«التموين» تطلب إعادة توقيع عقود جديدة وتدرس طرح المجمع للاستثمار … اختلف مجلسا إدارة مجمع الثورة فأغلقا محال السجاد

كشف أصحاب صالات بيع السجاد والموكيت في سوق شارع الثورة لـ«الوطن»، عن توقيعهم عقوداً لإيجار الصالات الشاغلين لها ضمن مجمع الثورة الاستهلاكي لمدة خمس سنوات وبأجر شهري يزيد على ٤ ملايين ليرة، مع مجلس إدارة مجمع الثورة الاستهلاكي السابق، وبأنه قد مضى على هذه العقود مدة ستة أشهر ويبقى لهم مدة أربع سنوات ونصف السنة لانتهائها.

وأشار أصحاب الصالات إلى أن هناك خلافات حدثت بين مجلس الإدارة الجديد والسابق لمجمع الثورة الاستهلاكي وعلى إثرها تضرر أصحاب صالات بيع السجاد وتم إغلاق الصالات بالشمع الأحمر من قبل مديرية تموين دمشق، موضحين بأنهم مازالوا بانتظار تنفيذ وعد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بإلغاء الإغلاق وإعادة افتتاح الصالات!

وحسب ما تحدث به أصحاب الصالات فإن الوزير منحهم مدة أربعة أشهر لبيع مخزونهم من السجاد والموكيت ومن ثم سيتم نقلهم إلى صالات أخرى تابعة لـ«السورية للتجارة» ضمن دمشق.

أصحاب الصالات أكدوا رفضهم لهذه الخطوة كونه لا يمكن لهم بيع مخزونهم من السجاد والموكيت والذي تصل قيمته لمئات الملايين خلال أربعة أشهر فقط، كما أن عقود إيجارهم للصالات رسمية ومثبتة في وزارة المالية، ويحق لهم البقاء في هذه الصالات لحين انتهائها، مشيرين إلى أنه تم إبلاغهم للاجتماع مع مجلس الإدارة الجديد لمجمع الثورة الاستهلاكي للبحث في توقيع عقود إيجار جديدة.

وحسب ما علمت به «الوطن» فإن الخلاف بين مجلسي الإدارة السابق والجديد قد تصاعدت حدته حتى قام المجلس الجديد بطلب مؤازرة من الشرطة والدخول إلى مقر الجمعية وفتحه.

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ورداً على ما جاء في الفيديو الذي نشرته «الوطن» على خلفية تشميع صالات السجاد، قال خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في مبنى الوزارة: إن «العقود منظمة مع الجمعية وليست مع الوزارة، وهي ليست عقود استثمار كما تم طرحه من قبل الموجودين في الصالات في فيديو بل عقود موردين، وحسب القانون المورد هو الذي يؤمّن المواد لمصلحة الجمعية»، مضيفاً: «إلّا أنه على أرض الواقع فإن ما يجري بشكل فعلي أنهم يتعاملون كأنهم مستثمرون لهذه الصالات ويبيعون فيها».

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد أعلنت أمس عبر مؤتمر صحفي عن نيتها تقديم اقتراح إلى مجلس الوزراء لطرح كامل مجمع الثورة ككتلة واحدة للاستثمار.

وأكد الوزير سالم أن محلات «صيدا» للسجاد لم يتم ختمها بالشمع الأحمر كما بقية المحلات لأن لديها عقداً مع مؤسسة التأمينات العسكرية الاجتماعية وليس مع الوزارة أو مع الجمعية.