البرلمان اللبناني يقرّ قانون «بطاقة التموين» للعائلات الفقيرة … باسيل: لا يمكننا الاستمرار بالمماطلة وعلى رئيس الحكومة المكلّف أن يحسم أمره بالتأليف أو الاعتذار

أشار رئيس «​التيار الوطني الحر​» النائب ​جبران باسيل​، إلى أنه «لا يمكننا الاستمرار بالمماطلة أمام حالة الانهيار الكامل»، لافتاً أنه «لا يجوز الاستمرار كما نحن، وعلى رئيس الحكومة المكلّف أن يحسم أمره إذا كان يريد أن يؤلّف أو أن يعتذر».
وأضاف باسيل وفق ما نقل عنه موقع «النشرة» اللبناني» إن «​مجلس النواب​ قام بواجباته التشريعية في الجلسة اليوم «أمس»، وأقر قوانين مهمة، لذلك نتمنى أن يستمر بعمله ولا يكون هناك انتخابات مبكرة أو تقصير لولايته».
وفي تصريح عقب انتهاء ​جلسة مجلس النواب​ قال باسيل: «نحن أصحاب اقتراح ​البطاقة التموينية​، التي تم دمجها مع اقتراح آخر، وكنا نطمح بالوصول لشيء أفضل ولكننا لا نتمتع بالأكثرية»، موضحاً أن «البطاقة هي لكل اللبنانيين، يتم استثناء من يستفيدون من برامج أخرى أو غير المحتاجين لها، بالتالي نخرج من التمييز الحاصل على أساس الاستنسابية أو الزبائنية السياسية».
وأكد أنه بذلك، «يتم خفض نسبة صرف العملات الصعبة لدى ​مصرف لبنان​ لما دون 3 مليارات، ونكون وفرنا هدراً كبيراً جداً. مع الإشارة إلى أن قسماً كبيراً من الدعم يذهب للتخزين، أو للتهريب على حدود معروفة مع دولة جارة، بالتالي على ​الأجهزة الأمنية​ والمعنية، أن تقوم بواجباتها في هذا الإطار».
واعتبر أن «هذه البطاقة هي خطوة إلى الأمام ولكن يجب أن تترافق مع إنجاز من اللجنة الوزارية، وإنجاز كامل حول الدعم»، متمنياً أن «يكمل المجلس على وتيرة التشريع عينها، لأن هناك مزيداً من القوانين المتعلقة بمحاربة الفساد​ والإصلاح يجب أن تُقر»، ورأى أن «هذه إشارة إيجابية اليوم والمطلوب أكثر بكثير».
وبيّن باسيل أنه «لا يجوز الاستمرار كما نحن، وعلى رئيس الحكومة المكلّف أن يحسم أمره إذا كان يريد أن يؤلّف أو أن يعتذر، وبحال استمرّت المماطلة، على المجلس النيابي أن يحسم أمره، إمّا بتعديل دستوري لوضع المهل أو باستعادة القرار، وإلّا فليعلن عجزه وينه ولايته بتقصير مدّتها، فلا نستطيع أن نكمل هكذا».
وأقر البرلمان اللبناني، أمس، قانون البطاقة التموينية، تمهيداً لمنح 93 دولاراً أميركياً بشكل شهري لعدد من العائلات الفقيرة، وذلك حسبما ذكرته «سكاي نيوز عربية».
ويستهدف اعتماد البطاقة التموينية مساندة الأسر الأكثر فقراً واحتياجاً تعويضاً عن الخفض الكبير المرتقب في سياسة الدعم التي تنتهجها الدولة اللبنانية لأسعار السلع الأساسية والإستراتيجية، والذي سيسفر عن ارتفاعات في الأسعار.
على خط مواز، اعترض محتجون في مدينة طرابلس بشمال لبنان، أمس الأربعاء، طريقاً لعناصر دورية تابعة للجيش اللبناني، في حين أن الجيش أطلق النار في الهواء لتفريقهم.
ويأتي ذلك بعد أن انتشر الجيش في طرابلس إثر إطلاق مسلحين للرصاص في الهواء في محلة التل بطرابلس، وطلبوا من أصحاب المحال التجارية والصيرفة الإقفال احتجاجاً على الأوضاع المعيشية.
ووصلت الأوضاع في لبنان في الأيام الأخيرة إلى مستوى غير مسبوق من التوتر بسبب الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
وفقدت العملة اللبنانية 90 بالمئة من قيمتها، محطمة مستوى قياسياً للهبوط في وقت سابق هذا الشهر بلغ 15500 ليرة مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء.
وكان المصرف المركزي اللبناني قد قلص الدعم مع انخفاض احتياطيات العملات الأجنبية من 30 مليار دولار في بداية الأزمة في تشرين الأول عام 2019، إلى ما يقرب من 15 مليار دولار حالياً.
وانخفضت القوة الشرائية لدى معظم اللبنانيين، ويعيش أكثر من نصف السكان الآن تحت خط الفقر.
وذلك كله وسط أزمة سياسية مستمرة منذ أشهر، لا تستطيع في ظلها الطبقة السياسية التوصل إلى حل واتفاق نهائي تشكل بموجبه حكومة قادرة على إنقاذ البلاد من أزماتها الجسيمة.