في اجتماع الهيئة العامة لاتحاد غرف التجارة … وزير التموين: قرار وزير الصناعة بإحداث غرفة صناعة طرطوس غير قانوني وسيتم معالجة موضوع دوريات التموين فوراً

أخذ قرار وزير الصناعة الذي صدر مؤخراً بخصوص إحداث غرفة صناعة في محافظة طرطوس الكثير من الجدل والاعتراض خلال اجتماع اتحاد غرف التجارة في هيئته العامة، حيث طالب الجميع وبالإجماع بإلغاء القرار في طرطوس أو أي محافظة أخرى، وذلك لمخالفته للقانون الناظم لعمل الغرف في سورية ومنها التجارة والصناعة المشتركة.

وفي هذا الخصوص، أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم الذي ترأس الاجتماع أن موضوع فصل الغرف أمر غير قانوني كون القانون رقم 8 يعتبر الغرف المشتركة هي غرف محدثة بموجب القانون حكماً وبالتالي لا يسمح بإنشاء غرفة صناعة بوجود غرفة مشتركة مشيراً إلى أن الموضوع ستتم مناقشته مع وزارة الصناعة للتوصل إلى صيغة مناسبة.

وخلال الاجتماع تم التطرق إلى موضوع تسجيل العمال ضمن التأمينات الاجتماعية، حيث طالب التجار بإيجاد آلية أو حل جذري لهذا الموضوع الذي يعتبر الهاجس الأساسي للتاجر، من جهته رفض الوزير سالم بالمطلق طلب التجار بعدم إلزامهم بتسجيل العمال حسب بنود قانون التأمينات لكنه وافق على التعديل، مبيناً أنه قانونياً يحق لصاحب العمل أو التاجر أن يسجل نفسه ضمن التأمينات والابتعاد عن التسجيل الوهمي للعمال لافتاً إلى أن الحكومة حالياً تعمل على متابعة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لافتاً إلى أن أحد أهم بنود تقييم المشروع في كل دول العالم هو عدد العمال.

الوزير سالم أشار في حديثه إلى موضوع متابعة الغش من قبل الوزارة حيث تم ضبط الكثير من المواد المخالفة من قبل أناس ليسوا ضعاف نفوس، لكن ما يهوّن الأمر هو عدم وجود أي ضبط أو مخالفة لأي تاجر منتسب إلى غرف التجارة وأن المخالفات هي لأشخاص ادعوا أنهم تجار ويعملون من دون ترخيص في المناطق النائية في مختلف المحافظات..

ودعا الوزير إلى ضرورة أن يكون التعاون أكبر بين غرف التجارة والصناعة والابتعاد عن المنافسة غير المبررة على الإطلاق بين الغرف بحيث يكون العمل مشتركاً ومتكاملاً مؤكداً أن المنافسة تكون في تقديم الأفضل وليس بشد كل منهم الحبل إلى طرفه آملاً بأن تكون الفترة القادمة هي للتعامل المشترك بين الغرف الصناعية والتجارية والمشتركة والاتحادات للخروج بمطالب واحدة تقدم للحكومة وليست مشتركة. مشيداً بتجار دمشق حيث قال إن التاجر الدمشقي يستطيع ومن محل صغير في سوق الحريقة أن يعمل تجارة بين دول العالم. وعلينا إعادة هذا الألق للتجار السوريين.

لافتاً إلى ضرورة تعاون التجار والصناعيين بموضوع تقديم بيانات الكلف الحقيقية لتسعير المواد حيث تم توقيع أكثر من 100 صك تسعيري لتجار وصناعيين بناء على الكلف الحقيقية والفواتير الأصلية دون التدخل بفواتير الجمارك مؤكداً أهمية ما قام به التجار والثقة المتبادلة بين الوزارة وبينهم الأمر الذي ساهم بعدم انقطاع المواد في الأسواق المحلية رغم الظروف الداخلية والخارجية الصعبة حيث تم تأمين كميات كبيرة من البرغل نتيجة التعاون الكبير مع التجار والصناعيين خاصة في ظل تراجع كميات القمح المنتجة في العام الماضي

وطلب الوزير من التجار الاستفادة من مجمع الثورة الذي حصلت عليه الوزارة بعد عشر سنوات وتمت دراسته مع وزارة السياحة وعرضه على هيئه الاستثمار آملاً الاستفادة من ميزات قانون الاستثمار.

