البنك الدولي وافق على إقراضه 150 مليون دولار لدعم واردات القمح … لبنان يعلن رسمياً تأجيل زيارة البابا لأسباب صحّية
| وكالات
أعلن رئيس اللجنة الوطنية العليا للإعداد لزيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان للبنان وزير السياحة وليد نصّار في بيان، أن لبنان تلقى رسالة من دوائر الفاتيكان تبلّغ فيها رسمياً قرار إرجاء زيارة الحبر الاعظم المقرّرة إلى لبنان، على أن يتم الإعلان عن الموعد الجديد للزيارة فور تحديده.
وحسب موقع «النشرة» أشار نصّار إلى أنه قد تمّ إرجاء الزيارات الخارجية والمواعيد المقرّرة في برنامج قداسة البابا فرنسيس لأسباب صحّية، متمنياً لقداسته الشفاء العاجل.
وعانى البابا فرنسيس85 عاماً في الأسابيع الأخيرة من نوبات ألم في الركبة اليمنى إضافة إلى حالة عرق النسا المزمنة التي تسبب ألماً في الساق كذلك.
وفي وقت سابق أعلنت الحكومة اللبنانية أن البابا سيزور البلاد يومي 12 و13 حزيران، ولم يعلن الفاتيكان رسمياً بعد عن الزيارة لكن البابا كان قد أشار إلى اعتزامه القيام بها في هذا الموعد خلال مقابلات في الفترة الأخيرة.
واستخدم البابا الخميس الفائت كرسياً متحركاً علناً لأول مرة ويستخدمه منذ ذلك الحين في لقاءاته الخاصة والعامة، وقال لصحيفة إيطالية الأسبوع الماضي: إنه يتلقى علاجاً بالحقن لمساعدة مفاصله على الحركة.
من جانب آخر وافق البنك الدولي على قرض بقيمة 150 مليون دولار لتمويل واردات لبنان من القمح.
ونقلت وكالة «رويترز» عن وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام، أمس الإثنين، أن البنك الدولي وافق على قرض بقيمة 150 مليون دولار لتمويل واردات البلاد من القمح والحفاظ على استقرار أسعار الخبز لمدة تسعة أشهر.
وأضاف سلام إن المشروع الذي يطلق عليه اسم الاستجابة الطارئة لتوريدات القمح للبنان ما زال يحتاج لموافقة مجلس الوزراء والبرلمان.
ويعتمد لبنان بدرجة كبيرة على واردات الغذاء التي يدفع ثمنها بالدولار الذي أصبح من الصعب الحصول عليه الآن منذ الانهيار الاقتصادي في 2019.
ومنذ ذلك الحين خسرت الليرة اللبنانية نحو 90 بالمئة من قيمتها في حين زادت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 11 مثلاً وفقاً لبيانات برنامج الأغذية العالمي. وتفاقم نقص الخبز بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا التي تورد أغلب احتياجات لبنان من القمح، وبعدم قدرة بيروت على تخزين احتياطيات من القمح منذ تدمير أكبر صوامعها في انفجار مرفأ بيروت عام 2020.
والشهر الماضي أعلن صندوق النقد الدولي توصله إلى اتفاق مبدئي مع السلطات اللبنانية على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات.