بوليصة التأمين تحل بدلاً من الكفلاء … شرف لـ«الوطن»: توفير بوليصة تأمين خاصة لقروض التمويل الأصغر مهم على التوازي مع التفاهمات مع مؤسسة ضمان مخاطر القروض

بعد أن طرحت مؤسسة التأمين (السورية) بوليصة لتأمين قروض الدخل المحدود بدأ العديد من شركات التأمين في القطاع الخاص طرح منتجات مشابهة وفي اتصال هاتفي مع الرئيس التنفيذي لمصرف الإبداع للتمويل الأصغر أديب شرف بين أن عدداً من الشركات يتواصل مع المصرف ويقدم عروضاً لكن مازال المصرف في طور دراسة هذه المنتجات خاصة أن منتج المؤسسة لقروض الدخل المحدود (البوليصة) يؤمن حتى سقف 2 مليون ليرة وبحال كانت السقوف لدى بقية شركات التأمين مشابة لذلك سيجعل عدد العملاء الذين يمكنهم الاستفادة محدوداً خاصة أن سقف القروض التي يمنحها المصرف 5 ملايين ليرة، واعتبر أن توفير بوليصة تأمين خاصة لقروض التمويل الأصغر مهم على التوازي لخيار التوسع في التفاهمات مع مؤسسة ضمان مخاطر القروض.

ويبدو حديث شرف مشابهاً لما صرح به معاون المدير العام لمصرف التسليف الشعبي عدنان حسن بأن تصميم بوليصة تأمين خاصة بقروض الدخل المحدود تشمل التأمين على الحياة والتأمين على سداد القرض مهم ويسهم في زيادة الطلب على قروض الدخل المحدود لأنه يوفر عليهم تأمين كفلاء وأن هذه الخدمة اختيارية وتعود لرغبة طالب القرض، لكنه توقع أن يكون هناك طلب واسع على هذه البوليصة لأنها تختصر على طالبي قروض الدخل المحدود تأمين الكفلاء، الذي كان يشكّل العقبة الأكبر أمام العاملين في الجهات العامة للحصول على القرض، خاصةً مع الظروف التي رافقت سنوات الحرب.

بينما اعتبر المدير العام لمؤسسة التأمين السورية أحمد ملحم في تصريح سابق لـ«الوطن» أن هذه البوليصة تحل بدلاً من الكفلاء مقابل بدل يتم العمل على تحديده بالتفاهم مع مصرف التسليف الشعبي، وأن هذه البوليصة أحد المنتجات الجديدة لدى المؤسسة التي يتم متابعة العمل بها مع الجهات الراغبة به (المصارف المانحة لقروض الدخل المحدود) وأن هذا المنتج يوفر على طالبي قرض الدخل المحدود تأمين الكفلاء وهو الأمر الذي كان يسبب الكثير من الحرج للراغبين في الحصول على قرض الدخل المحدود، وأن البوليصة تمثل حلاً وتسهم في رفع معدل الطلب على هذا النوع من القروض للعاملين في الجهات العامة.

واعتبر مدير عام هيئة الإشراف على التأمين رافد محمد في تصريح سابق لـ«الوطن» أن تأمين القروض المصرفية ذو أهمية، وأنه أحد أهم أنواع تأمين الائتمان، وأنه يسهم بشكل كبير ومهم في تشجيع التمويل المصرفي للمشاريع الاستثمارية بجميع أحجامها وقنواتها، حيث تمثل وثيقة التأمين ضمانة جيدة للمصرف في تحصيل ديونه، وهذا الأمر يسهم بشكل مباشر في تنشيط الاقتصاد الوطني بمختلف مجالاته، وبالتالي المساهمة الفاعلة في تمويل عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأنه يتيح لشركة التأمين (المؤمِّن) بناءً على طلب المدين (المقترض/المؤمن له) إصدار وثيقة تأمين لمصلحة الدائن (المصرف أو مؤسسة التمويل) بحيث تلتزم شركة التأمين بسداد الدين (ما يتبقى من القرض وفوائده) في حال توقف المدين عن سداد هذا القرض (بفعل التعثر الناتج عن إفلاس، أو أخطار أخرى مغطاة)، وذلك مقابل قسط التأمين المسدد في بداية فترة التأمين أو حسب الاتفاق، معتبراً أن ذلك يشكل عاملاً مساعداً في تحقيق السياسة الاقتصادية للدولة، من خلال تعزيز وتوجيه تأمين الائتمان نحو القروض الممولة لمجال محدد أو قطاع اقتصادي.