«التموين» تدعو لعدم الإحجام عن التعاون مع «السورية للتجارة» والتجار محجمون … اكريم لـ«الوطن»: هامش الربح الذي حددته الوزارة بـ2 بالمئة جعل التجار والمستوردين يحجمون عن التعاون

دعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كل الفعاليات الاقتصادية للتعاون مع المؤسسة السورية للتجارة وعدم الإحجام عن بيعها كامل حاجتها من جميع المواد الغذائية الأساسية المنتجة محلياً مثل الزيوت والسمون والكونسروة والحبوب والبقوليات وأي مواد أخرى وذلك بسعر التكلفة مضافاً إليها هامش الربح المحدد لحلقة المنتج فقط، إضافة إلى بيع السورية للتجارة كامل حاجتها من كل المواد الغذائية الأساسية المستوردة مثل السكر والرز والزيوت والسمون النباتية والمعلبات مثل التونة والسردين والحليب والمتة وذلك بسعر التكلفة مضافاً إليها هامش الربح المحدد لحلقة المستورد فقط.

ووفقاً للوزارة فإن هذا الإجراء يأتي انطلاقاً من مبدأ تأمين انسياب المواد والسلع الأساسية الضرورية في الأسواق لاسيما ضمن صالات ومراكز البيع التابعة للسورية للتجارة وطرحها بأسعار معتدلة كجهة تدخل إيجابي للمواطنين وخاصة في ظل هذه الظروف الاقتصادية القاسية.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر اكريم أن الكثير من التجار والمستوردين ليسوا متشجعين لإعطاء نسبة من المستوردات إلى «السورية للتجارة» وفق الشروط التي حددتها الوزارة، موضحاً أن الوزارة حددت شروطاً على المستورد بإعطاء «السورية للتجارة» 10 بالمئة من مستورداته بسعر التكلفة وبهامش ربح 2 بالمئة، وهذا الأمر غير منطقي وفيه إجحاف بحق التاجر، إذ من غير المعقول والمنطقي أن يتم تحديد هامش ربح للتاجر 2 بالمئة على حين أنه قادر على وضع أمواله في البنك ويحصل على فوائد بنسبة 10 بالمئة.

ولفت إلى أنه من ضمن عوامل التكلفة للمواد المستوردة هو سعر الصرف المتغير بشكل يومي إضافة إلى استمرار إشكاليات التمويل عبر المنصة وعدم وضوح وصعوبة الوصول للتكلفة الحقيقية عند الدفع عبرها متسائلاً: كيف تفرض الوزارة على المستورد إعطاء «السورية للتجارة» المواد بسعر التكلفة وبهامش ربح 2 بالمئة في ظل عدم وضوح التكلفة والتغييرات اليومية بالتكاليف وخاصة مع الارتفاع بأجور النقل وأسعار المحروقات وعدم توافرها؟

واقترح اكريم أن تقوم الوزارة بإعطاء المستورد ثمن البضاعة التي ستحصل عليها «السورية للتجارة» قبل استيرادها ومن ثم يقوم باستيرادها وإعطاء الكمية المخصصة للسورية للتجارة بالسعر نفسه الذي استورد به كامل البضاعة وهذا الأمر يعتبر عادلاً.

وأكد وجود ندرة بتوافر المواد في السوق حالياً نتيجة ضعف الاستيراد بسبب عدم اتضاح التكاليف إضافة لتضارب القوانين بالنسبة للرسوم الجمركية والضرائب وأشياء أخرى إضافية والدليل على ضعف الاستيراد وصول سعر ليتر الزيت في السوق اليوم لحدود 20 ألف ليرة على حين أن سعره في البلدان المجاورة بحدود 11 ألف ليرة.

وختم اكريم بأن التاجر مع التدخل الإيجابي الذي تقوم به «السورية للتجارة» والذي ينص على إيجاد وتوفير مادة رخيصة للمستهلك وهو ليس ضده، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن نسبة 10 بالمئة من المواد الأساسية التي ستحصل عليها «السورية للتجارة» من المستورد تعتبر قليلة وغير كافية لمؤسسة تعتبر بمنزلة التاجر الأكبر في البلد ومن الممكن أن يقوم المستورد نفسه بشراء هذه النسبة كاملة وطرحها في السوق بسعر أعلى ولا يستفيد منه المستهلك.