مقاولو طرطوس يشكون التأخير في تصديق العقود وصرف فروق الأسعار … المحافظ يطلب من المواطنين تقديم شكاوى بأي موظف يبتز أو يتلقى رشاوى

تركزت طروحات مقاولي طرطوس على التأخير الكبير في تصديق العقود التي يبرمونها مع الدوائر المحلية حيث تحتاج لجهات مركزية بدمشق لكونها تزيد على 25 مليوناً أو خمسين مليوناً ما أدى ويؤدي إلى التأخير في المباشرة وصرف الأموال المخصصة للمشاريع، وأيضاً التأخير الكبير في صرف فروق الأسعار نتيجة ارتفاع أسعار المواد، وعدم تأمين مادة المازوت بشكل كاف لمصلحة الآليات التي تقوم بتنفيذ المشاريع.
رئيس فرع النقابة صالح محمد أكد خلال المؤتمر السنوي الذي عقد أمس بحضور المحافظ صفوان أبو سعدى أن صعوبات عديدة تواجه عمل النقابة وأعضاءها منها ارتفاع الأسعار والأجور بشكل جنوني ما أدى إلى انعكاسها على المشاريع المتعاقد عليها وعدم التزام الإدارات ببلاغات رئاسة مجلس الوزراء حول صرف فروقات الأسعار للمشاريع المتعاقد عليها مع المقاولين وهو الأمـر الـذي اضطـر أغلـب المقـاولين إلى التوقف عن العمل لعدم قدرتهم على المتابعة ولعجزهم عن تحمل أعباء فروقات الأسعار.
وأشار إلى عدم دقة دراسة المشاريع ما يؤدي إلى الخلل في العلاقة العقدية والتأخير في تنظيم ملاحق العقود والتسويات المطلوبة والديون المترتبة للمقاولين لدى شركات القطاع العام للعام الماضي والأعوام السابقة وعدم الأخذ بعين الاعتبار الظروف والأحوال الجوية في أثناء تنظيم مذكرات التبرير.
ولفت إلى عدم وجود ممثل عن المقاول أو عن مجلس الفرع في لجان التبرير ولجان استلام المشاريع وسحب الأعمال من دون النظر لحالة البلد وتنفيذها على حساب المقاول بنسبة تزيد على 700%.
وفِي معرض رده على المداخلات أوضح المحافظ أن قيمة العقود التي تعاقدت عليها الجهات العامة بطرطوس مع المقاولين في العامين الماضيين بناءً على مناقصات وصلت لأكثر من 23 مليار ليرة، وهذه التنافسية بين القطاعين العام والخاص جاءت بناء على توصيات النقابة وتنفيذاً للقانون، مضيفاً إنه لا يجوز إعطاء أي كميات من المازوت إلا وفق الحاجة الفعلية وخاصة في ضوء قلة المادة.
أبو سعدى أكد أن المحافظة وأجهزتها على مسافة واحدة من الجميع مقاولين وغير مقاولين وكل ما تريده هو التنفيذ وفق المواصفات ومحاربة أي حالة خلل أو فساد يظهر في العمل طالباً تقديم الشكاوى بحق أي موظف يبتز أو يسيء أو يتعامل بغير القانون.