اتحاد غرف التجارة يعقد اجتماعه السنوي … وزير التجارة الداخلية: مستعدون لتبني جميع الطروحات التي تصب في مصلحة العمل الاقتصادي

برعاية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي وتحت شعار «تعاون واستثمار من أجل الإعمار» عقد اتحاد غرف التجارة السورية اجتماع هيئته العامة السنوي العادي.

وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كلمة له خلال الاجتماع أهمية التعاون بين الاتحاد والوزارة وغرف التجارة في كل القضايا التي تخص الشأن التجاري مشيراً إلى ضرورة العمل كفريق واحد بغية النهوض بالواقع الاقتصادي والتطور التنموي في كل مجالات الحياة في سورية، مبدياً استعداد الوزارة لتبني جميع الطروحات والآراء التي تصب في مصلحة العمل الاقتصادي.

بدوره نوه رئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد أبو الهدى اللحام باتساع انفتاح علاقات سورية مع الدول العربية ولاسيما على المستويين الاقتصادي والسياسي.

واستعرض أمين سر الاتحاد وسيم قطان القضايا المدرجة على جدول أعمال اجتماع الهيئة وعلى رأسها رفع مذكرة إلى رئاسة الحكومة حول وضع الأسواق التجارية ودوريات الجمارك وضرورة تعديل ثلاث مواد بالقانون رقم 8 لعام 2020 والمصادقة على التقرير السنوي لمجلس إدارة الاتحاد للعام 2022، وعلى الحسابات الختامية للاتحاد الموقوفة بتاريخ نهاية 2022، ومشروع الموازنة التقديرية للعام 2023.

من جانبه لفت نائب رئيس اتحاد غرف التجارة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة طرطوس مازن حماد إلى الشكاوى التي يتقدم بها التجار والصناعيون في مختلف المحافظات حول قيام دوريات الجمارك باستهداف المحال التجارية ومكاتب التجار ومستودعاتهم وسلوك بعض العناصر الأمر الذي يؤثر في عمل التجار والصناعيين مؤكداً أهمية حصر وجودهم على المنافذ الحدودية ومداخل المدن ومنع دخولها وبشكل نهائي إلى الأسواق والمحال التجارية.

ووافقت الهيئة خلال اجتماعها على رفع مذكرة إلى السيد رئيس مجلس الوزراء بخصوص وضع الأسواق التجارية ودوريات الجمارك وعلى تفويض مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق بإيجاد الاستثمار الأمثل لمقر الاتحاد والغرفة الكائن في الديماس بالتنسيق مع مجلس إدارة الاتحاد.

وصدقت الهيئة على التقرير السنوي لمجلس إدارة الاتحاد للعام 2022، وعلى الحسابات الختامية للاتحاد الموقوفة بتاريخ نهاية 2022، وعلى تقرير مفتش الحسابات عن حسابات الاتحاد للعام 2022، ومشروع الموازنة التقديرية للعام 2023، وتفويض مجلس إدارة الاتحاد بتعيين مفتش لحسابات الاتحاد للعام 2022 وتحديد أتعابه، كما تقرر إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد عن العام المنصرم.

وبعد مناقشات الأعضاء وافقت الهيئة على التوسط لدى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك من أجل تعديل القانون 8 لعام 2020 بما يخص المادتين المتعلقتين بتسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية. ودراسة تعديل المرسوم 8 لعام 2021 بما يخص عقوبة السجن وأن تكون فقط لحالات المخالفات الجسيمة.

وفي هذا السياق وفي رده على مداخلات الحضور أشار السيد الوزير إلى تشكيل لجنة في الوزارة من أجل دراسة تعديل المرسوم 8 لعام 2021 بما يخص عقوبة السجن وأن تكون فقط لحالات المخالفات الجسيمة.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين رئيس اتحاد غرف التجارة محمد أبو الهدى اللحام أن الاجتماع كان إيجابياً وتم خلاله بحث العديد من النقاط المهمة، لافتاً إلى أن الواقع الاقتصادي يتجه إلى التحسن باعتبار أن هناك الكثير من المشاريع والقوانين والتسهيلات سيتم إقرارها واتخاذها ستساهم قريباً بتحسين الواقع الاقتصادي والتجاري.

وأوضح أن القانون رقم 8 ينظم عمل اتحاد غرف التجارة لكنه يتضمن بعض المواد التي تحتاج للتعديل وأبرزها فرض عقوبة السجن على التاجر المخالف والتي يجب استبدالها بعقوبة أخرى وخصوصاً أن كل رجال الأعمال والتجار معرضون للمخالفة لكن هذه المخالفة لا يجب أن تكون عقوبتها السجن إضافة لذلك يجب إيجاد حل لموضوع ربط السجل التجاري بعدد العمال الأمر الذي يسهل العمل التجاري لأرباب العمل، مشيراً إلى أن وزير التجارة الداخلية أكد بأنه سيقوم بتشكيل لجنة في الوزارة من أجل دراسة تعديل المرسوم 8 لعام 2021 بما يخص عقوبة السجن.

وبالنسبة لموضوع رفع مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء بخصوص وضع الأسواق التجارية بين اللحام أن أبرز النقاط التي ستتضمنها المذكرة تسهيل عمليات الاستيراد من أجل توفير المواد بشكل أفضل، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن جميع الجهات تبذل جهوداً كبيرة من أجل توفير كل المواد في السوق وتأمينها للمواطن، مشيراً إلى أن ارتفاع سعر الصرف مؤخراً ساهم بارتفاع الأسعار وهناك مساع لمعالجة هذا الارتفاع بالطريقة المثلى.