تقرير تفتيشي قد يؤدي إلى فصل 150 موظفاً في السويداء … الشؤون الاجتماعية: من لا تنطبق عليه شروط التصنيف الوظيفي سينهى عقده فوراً

أثار التقرير التفتيشي المعتمد من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في السويداء بعام 2020 عاصفة في المؤسسات الحكومية في السويداء بعد أن أثبت التقرير حصول عدد من الموظفين «على قرارات تعيين بناء على بطاقات إعاقة بطرقٍ غير قانونية لدى المؤسسات العامة في المحافظة من مياه وخدمات فنية وشؤون اجتماعية وصحة وغيرها حيث قامت وزارة التنمية الإدارية وبناء على التقرير حينها بإصدار قرار تضمن وجوب إنهاء خدمة هؤلاء العاملين ولاسيما الذين لا ينطبق عليهم التصنيف الوظيفي للإعاقة وتالياً تصفية حقوقهم وفق الأنظمة والقوانين النافذة ليبقى القرار ثلاث سنوات دون تطبيق حتى فطنت له وزارة التنمية مؤخراً وسعت لوضعه حيز التنفيذ ما أدى إلى تهديد عشرات العاملين ممن حصلوا على تلك البطاقات بالفصل من عملهم وحرمانهم من مصدر دخلهم الوحيد.

وأكد أصحاب الشكوى من الموظفين لـ«الوطن» أنهم فوجئوا بإبلاغهم عن طريق مؤسساتهم ضرورة مراجعة اللجنة الطبية في مديرية صحة السويداء ليصار إلى إعادة فحصهم ثانيةً من هذه اللجنة المشكلة من وزارة الصحة مشيرين إلى أن إعادة الفحص الطبي لم تكن الأولى لأنه تمت إعادة فحصهم منذ نحو ثلاث سنوات وذلك بعد أن أحيل الموضوع حينها للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وتم عرضهم جميعهم على اللجنة الطبية واستمروا بعملهم بشكل طبيعي دون أي إشكاليات. متسائلين لماذا لم يُطبق مضمون كتاب وزارة التنمية الإدارية حينها خاصة وأنه مؤرخ منذ عام 2020 ما دامت تحقيقات الهيئة أثبتت وجود مخالفات غير قانونية.

وأشار أصحاب الشكوى إلى أن تقرير الهيئة العامة للرقابة والتفتيش انتهى بالاكتفاء بسحب بطاقات الإعاقة فقط دون تضّمنه إنهاء عملهم

كما تساءل أصحاب الشكوى عن كيفية حرمانهم من وظائفهم خاصة وان معظمهم مضى على تعيينه أكثر من ثلاثة عشر عاماً ومنهم من أحيل على التقاعد فهل يُعقل أن يتم التحقق من قانونية البطاقات الممنوحة لهم بعد هذه السنوات؟ خاصة وأن الأكثرية منهم قاموا باستجرار قروض من المصارف العامة وفي حال تم إنهاء عملهم فمن أين سيسددون قيمة هذه القروض في ظل الظروف المعيشية الخانقة.

رئيس اتحاد عمال السويداء هاني أيوب أكد لـ«الوطن» أن إنهاء خدمات هؤلاء العاملين الذين يزيد عددهم على 150 عاملاً سيؤدي إلى حصول تقصِ باليد العاملة لدى المؤسسات العامة فضلا عن ذلك فقد أصبح هؤلاء من ذوي الخبرة في عملهم خاصة وأنه مضى على معظمهم في الوظيفة أكثر من ثلاثة عشر عاماً

ولفت إلى أن تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش انتهت حينها إلى سحب بطاقات الإعاقة من الذين لا تنطبق عليهم شروط التصنيف الوظيفي مع بقائهم في عملهم.

مشيراً إلى قيام الاتحاد بتسطير كتاب إلى الاتحاد العام بهذا الخصوص ليصار إلى مخاطبة رئاسة مجلس الوزراء حيث تضمن الكتاب مقترحاً بسحب بطاقات الإعاقة من الذين لا تنطبق عليهم شروط التصنيف الوظيفي مع بقائهم في عملهم ولاسيما في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة.

إلا أن مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في السويداء كان لها رأي آخر، حيث أوضح مديرها سامر بحصاص أن تعيين هؤلاء حرم ذوي الإعاقة ممن تنطبق عليهم شروط التصنيف الوظيفي من الحصول على فرصة عمل لدى الجهات العامة لذهاب الوظائف وفرص العمل لغير مستحقيها وبغير وجه قانوني لذلك سيتم عرض جميع المعينين وفق بطاقات الإعاقة على اللجنة الطبية ومن لا تنطبق عليه شروط التصنيف الوظيفي سينهى عقده فوراً.

كما أشار بعض رؤساء مكاتب الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية ممن ثبت حصول بعض موظفيها على بطاقات إعاقة بطرقٍ غير قانونية إلى أن قرار وزارة التنمية بسحب البطاقات تلك وفصلهم من العمل وتصفية حقوقهم ضمن المؤسسات يعتبر قراراً مخففاً لأن لجوءهم إلى استخدام بطاقات مزورة لمنفعة شخصية هي قضية جزائية، وقانونياً حكمها السجن.