موجة غضب واسعة ضد قرارات شولتس في ألمانيا بخصوص وقف شراء النفط الروسي … ستولتنبرغ: دعم أوكرانيا في النزاع الجاري مكلف للغاية بالنسبة لسكان الدول الغربية

أكد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، أمس الأحد، أن دعم أوكرانيا في النزاع الجاري مكلف للغاية بالنسبة لسكان الدول الغربية، على حين أثار قرار المستشار الألماني أولاف شولتس، بوقف شراء النفط الروسي اعتباراً من شهر كانون الثاني المقبل غضب الألمان، واصفين إياه بالدمية الأميركية.
ونقلت وكالة «تاس» عن ستولتنبرغ أن دعم أوكرانيا في النزاع الجاري مكلف للغاية بالنسبة لسكان الدول الغربية، مشيراً في الوقت ذاته إلى ضرورة الحفاظ وتعزيز المساعدات لكييف.
وقال ستولتنبرغ في حديث لصحيفة «Welt am Sonntag» الألمانية، أمس الأحد: «يعني ارتفاع فواتير الغذاء والطاقة أوقاتاً صعبة للعديد من الأسر في أوروبا (…) والدعم الحازم من جانب ألمانيا لمثل هذه الأسر أمر بالغ الأهمية».
وتابع: «ولكن يجب علينا زيادة مساعداتنا لأوكرانيا، سيساعد ذلك الأوكرانيين في حماية حقهم في الدفاع الذاتي».
وفي الوقت ذاته أشار ستولتنبرغ إلى أنه من الممكن تعزيز مواقع أوكرانيا في طاولة المفاوضات عن طريق تقديم الدعم العسكري لها، وعبر عن اعتقاده أن أفضل طريق للحفاظ على السلام هو دعم أوكرانيا.
إلى ذلك أثار قرار شولتس، بوقف شراء النفط الروسي اعتباراً من شهر كانون الثاني المقبل، استياء قراء صحيفة «Die Welt»، وذكرت وكالة «نوفوستي» أن موقع الصحيفة امتلأ بالتعليقات الغاضبة من هذا الموقف.
وعلق أحد المتابعين قائلاً: «هل فقد شولتس صوابه؟ فحظر النفط لن يضر روسيا بقدر ما يضر ألمانيا، وهل سيتحمل شعبنا ارتفاع الأسعار مرة أخرى»؟
وكتب آخر: «شولتس بارع في لعب دور الدمية الأميركية، وآن الأوان لوقفه»، وكتب ثالث: «أشعر بالغثيان، هل يمكن لمستشار المصائب هذا أن يخبرني كيف سنسدد الفواتير المستحقة»؟
وأضاف رابع: «يا له من غبي هذا الشولتس، فروسيا ستجد مشترين لنفطها ببساطة، بينما سيتعين على الألمان التعايش مع المزيد من المعاناة».
وسخر آخر قائلاً: «عزيزي شولتس، سأرسل لك فواتيري عبر البريد، وأنتظر منك وصل الدفع».
وخلص المعلقون إلى أن قرار شولتس يلحق ببلاده أضراراً جسيمة، ويمكن وصفه بالخيانة العظمى.
وصدق الاتحاد الأوروبي في شهر حزيران الماضي على حزمة العقوبات السادسة ضد روسيا، وتنص على الحظر التدريجي لشراء النفط الروسي، بحيث يتم حظر النفط المنقول بحراً اعتباراً من 5 كانون الأول، ولا يشمل خطوط الأنابيب، وحظر المنتجات النفطية اعتباراً من 5 من شباط 2023.
كما يدرس الاتحاد الأوروبي مشروع تحديد سقف لسعر النفط الروسي، لكن دول الاتحاد لم تتوافق على هذا القرار بعد.
وفي السياق أوضح مدير معهد التنبؤ الاقتصادي الروسي ألكسندر شيروف، أن المحاولات الغربية لفرض «سقف» لأسعار النفط الروسي تشكل خطورة على الدول التي تتخذ مثل هذه القرارات.
ونقلت «نوفوستي» عن شيروف قوله: «يبدو أن إجراءات العقوبات التي اتخذها الغرب بحق روسيا غير مدروسة بشكل كاف، ما الذي دفع الدول الغربية عندما قررت تحديد «سقف» لأسعار النفط الروسي؟ تقليل دخل بلادنا؟ لكن مشكلتنا الرئيسية الآن هي أننا لا نستطيع إنفاق جزء كبير من عائدات الصادرات، فاحتمالات شراء البضائع المستوردة محدودة، كما لا يمكننا تكوين احتياطيات بعملات الدول المتقدمة».
وأوضح: «لذلك لا تحقق الدول الغربية أهدافاً قصيرة المدى للضغط على الاقتصاد الروسي عن طريق تقييد عائداتنا والحد من الواردات الروسية في آن واحد».
وعبر شيروف عن دهشته من أن هذا القرار يعود إلى الدول التي تعتبر نفسها قادة للسوق العالمية، قائلاً: «إذ إن هذا القرار يغير كل قواعد اللعبة في أسواق الطاقة وهذا أمر خطير بالنسبة للاقتصاد العالمي كله وقبل كل شيء الدول التي تتخذ هذا القرار».