بضغط من شركات الأدوية والمستودعات و«الرقابة الدوائية» غائبة … صيادلة حلب حرروا أسعار أدويتهم والأدوية المستوردة تفوق إمكانيات المواطنين

حرر صيادلة حلب أسعار الكثير من الأدوية لتباع بأسعار مرتفعة زيادة على التسعيرة المعتمدة من وزارة الصحة، وذلك بضغط من شركات الأدوية ومستودعات الدواء التي تفرض السعر الذي يناسبها بذريعة غلاء أسعار المواد الفعالة الداخلة في تركيبة الأدوية، في ظل غياب شبه تام لدور الرقابة الدوائية في مديرية صحة حلب التي تقف متفرجة على معاناة المرضى للحصول على الدواء.

ويختصر أحد صيادلة حي حلب الجديدة لـ«الوطن» ما آل إليه عملهم والصعوبات التي تعترضهم للحصول على الأدوية من المستودعات المرخصة بقوله: «نضطر لشراء الأدوية بالسعر المحرر، الذي يفوق التسعيرة المحددة بكثير، من مستودعات الأدوية، وليس لدينا ما نفعله سوى الرضوخ للأمر الواقع، وكله على حساب المرضى المرغمين على الشراء».

ويقر صيدلاني آخر من الحي ذاته بأن أمام الصيادلة ثلاثة خيارات فقط: «فإما نمتنع عن شراء الأدوية التي رفعت أسعارها بطريقة غير نظامية، ولتخلو صيدلياتنا من أدوية مهمة للمرضى مثل الصادات الحيوية، أو نضطر لشراء تلك الأصناف من المستودعات مع فرضها أدوية أخرى علينا غير مطلوبة مثل التحاميل والمراهم، أما الخيار الثالث، وهو غير محمود، فهو اللجوء إلى المهربين لاقتناء الأصناف الأجنبية التي يزيد سعرها أضعافاً مضاعفة على نظيرتها المحلية، بالرغم من اقتناعنا بجودة وفاعلية الأدوية الوطنية المفقودة».

وفي جولة على بعض صيدليات حيي الحمدانية والفرقان، سجلت «الوطن» الزيادة التي طرأت على بعض الزمر الدوائية، بالرغم من عدم صدور تسعيرة جديدة من وزارة الصحة إثر رفعها أسعار الأدوية 60 بالمئة على مرحلتين العام الفائت، فمثلاً تباع الصادات الحيوية حسب أصنافها وفق أهواء أصحاب المستودعات ومصالح شركات الأدوية، حيث يبلغ سعر علبة الأوغمانتين 19 ألف ليرة سورية في حين يفترض أن تباع وفق تسعيرتها المحددة بـ11 ألف ليرة، على حين يبلغ سعر الروسفليكس 4 آلاف ليرة وسعره النظامي 2700 ليرة مقابل رفع سعر السيفكس من 7200 إلى 9 آلاف ليرة والزد ناد من 6800 إلى 8 آلاف ليرة وأموكسيبين من 2550 إلى 4700 ليرة.

كما فقدت أدوية الأمراض العصبية من الصيدليات مع زيادة غير نظامية مماثلة في أسعارها، وخصوصاً «كاربامازبين وفينوباربيتال وفينتوئين وليفترا سيتام ولاموتريجين وليفراماكس وفالبروات الصوديوم» بحجة غلاء مادتها الفعالة واحتكارها من الشركات الأوروبية التي تمتنع عن البيع إلى شركات الدواء السورية خشية «قانون قيصر»، ما أدى إلى «زيادة ونكس في حالات الصرع وحدوث وفيات ناتجة عن حالة صرع»، حسب قول أحد أطباء العصبية لـ«الوطن».

ولفت زميل له إلى أن بعض مستودعات الأدوية عمدت أخيراً إلى طرح بعض أصناف أدوية الصرع لاقتراب موعد انتهاء فاعليتها «ما أدى إلى توفرها في بعض الصيدليات في الآونة الأخيرة بعد انقطاع طويل، وهذا يعني أن المستودعات كانت تستجرها من شركات الأدوية التي تصنعها، ولكن جرى احتكارها لبيعها بأسعار مضاعفة»!

وأشار صيدلاني في حي المارتيني لـ«الوطن» إلى فقدان الأدوية النوعية كالأدوية السرطانية وحقن الغلوبيولين المناعي أنتي دي «Anti- D» التي تعطى للحوامل «وهي غير مستوردة ولا يتناسب سعر السوق السوداء منها مع القدرة الشرائية لمعظم محتاجيها، عدا عن تخزينها ونقلها بطريقة غير سليمة».

وتساءل: «من يحمي أصحاب مستودعات الدواء من تجاوزاتها، وكذلك شركات الأدوية التي تفرض تسعيرتها علينا، وأين دور الرقابة الدوائية من كل ذلك، ومن ينصف المرضى المعوزين من جشع هؤلاء… إنه الدواء يا مديرية صحة حلب وليس سلعة كمالية»!؟