روسيا: ضرورة وضع «حظر الأسلحة الكيميائية» حداً لتحقيقاتها المكتبية بحق سورية

جددت روسيا التأكيد على ضرورة إنهاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لممارساتها المتعلقة بإجراء تحقيقات تتعلق بسورية دون الاطلاع على مواقع الحوادث المزعومة.

ونقلت وكالة «تاس»، أمس، عن مندوب روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولغين قوله أول من أمس في المؤتمر 27 الذي تعقده المنظمة في لاهاي: إن «روسيا أكدت مراراً وتكراراً ضرورة أن تمتثل بعثة تقصي الحقائق في مزاعم استخدام أسلحة كيميائية في سورية امتثالاً كاملاً لمعايير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية».

وأضاف: «ما زلنا نصر على أنه من الضروري وضع حد للتحقيقات المكتبية، التي تتم دون السفر إلى مواقع الحوادث، ودون اختيار عينات من مفتشي الأمانة الفنية، وأيضاً دون إتباع تسلسل الإجراءات لضمان الحفاظ على دليل».

وأشار شولغين إلى أن ما يسمى فريق التحقيق وتحديد الهوية، غير منصوص عليه في تفويض منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وأنشطته تتجاوز نطاق اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وتتعدى على الاختصاص المخصص حصرياً لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأكد أن قرار حرمان سورية من حقوقها وامتيازاتها وهو قرار استند إلى استنتاجات الفريق الاستشاري الدولي بأسلوب، «الترجيح والأسباب المعقولة»، ليس إلا انتقاماً ساخراً من دولة ذات سيادة وعرقلة فعلية للجهود الرامية إلى جعل الاتفاقية أكثر عالمية.

وفي المؤتمر ذاته كان مندوب سورية الدائم لدى المنظمة ميلاد عطية جدد رفض سورية القاطع استخدام الأسلحة الكيميائية من أي كان وفي أي مكان وتحت أي ظرف، موضحاً أن الدول الغربية حرفت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن الأهداف التى أنشئت من أجلها، وحولتها إلى منصة لتوجيه الاتهامات الباطلة ضد سورية وروسيا.

ولفت عطية إلى أن سورية ما تزال تتعرض لحملات غير مسبوقة في تاريخ هذه المنظمة من التشكيك والاتهامات الباطلة من الدول الغربية ضدها بهدف تحقيق أهداف عدوانية سياسية عجزت عن تحقيقها عبر حرب مباشرة وغير مباشرة لا تزال مستمرة لغاية الآن.

وشدد على أن التهديدات الإرهابية الكيميائية من المجموعات الإرهابية والكيانات من غير الدول تُشكّل خطراً جسيماً على أمن واستقرار الدول الأطراف.

وذكر عطية بأن سورية ما تزال تعتبر قرار إنشاء «فريق التحقيق وتحديد الهوية» منقوص الشرعية لأنه أُعطي ولاية تخالف أحكام الاتفاقية وشكّل سابقةً خطيرةً عبر تفويض منظمة فنية بمسائل تدخل في صلاحيات واختصاص مجلس الأمن وبالتالي فإن سورية إلى جانب دول أخرى لا تعترف بشرعية هذا الفريق وعمله وترفض تمويله ووصوله للمعلومات السريّة التي قدّمتها السلطات السورية للمنظمة وإلى مجلس الأمن وترفضُ أي مخرجات صدرت وتلك التي ستصدر عنه مستقبلاً.