ماذا تريد مؤسسة الدواجن من الحكومة؟ … 38 مليار ليرة لتشغيل جميع المشاريع وتحقيق الدور الاقتصادي المنوط بها.. و600 ألف دولار لاستيراد أمات البياض وقطيع جدات الفروج

تقدمت المؤسسة العامة للدواجن بمذكرة إلى الحكومة فندت فيها كل صغيرة وكبيرة من الاحتياجات الواجب تأمينها من الحكومة ممثلة بوزارتها حتى تكون هذه المؤسسة من المؤسسات الرائدة والرابحة.

وحسب المذكرة التي حصلت «الوطن» على نسخة منها فإن هناك خطوات لتطوير المؤسسة إن وضعت خطة متكاملة تكون فيها منشآت المؤسسة شريكاً للقطاعات الأخرى وتحقق من خلالها ربحاً مالياً وقيمة مضافة لمنشآتها وتطبيق للمعايير الفنية للوصول إلى النمو في الإنتاج لتنافس القطاع الخاص بالأداء والتجربة وهذا يتطلب تأهيل منشآت الدواجن العاملة حالياً و إعطاء الأولوية لإعادة تأهيل المنشآت العاملة بهدف رفع الطاقة الإنتاجية بشكل فوري وتحسين معدلات الأداء الفني وتخفيف العجز الحاصل نتيجة قدم الآلات والتجهيزات.

وبينت المذكرة أن المؤسسة لديها القدرة الفنية على تشغيل جميع المشاريع المطروحة ضمن المذكرة ولكنها تحتاج إلى مبلغ وقدره 38 مليار ليرة، والأهم أنه في حال وضع المقترحات في التنفيذ بين عامي (2023-2026) يمكن أن تصل المؤسسة إلى الطاقة الإنتاجية المتاحة بمبلغ وقدره 118 مليار ليرة.

وأشارت المذكرة إلى أن المؤسسة قطاع إنتاجي رائد على مستوى القطر يهدف إلى تحقيق دور اقتصادي يقوم جزء منه على الربح وآخر يساهم في تحقيق الأمن الغذائي على مستوى القطر ولها دور تنموي بتشجيع تربية الدواجن وملحقاتها وتأمين صيصان التربية للمربين بالقطاع الخاص ودور اجتماعي بتوفير فرص العمل الجديدة ضمن خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للحكومة. إلا أن ظروف الحصار الاقتصادي المفروض على القطر والتدمير الممنهج الذي حصل للقطاعات الاقتصادية فرض تحديات استثنائية غير مسبوقة على المنشآت تتمثل بأن أغلب مدخلات تربية الدواجن مستوردة وبالعملة الأجنبية في حين مخرجاتها بالعملة المحلية وتتأثر بسعر الصرف اليومي، مما ينعكس سلباً على ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج إضافة إلى قدم الآلات والتجهيزات في أغلب منشآت المؤسسة والتي تجاوز عمرها الاقتصادي أكثر من 40 عاماً إضافة إلى نقص باليد العاملة والفنية بالمنشآت ونقص بالآليات اللازمة للعملية الإنتاجية وقدم الموجود منها وارتفاع أجور وتكاليف الصيانة اللازمة لها، إضافة إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وخاصة المواد العلفية المستوردة والتفاوت في أسعارها باليوم نفسه بسبب تغيرات سعر الصرف اليومية، يضاف إلى ذلك ارتفاع أجور النقل بين المحافظات والانقطاعات الطويلة والمتكررة للتيار الكهربائي وعدم توافر مادة المازوت لتشغيل المولدات والنقل بين المحافظات. كذلك عدم تماشي النشرات التموينية الصادرة عن مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك مع ارتفاع تكاليف الإنتاج والأهم أن توقف منافذ التصدير الخارجية وضعف السياحة والقوة الشرائية ينعكس سلباً على أسعار منتجات الدواجن محلياً. وأخيراً فإن رأسمال المؤسسة المحدد بـ3 مليارات ليرة منذ عام ٢٠١٠ لا يتناسب مع القيمة الحقيقة لممتلكات وأصول هذه المنشات بالوقت الراهن.

وذكرت المؤسسة أن تأمين مخزون علفي لتغطية حاجة القطعان من الذرة والصويا لمدة خمسة أشهر يتطلب حوالي 35 مليار ليرة.

