وزير السياحة لـ«الوطن»: المصارف الإسلامية الأقدر على المشاركة في المشاريع السياحية المتعثرة

| محمد راكان مصطفى

بيّن وزير السياحة بشر يازجي لـ«الوطن» أن آخر كتاب وصل إلى الوزارة من مصرف سورية المركزي حول موضوع القروض المتعثرة للمنشآت السياحية يحمل حلولاً ورؤية صالحة للمدى الطويل، بينما المهم حالياً إيجاد حلول لهذه الإشكاليات في الفترة القريبة، كاشفاً عن وجود قرارات جديدة مطلع الشهر القادم تخصّ تمويل بعض المشاريع السياحية التي وصلت إلى نسبة محددة من الإنجاز، إضافة إلى تمويل بعض المشاريع الجديدة التي قد تحتاج إلى تمويل، مشيراً إلى أن مثل هذه الأمور تدخل ضمن صلاحيات مجلس النقد والتسليف وصلاحيات مصرف سورية المركزي.
وأوضح يازجي وجود بعض المشاريع التي وصلت إلى مراحل متقدمة من الإنجاز دون حصولها على أي قرض في السابق والتي أصبحت بحاجة إلى تمويل عن طريق قرض لتستطيع متابعة الإنجاز والانطلاق، كما أن هناك بعض المشاريع السياحية الحاصلة على قروض متعثرة وصلت إلى مراحل جيدة من الإنجاز، والتي من الواجب دعمها حتى تستطيع الانطلاق وتسديد ما يترتب عليها من استحقاقات للمصارف وأن تتمكن من تسديد ما يترتب عليها من قروض.
وأكد يازجي أن الوزارة تهتم ببعض المشاريع الاستراتيجية التي وصلت إلى مراحل متقدمة من الإنجاز والتي من المهم أن تقلع، وأنه يتم العمل على إنشاء صناديق خاصة بالمشاريع المتعثرة كما أنه وبعد الانتهاء من ملتقى الاستثمار يتم العمل على التجهيز للملتقى الخاص للمشاريع الخاصة بحيث تستطيع بعض المشاريع التي وصلت نسبة إنجازها إلى 70 بالمئة البحث عن شراكات في القطاع الخاص كحل بديل عن الميل إلى التشاركية مع القطاع العام والمصارف العامة، ومن خلال دخول بعض المصارف كشريك في هذه المشاريع السياحية وبرأيه فإن المصارف الإسلامية هي الأقدر على هذه الشراكات وعلى التنفيذ.
وكشف يازجي عن اجتماع قريب مع المركزي لمناقشة تعديل بعض القرارات لإيجاد حلول للمشاريع المتعثرة على اعتبار أن مصرف سورية المركزي يعمل وفق رؤية وقوانين فيها فائدة للوصول إلى حلول تحمي المصارف العامة والمشاريع السياحية من الخسارة.
وعن موضوع الاتفاقيات الأخيرة التي تم عقدها بين المنشآت السياحية ووزارة المالية أكد يازجي أن وزارة السياحة دورها هو تحصيل أكبر مبلغ لخزينة الدولة بالتقيد بالأسعار تزامناً مع عقد هذه الاتفاقيات لضمان ألا يكون الاتفاق على حساب المواطن بأي شكل من الأشكال.
وبيّن يازجي أن دفع أي ضريبة جيدة من قبل أصحاب المنشآت السياحية لوزارة المالية يجب أن يتم وفق معادلة ربح أصحاب المنشآت دون أن يتم تحميل أي عبء إضافي على المواطن. وشدد وزير السياحة على أنه لن يسمح لأصحاب المنشآت السياحية بالتسبب في ضعف الارتياد كما أنه لن يسمح لأي اتفاقية بأن تسبب في ضعف الحركة في المنشآت السياحية والمطاعم والمقاهي بسبب عدم التقيد بالأسعار. وأوضح أنه ومع انتهاء آخر مهلة ممنوحة من قبل الوزارة لأصحاب المنشآت السياحية بتاريخ 15/2/2015 بدأت دوريات الضابطة عملها وجولاتها على المنشآت السياحية وتحرير الضبوط اللازمة بحق المخالفين مع تأكيده أنه وفي حالة تكرار المنشأة لمخالفة سوف يتم إغلاقها فوراً.
معتبراً أن مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار خط أحمر ومخالفتها سوف تكون أكبر وأشد من مخالفة تقاضي سعر زائد، مشيراً إلى أن دوريات الضابطة تنشط في هذا الأمر وأنه يتم العمل على زيادة عدد رجال الضابطة العدلية بهدف الوصول إلى تغطية جيدة لكافة المنشآت.
وتعهد يازجي بإجراءات رادعة لأي منشأة سياحية مخالفة لا تتقيد بقرار الأسعار الصادر عن الوزارة بغض النظر من يكوم صاحبها مع تأكيده على أن تكون جولات التفتيش في الفترة القادمة مميزة عن الجولات السابقة.