مسؤول اقتصادي: المشكلة بضعف القدرة الشرائية ولا يوجد احتكار … إبراهيم لـ«الوطن»: يجب تحرير الأسعار ما عدا الأساسية منها قانون الاستثمار للشركات الكبيرة ونحتاج مثله للشركات الصغيرة

طالب مدير عام هيئة المنافسة ومنع الاحتكار جليل إبراهيم في تصريح لـ«الوطن» بضرورة تحرير أسعار جميع السلع والمواد باستثناء الأساسية منها، معتبراً أن تحرير الأسعار يخضع للعرض والطلب ولا يمكن أن تكون هناك منافسة في وقت يتم فيه تحديد أسعار السلع والمواد.

وأضاف إبراهيم: إن المعادلة الاقتصادية تؤكد أن المنافسة تساهم في تحسين البيئة الاقتصادية والجميع يعلم أنه لا توجد منافسة من دون تنوع بالإنتاج، لافتاً إلى أن الواقع يؤكد أنه لدينا ضعف بالتنوع الإنتاجي بسبب تدمير العديد من المصانع والمعامل التي كانت تجعل بيئة المنافسة صحيحة.

وأكد إبراهيم ضرورة تعديل بعض مواد القانون 8 الخاص بحماية المستهلك لاسيما المتعلقة بتحديد الأسعار لأن الإجراءات الأحادية الجانب والعقوبات أثرت في عمل هيئة المنافسة ومنع الاحتكار، والأهم أن القانون المذكور قد حد من صلاحيات عمل الهيئة.

مدير عام الهيئة أشار إلى أن منع الاحتكار إحدى عجلات النمو إذا كان منعه صحيحاً لكن في سورية اليوم لا يوجد احتكار لأي سلعة أو مادة والدليل أن جميع المواد متوافرة في الأسواق، لكنها تحتاج إلى سيولة، والاحتكار بمفهوم السوق اليوم هو نتيجة ضعف القدرة الشرائية للمواطن، مشيراً إلى أن دور الهيئة رقابي على الممارسات الاحتكارية للشركات الكبيرة فقط ويختلف عن دور ومهام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وعن فقدان بعض المواد ومهمة الهيئة تجاه ذلك قال: إن مهمتنا تأمين تنوع المواد لكن انخفاض وجودها في الأسواق يعود إلى نقص التوريدات وليس الاحتكار لأنه بالفعل لا توجد ممارسات احتكارية فعلية في الأسواق ونحتاج بالفعل إلى ضبط أكثر لآلية عمل السوق من خلال العرض والطلب ودور الهيئة إشرافي.

وذكر أنه يتم العمل حالياً على تعديل البيئة التشريعية لقانون الهيئة وهو قيد الدراسة في وزارة العدل، مبيناً أن معظم مواد قانون المنافسة ضعيفة، موضحاً أن المنافسة تتطلب وجود تنوع وتعدد في الإنتاج إلا أنه نتيجة الظروف الحالية والحرب الجائرة تقلص التنوع في الإنتاج وبالتالي تراجعت المنافسة التي هي اليوم موجودة بحدودها الدنيا، والأهم أن يكون هناك تغير في الثقافة الاستهلاكية والتمعن بشكل أكبر بالسياسة الاقتصادية.

وأشار إبراهيم إلى أن قانون الاستثمار جاء فقط للشركات الكبيرة ولابد من وجود قانون مثله ينطبق على الشركات الصغيرة والمتوسطة لجهة تسهيل التراخيص وغيرها التي لا تقل أهميتها عن المشاريع الكبيرة، لافتاً إلى ضرورة التمييز بين عمل الهيئة في رصد الممارسات الاحتكارية للشركات الكبيرة – وهي قضايا يبت بها قانون المنافسة – وبين مخالفات احتكار المواد والسلع التي يتم التعامل بموجبها وفقاً للمرسوم رقم 8، موضحاً أن عمل الهيئة مرهون باستقبال الشكاوى ومعالجتها ومتابعة الممارسات الاحتكارية للشركات إضافة لدورها في قراءة السوق والأسعار والعرض والطلب.

إبراهيم أشار إلى أن تحديد الأسعار يقضي على المنافسة ولا يوجد احتكار واضح في السوق والمواد موجودة في كل الأسواق لكن المشكلة ليست عند التاجر ولا عند الصناعي المشكلة في ضعف القدرة الشرائية لذلك يكون الاحتكار عكسياً، مبيناً أهمية الخروج عن نمط التسعير وترك الناس تعمل لأن الوضع الحالي لا يسمح إلا بذلك، مشيراً إلى ضرورة الاعتراف بدور التجار في تأمين الكثير من المواد لأن حصة المؤسسات الحكومة (مثل وزارة الصناعة) من تأمين السلع والمواد لا تتجاوز واحداً بالمئة وما يجب ذكره أن معظم هذه الشركات تعمل عقود شراء بالوساطة مثلاً معمل بردى يقوم بتصنيع البرادات بثلاث ورش خاصة لذلك لابد من فتح المجال أمام الجميع للعمل بعيداً عن الروتين والتعقيدات والسجل التجاري أو الصناعي وغيره.

وخلص إلى القول إننا في دائرة مفرغة لابد من معالجتها بالطريقة الصحيحة لأنه لا يمكن الإنتاج والتصدير من دون طاقة وكهرباء.