اللحام: جهود استثنائية

بدوره رئيس اتحاد غرف التجارة أبو الهدى اللحام أكد وجود العديد من الظروف التي أثرت على ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة الأسعار بشكل كبير لبعض السلع على الرغم من جهود الدولة الكبيرة لتوفيرها، مبيناً أهمية التكاتف والعمل المشترك الخاص والحكومي بجميع فعالياته التجارية والصناعية والزراعية لمعالجة المشكلات التي تعاني منها هذه القطاعات خاصة في هذه المرحلة التي تتطلب جهداً استثنائياً من جميع الجهات لتلبية احتياجات السوق المحلية من كل السلع وفرص العمل بما يساهم بالتنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة جاهدة لإيجاد حلول مباشرة لها مؤكداً توظيف كل إمكانات الاتحاد المتاحة بالتعاون مع جميع القطاعات لتحقيق التنمية.

حموي يطالب بإيجاد حل لدوريات الجمارك

النائب الأول لرئيس الاتحاد ورئيس غرفة تجارة حلب عامر حموي أشار إلى أن موضوع الدمج بين الغرف هو أمر غاية في الأهمية بحيث يكون العمل يداً بيد مع الحكومة وأن يلتزموا بدفع الضرائب العادلة والمستحقة بعيداً عن العشوائية ومكافحة التهريب المنعكس سلبياً على الجميع من تجار وصناعيين.

وطلب من الوزير أن يكون عناصر دوريات التموين والجمارك منضبطين بعملهم مع التاجر وأن يلتزموا بمهامهم الأساسية «وضع المخالفة». منوهاً بضرورة أن تبلغ الوزارة الاتحاد بمخالفة الحجز قبل فترة مسبقة ليصار إلى قيام التاجر بدفع التزاماته المترتبة عليه.

حمّاد: تعزيز العمل المشترك

أما مازن حماد النائب الثاني لرئيس اتحاد الغرف ورئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس أوضح أن مجلس إدارة اتحاد الغرف في اجتماعه اليوم خرج بعدة توصيات تم وضعها أمام وزير التموين والتي تتعلق بداية بضرورة تعديل المادتين ٥ و٧ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم ٨ المتعلقتين بتسجيل العمال، وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية، إضافة إلى المطالبة بإلغاء قرار السيد وزير الصناعة المتضمن إحداث غرفة صناعة طرطوس أو أي غرفة صناعة في أي محافظة أخرى لأن في ذلك مخالفة للقانون 8 لعام 2020 الناظم للغرف في سورية، مضيفاً: إن الهيئة وافقت على إدراج مادة في النظام الداخلي للاتحاد والغرف تتعلق بضرورة تمثيل الاتحاد في جميع اللجان التي تشكلها الوزارة للتدقيق في عمل الغرف والمخالفات المرتكبة فيها. إضافة إلى طرح العديد من مشكلات وهموم التجار والصناعيين، متأملاً تعزيز العمل المشترك بين الغرف والاتحاد والوزارة.

الوزير سالم أشار في مداخلة إلى أن ما جاء به رئيس غرفة تجارة حلب صحيح وهناك ابتزاز ومعاملة سيئة لكن هذا الموضوع سوف يعالج فوراً وسوف يتم إيقافه وإنهاء عمل من يقوم بذلك مهما كان شأنه، موضحاً أن عناصر التموين لديهم العديد من الإشكاليات التي سيتم ضبطها قريباً، وأكد على واجب التجار والصناعيين في خدمة السياسة الاقتصادية في الدولة وتطبيق القانون مع الحكومة لخدمة المصلحة العامة مشيراً إلى أهمية التشاركية بين الغرف.

ومن الجدير ذكره أنه في نهاية الاجتماع تم إقرار جدول الأعمال المتضمن الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة لعام 2021 والنظام الداخلي والمالي والمصادقة على الميزانيات الختامية وحساب الواردات والنفقات وتقرير مفتش الحسابات ومشروع الموازنة التقديرية للعام 2022 وتعيين مفتش حسابات وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الاتحاد.

كذلك الموافقة على تفويض مجلس إدارة الاتحاد بدراسة التعديلات التي تأتي من الوزارة وتمت الموافقة على تحويل نسبة مئة بالمئة من المبالغ التي تقوم الغرف بتحصيلها لمصلحة صندوق أسر الشهداء وجرحى الحرب إلى الصندوق المركزي المعني بهذا الأمر في دمشق عن طريق تحويلها للاتحاد أصولاً.

وحول فكرة بيع مقر الاتحاد في الديماس تم التصويت بالإجماع على رفض البيع على أن تتم الدراسة من قبل اللجنة المشكلة مسبقاً فيما يخص الجدوى الاقتصادية للتأجير أو الاستثمار.