اللجان الفنية تكشف على أكثر من 6 آلاف مبنى في حمص وريفها … نقيب المهندسين لـ«الوطن»: عدد كبير من الأبنية يحتاج إلى صيانة أكثر من تدعيم
| حمص- نبال إبراهيم
بين رئيس فرع نقابة المهندسين بحمص خليل جديد للوطن» أن اللجان الفنية المشكلة من مهندسين استشاريين على مستوى المحافظة تواصل عملها بالكشف على المباني وتلبية طلبات المواطنين أو الدوائر الحكومية أو المنشآت للكشف الفوري الحسي على العقار وإعطاء الرأي الفني وتنظيم التقارير الخاصة بكل حالة على حدة، حيث تم الكشف على أكثر من 6 آلاف مبنى على مستوى المحافظة بالمدينة والريف حتى تاريخه.
وأوضح أنه نتيجة لتلك الكشوفات تبين أن هناك مجموعة من الأبنية بحاجة إلى إزالة ولكن ليس نتيجة الزلزال بقدر نتيجة العمليات الإرهابية والحرب التي كانت سابقاً في المحافظة، مؤكداً أنه لا يوجد أي مبنى تمت إزالته بسبب الزلزال لكون الشدة الزلزالية التي تعرضت لها المحافظة كانت بحدود 5 درجات وهذه الشدة تتحملها الأبنية القائمة بالمحافظة ولو وصلت الشدة فوق 6 درجات لكان حدث كارثة بالمحافظة.
وأشار جديد إلى أن عدداً كبيراً من الأبنية التي تم الكشف عليها تحتاج إلى صيانة أكثر مما تحتاجه إلى تدعيم ناتجة عن الرطوبة وتسرب المياه وعدم معالجتها إضافة لسوء الاستثمار وتغيير طبيعة البناء والاستثمار، فعلى سبيل المثال نظام ضابطة البناء في أحد الأحياء ثلاثة طوابق وتم ارتكاب مخالفة وتم بناء طابق رابع وبالتالي أصبح هذا المبنى بحاجة إلى تدعيم، أي الكثير من الأبنية تحتاج إلى تدعيم نظراً لوجود مخالفات فوق هذه الأبنية التي لم تكن مصممة على الدراسات السابقة التي كانت معمولة وفق عدد الطوابق المسموح بها وبالتالي وجود طابق أو طابقين مخالفين في أي بناء قائم أصبح هذا البناء يحتاج إلى إعادة دراسة وتدعيم والتأكد من جملته الإنشائية ما إذا كانت تتحمل شدات زلزالية أو حتى أية هزات أرضية.
ولفت إلى أن دراسات التدعيم جارية حالياً وهناك تعاون مع أصحاب العقارات الذين أبدوا استعدادهم للقيام بالأعمال التنفيذية لتصدع البناء الناتج عن آثار الحرب والزلزال علماً أنها حالات قليلة، موضحاً أن أغلب اللجان التي قامت بالكشف على الأبنية (ريفا ومدينة) شاهدت وجود تشققات ليست خطرة في أغلب المساكن تستوجب أعمال الصيانة بوجود المهندس أو بغيابه وبشكل مجاني وطوعي وأن أغلب المساكن التي تم الكشف عليها لا تحتاج لتقارير يترتب عليها ذمم مالية، مشيراً إلى أن عدد اللجان المشكلة يزداد بحسب الحاجة وقد وصل عددها إلى 14 لجنة في المدينة و12لجنة في الريف.
وأكد جديد أن عملية الكشف على الأبنية بعد الزلزال مجانية ولم يتحمل المواطنون أي تكلفة، وأما المبالغ المطلوبة بعد الكشف الأولي هي لإجراء الدراسة للمبنى المتضرر ووضع المخططات والتصورات لتدعيمه بالشكل الأمثل، مشيراً إلى أنه تم ضمن الاجتماع المركزي للمهندسين السوريين تحديد تسعيرة تقرير السلامة الإنشائية الذي يحدد حسب مساحة البناء ودراسات التدعيم وغيرها، مبيناً أن المباني التي تعرضت للهدم في المحافظات المنكوبة ومخططاتها موجودة في حال أراد صاحب البناء إعادة المبنى ذاته ستكون المخططات مجانية ونسبة الإشراف عليه 40 بالمئة من الكلفة فقط، وأما الدراسات الجديدة في حال أراد صاحب البناء (تعديل المخطط) فستكون الأسعار مخفضة أيضاً.
وأوضح جديد أنه تبين من خلال لجان الكشف على المباني الموجودة بحمص وخصوصاً مناطق المخالفات أن أي شدة زلزالية قوية تتجاوز 6 درجات يعني أن هناك أبنية كثيرة مهددة بالسقوط لا محالة وقد تسبب الضرر للأبنية في الأحياء المجاورة كما في أحياء ( البياضة – وادي الذهب – كرم اللوز وكرم الزيتون ودير بعلبة )، وهذا ما يستدعي إعادة النظر بالمخططات التنظيمية في المناطق العشوائية (المخالفات) وبالكودات الموجودة وإيجاد نظام ضابطة بناء حديث يتم فيه دراسة الأبنية المقاومة للزلازل والبيئة المستدامة والعمارة الخضراء أي دراسة كل العلوم الهندسية الحديثة المفروض تطبيقها في المناطق التنظيمية الحديثة.
ولفت جديد إلى أنه فيما يخص الدراسات المتعلقة بالأبنية المتصدعة على صاحب البناء التقدم بطلب إجراء الدراسة ولكن في حال كان البناء مخالفاً بالأساس قبل حدوث التصدعات فالوحدات الإدارية هي التي تعالج الموضوع في هذه الحالة لكون نقابة المهندسين جهة فنية تقرر فقط حالة البناء بعد الكشف إن كان سليماً إنشائياً أو سليماً وبحاجة إلى التدعيم أو الإزالة لأنه يشكل خطراً على الجوار.
وأشار جديد إلى أنه لدينا كود يؤكد أن هناك مناطق تستثنى من الزلازل وهي مصنفة ضمن منطقة القطاع (أ) البعيد عن مجال الفوالق نهائياً وحمص كانت ضمن الكود القديم قبل عام 1999 مصنفة مناطق درجة رابعة وثالثة وثانية وأولى وصفر، ولدينا أيضاً الكود العربي السوري وهو (برامج دراسة الأبنية المقاومة للزلازل) الذي صدر بعد ذلك وتم تقسيم حمص إلى 3 مناطق A B C، مبيناً أنه كلما انتقلنا باتجاه البحر ترتفع النسبة وأن حمص تتم دراستها كأقل احتمال حدوث زلزال من حماة أو اللاذقية لكون الساحل قريباً من الصدع.
وأوضح أن الكود العربي السوري هو نظام دراسات الأبنية بجميع أشكالها مثل (التعدد والطابق) من حيث عدد الطوابق ونوعية المنشأة وخاصيتها (عامة – خاصة أو معامل….)، مبيناً أنه صدر ثلاثة كودات أولها عام 1999 ثم في عام 2004 وآخرها عام 2012 حيث تم التشديد بعد هذا العام على ضرورة التقيد بوجود دراسة زلازل لأي بناء مهما كانت مساحته وحالياً بعد الزلزال الأخير من المؤكد أنه سيتم تغيير الكود وإصدار خريطة زلزالية جديدة.