Opens in a new tab
المزيد

‫آخر الأخبار:‬

معمل إسمنت جسر الشغور.. قيمة تتجاوز الإنتاج

‫شارك على:‬
20

يشكل الاستثمار في صناعة الإسمنت أحد الرهانات المهمة لتلبية احتياجات مرحلة إعادة الإعمار، في ظل حجم الأضرار التي لحقت بالمباني السكنية والبنية التحتية، وما تتطلبه أعمال البناء والترميم وإعادة التأهيل من كميات كبيرة من هذه المادة.

وأكد الخبير العقاري الدكتور أنور وردة لـ”الوطن”، أن الحاجة إلى الإسمنت ماسة في مختلف أعمال البناء، بدءاً من الإنشاء وانتهاءً بالصيانة والإصلاحات الصغيرة، مروراً بأعمال الترميم وإعادة التأهيل، موضحاً أنه لا يمكن ترميم المساكن والمدارس والمراكز الصحية أو إصلاح شبكات المياه والصرف والمنشآت العامة والخاصة من دون هذه المادة.

وأشار وردة إلى أن البنك الدولي سبق أن قدّر كلفة إعادة بناء المباني السكنية المتضررة بنحو 75 مليار دولار، و82 مليار دولار لإعادة بناء البنية التحتية المتضررة، كما وضع حلب بين المحافظات الأكثر تضرراً والأعلى احتياجاً لإعادة بناء وترميم مبانيها ومرافقها وبناها التحتية.

وتُظهر هذه التقديرات، بحسب وردة، حجم الاستهلاك المتوقّع للإسمنت في أعمال البناء التي ستشهدها مرحلة إعادة الإعمار.

وأضاف: إن إنتاج المعمل للطاقة المعلنة، والبالغة 3.6 ملايين طن سنوياً، من المفترض أن يسهم في زيادة المعروض وتخفيف كلفة النقل والحد من اختناقات التوريد.

ارتفاع تكاليف الإنتاج

لكن وردة يرى أن هناك نقطتين ينبغي أخذهما بالاعتبار عند تقييم الأثر الاقتصادي للمشروع، تتعلق النقطة الأولى بارتفاع كلفة تأسيس المعمل وتجهيزه، إلى جانب أن كلفة إنتاج الإسمنت ليست منخفضة، ولا سيما في ظل ارتفاع أسعار حوامل الطاقة ونفقات النقل والتوزيع والمنافسة، ما يعني أن انخفاض سعر طن الإسمنت عند إنتاجه قد لا يكون كبيراً.

أما النقطة الثانية، فتتمثل في أن الإسمنت، على الرغم من أهميته، يبقى مكوناً واحداً من مكونات مواد البناء، وبالتالي فإن انخفاض كلفته، في حال تراجع سعر الإسمنت، سينعكس بصورة جزئية ومحدودة، تبعاً لحصة هذه المادة من إجمالي كلفة البناء.

القيمة المضافة تتجاوز إنتاج الإسمنت

وطرح وردة تساؤلاً حول القيمة المضافة التي يمكن أن يحققها معمل جسر الشغور في ضوء هذه المعطيات، موضحاً أن أهميته تتمثل في تقريب إنتاج الإسمنت من المناطق التي تحتاج إليه بقوة، فضلاً عن توفير فرص عمل خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل، وتنشيط أعمال النقل والصيانة والخدمات في المنطقة، ما يُفترض أن ينعكس إيجاباً عليها من النواحي الاقتصادية على وجه الخصوص.

الأثر البيئي شرط أساسي

وفي مقابل هذه الآثار الاقتصادية الإيجابية، شدد وردة على ضرورة الانتباه إلى الأثر البيئي لإنشاء المعمل، مستحضراً تجربة معمل الإسمنت في طرطوس، التي وصفها بالمريرة جداً، لما ألحقته من أضرار كارثية بالسكان والأشجار والغطاء النباتي.

وأكد أن هذه التجربة لا ينبغي أن تتكرر في معمل جسر الشغور، مشدداً على اهمية دراسة الآثار البيئية قبل الترخيص والإنشاء، ومراقبة الانبعاثات ونشر نتائج القياس، على أن تكون هذه الإجراءات جزءاً من آلية تشغيل المعمل منذ اليوم الأول.