المالية.. رصد اعتمادات

أوضحت المذكرة أنه على وزارة المالية أن تقوم برصد الاعتمادات وتأمين التمويل اللازم لتنفيذ والقيام بالأعمال المادية لتطوير المؤسسة واستثمار الطاقات الإنتاجية الكاملة حيث تحتاج المؤسسة إلى 14 ملياراً للتوزيع على تأهيل المنشآت العاملة 10 مليارات ليرة. – تأهيل مسلخ (الزبلطاني) 4 مليارات ليرة. إضافة إلى احتساب قيمة الفائدة 1بالمئة على مجمل رصيد القروض الممنوحة والتي ستمنح للمؤسسة من صندوق الدين العام أسوة بالقروض الممنوحة للمؤسسة العامة للمباقر، كذلك رفع رأسمال المؤسسة بما يتناسب مع قيمة الأصول الحقيقية لممتلكاتها في الوضع الراهن.

المركزي 600 ألف دولار

ومن المصرف المركزي طلبت المذكرة رصد اعتماد 600 ألف دولار كقطع أجنبي لاستيراد قطعان أمات بياض لمنشأتي صيدنايا وحمص وقطيع جدات الفروج والتي تساهم في تأمين صيصان تربية البياض للمربين بالقطاع العام والخاص للعام (2023- 2022) وإن عدم رصد هذه المبالغ سينعكس سلباً على الخطة الإنتاجية (بيض المائدة- صوص البياض) في المؤسسة وقطاع الدواجن بشكل عام.

التجارة الداخلية.. نشرات وفق التكاليف الحقيقية

وبخصوص وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، طالبت المذكرة بإصدار نشرات الأسعار التموينية (البيض والفروج) بالاعتماد على التكاليف الحقيقية لوحدة المنتج وتحقيق التوازن ما بين المنتج والمستهلك وخاصة لمدينة دمشق عبر شراء وتخزين فائض منتجات المؤسسة العامة للدواجن من قبل المؤسسة السورية للتجارة لتحقيق التوازن بين حجم الإنتاج والاستهلاك المحلي الذي يتأثر بمواسم الأعياد وفصول السنة والمناسبات الدينية والاجتماعية المختلفة لحين انتهاء تجهيز وتأهيل مذابح المؤسسة والبرادات.

الكهرباء.. خط خارج التقنين

وطلبت المذكرة من وزارة الكهرباء المساعدة بتركيب خط كهربائي خارج التقنين أسوة بالمناطق الصناعية إذ إن منشآت المؤسسة تعاني من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وارتفاع تكاليف تشغيل المولدات بمادة المازوت وصعوبة توافره، علماً أن المؤسسة جاهزة لدفع التكاليف المترتبة عليها

وزارة النفط.. أولوية تأمين المحروقات

أما وزارة النفط، فطالبتها المذكرة بإعطاء الأولوية لمنشآت المؤسسة في تأمين حوامل الطاقة (المازوت – الفحم الحجري) على مدار العام، لاستمرار العملية الإنتاجية وتأمين حاجة السوق المحلية والعقود المبرمة.

وزارة الصناعة.. فتح سقف الحوافز

وكان لوزارة الصناعة حصتها من الطلبات، وأولها فتح سقف نظام الحوافز بما يتناسب مع الأجور ونسب التنفيذ في خطوط الإنتاج وإعطاء حافز لمن يتجاوز الخطة الإنتاجية ضمن مركز تطوير الإدارة والإنتاجية، والأهم هو إيجاد الحلول اللازمة للتشابكات المالية الحاصلة مع إدارة التعيينات العسكرية.

وعن المشاريع الاستثمارية المقترحة، أشارت المذكرة إلى مشروع لقسم الفروج في حمص 10 حظائر تربية مفتوحة مع كامل التجهيزات والحظائر التي تم إعادة تأهيلها في منشأة دواجن حلب من قبل الشركة العامة للبناء عدد 10 حظائر، والمسالخ المتوقفة بالمنشآت (حمص – اللاذقية- حلب) ومعمل إنتاج سماد زرق الطيور في منشأة دواجن السويداء.

وأوضحت المذكرة أن هناك تطلعات مستقبلية للمؤسسة للعودة إلى كامل الطاقة الإنتاجية ما قبل الأزمة لكن ذلك مرتبط بإعادة إعمار المنشآت المدمرة وإحداث منشآت جديدة وتحديث نظام التربية في المنشات وإحداث خط جديد لتربية جدات الفروج على اعتبار أن جدات البياض محصورة بالشركات الأوروبية والأميركية ولا يتم توريدها للمنطقة العربية أو الشرق الأوسط.