاء.
وبهذا المعنى تأتي المواجهة بين امتلاك مفاتيح “الكنيست” وامتلاك مفاتيح الحكم، وبينهما تبقى الأغلبية “البرلمانية” الرقم الذي سيحسم ما إذا كان نتنياهو سيغادر السلطة أم يجد طريقاً جديداً للبقاء؟
أسرة التحرير








