سوق العطور الجاهزة.. عطارون: المبيعات تراجعت ومواطنون: أصبحت خارج اهتمامنا

لم يعد العطر ضمن اهتمامات المواطن في هذه الأيام، بحسب ما يرى عدد من المواطنين وبعض العطارين في اللاذقية، مشيرين إلى أنه رغم ضرورته خاصة في الصيف إلا أن تأمين لقمة العيش أهم من تعبئة أو شراء العطورات، وفق قولهم.
مواطنون ذكروا لـ«الوطن»، أن شراء العطور الجاهزة بات من الأحلام مع تجاوز أسعارها الـ 50 ألف ليرة للعبوة غير الأصلية، والعبوات المعبأة كذلك في حال كانت صغيرة تصل لحد 10 آلاف ليرة ولا تكفي إلا لـ «بخّات» معدودة.
وبيّن العطار حسان أن المواطن عزف عن «التعطّر» جراء ارتفاع أسعار العطور الجاهزة والمعبأة، إذ باتت تكلفة تعبئة القارورة 17 مل (أصغر حجم) بـ3 آلاف ليرة، والوسطية 60 مل تكلف تعبئتها حالياً 8 آلاف ليرة (علماً أنها كانت قبل سنوات الأزمة بـ150 ليرة).
وقال العطار: صدقاً أنا لا أقم بتعبئة العطور لأولادي، فلا قدرة لي على تغطية مصروف المنزل مع توقف حركة البيع بشكل شبه تام وصل حتى 90 بالمئة منذ ستة أشهر حتى الآن.
وعن ارتفاع الأسعار، يقول العطار – 50 سنة خبرة في المهنة- إن المواد الأولية من زيوت وكحول وعبوات جميعها زادت أضعافاً مضاعفة خلال السنوات الأخيرة، وكل ما نشتريه يقولون لنا إنه مرتبط بالدولار، وطمع بعض التجار وجشعهم لا يعرف طريق نزول الدولار لتبقى الأسعار مرتفعة ويبيعوننا المواد بحسب مزاجهم من دون ضوابط سعرية.
وأوضح أن وسطي سعر الكيلو الواحد من العطور صار بـ250 ألف ليرة (ربع مليون) وكان قبل الأزمة بـ250 ليرة فقط، وليتر الكحول اليوم بـ12 ألف ليرة وكان سابقاً 135 ليرة، والعبوات الزجاجية بحسب حجومها وتبدأ بـ900 ليرة لأصغرها وكانت بـ9 ليرات والأسنس بـ250 ليرة وكان بـ2 ليرة فقط، والمحقن «السيرنك» نشتريه بـ6 آلاف ليرة وكان 125 ليرة سابقاً، ورأس الإبرة بـ3 آلاف ليرة (كان بـ50 ليرة).
وذكر العطار أن شراء المواد تحول من الكيلو إلى الغرام، موضحاً: في السابق كنت أشتري من تجار العطور الفرنسية في دمشق بالكيلو من كل نوع أو صنف، وخلال الفترة الماضية أشتري بالغرامات فقط حتى لا أتعرض للخسارة مع تراجع المبيعات.

تحديد الأرباح

رئيس اتحاد الحرفيين في اللاذقية جهاد برو أكد لـ«الوطن»، متابعة جميع المهن ومنها مهنة العطارة وإعداد بيان تكلفة خاصة بكل منها بما ينعكس على صاحب المهنة والمستهلك بنفس الوقت.
ولفت إلى ضرورة مراجعة العطارين الاتحاد لتقديم بيان التكلفة وليرفعها الاتحاد إلى دائرة حماية المستهلك لوضع تسعيرة محددة وهامش ربح وفق الأنظمة والقوانين.
وأوضح أن أصحاب المهن يجب أن يتقدموا ببيان لما تكلفهم المواد الأولية وكل مستلزمات المهنة والعطارين تحديداً من عبوات ومواد تعبئة وغيرها، ليصار إلى دراستها من قِبل لجنة الأسعار والتأكد من الواقع الرائج ومقارنته بباقي المحافظات عبر إجراء سبر للمواد، لتحديد التكلفة النهائية بما يحقق العدالة للحرفي والمستهلك وفق المنطق وضمن المسموح.
ولفت إلى انتهاء الاتحاد من إعداد بيانات الكلف لمعظم المهن التي تقدمت مؤخراً لوضع تسعيرة رسمية وذلك بعد صدور المرسوم رقم 8 الخاص بحماية المستهلك، ما يؤدي لتحديد نسب الربح، منوهاً بأن الكلف متغيرة وقابلة للانخفاض والارتفاع بحسب الأسعار الرائجة التي تقوم بدراستها لجنة الأسعار.
وأكد برو ضرورة مراجعة العطارين للاتحاد والانتساب للجمعية ليكون العمل رسمياً ويستطيع العطار من خلاله التسعير وحيازة الفواتير وفق القانون.