تسليم محصول دير الزور والرقة وإدلب على الهوية … وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك يوجه بتقديم التسهيلات لاستلام أكبر كمية من القمح

شدد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي خلال اجتماع اللجنة المركزية لتسوق القمح الذي عقد أمس على تقديم كل التسهيلات الممكنة لاستلام أكبر كمية من القمح وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة لكون محصول القمح يرتبط بالأمن الغذائي ولقمة عيش المواطن.

وبحث الاجتماع كل التسهيلات المقدمة للفلاحين وتذليل العقبات والصعوبات التي يمكن أن تواجه عملية التسويق، وتسخير كل ما من شأنه خدمة عملية التسويق وذلك من خلال العمل التشاركي بين جميع المكونات الوطنية عامة كانت أم خاصة والعمل بعقل مؤسساتي والابتعاد عن العقلية الفردية بالعمل العام.

وبهدف دعم الفلاحين واستلام أقماحهم، تم الاتفاق على استلام الأقماح من فلاحي الرقة ودير الزور وإدلب على الهوية الشخصية أسوة بمحافظة الحسكة، وذلك لكونها تضم مناطق مزروعة بالقمح خارج سيطرة الدولة.

وأكد الوزير أنه سيتم بذل أقصى الجهود ووضع كل الإمكانات في المؤسسات التابعة للوزارة كالسورية للتجارة والمخابز وعمران والحبوب من أجل نجاح عملية استلام الأقماح وتقديم كل الدعم اللازم للفلاح.

بدورهم أعضاء اللجنة أكدوا ضرورة التعاون لمنع التجاوزات التي تحصل أثناء عملية التسويق وتيسير عمل الفلاحين وتجنب الروتين الذي يعوق أو يؤخر استلام المحصول وضرورة التعاون بين الوزارات المعنية واتحاد الفلاحين لضمان استلام إنتاج القمح بالكامل.

ومن الجدير ذكره أن اللجنة المركزية لتسويق القمح تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والعدل والزراعة والداخلية واتحاد الفلاحين.

مدير عام مؤسسة الحبوب عبد اللطيف الأمين قال لـ«الوطن»: تم خلال الاجتماع الاتفاق على تقديم كل التسهيلات للفلاحين من جميع الجهات المعنية والتعامل بمسؤولية كاملة لتنفيذ القرارات ومنع أي تجاوزات أو خلل في عملية الاستلام ودفع مستحقات الفلاحين دفعة واحدة ومن دون تأخير.

وذكر أن اللجنة التسويقية على مستوى القطر مهمتها معالجة كل القضايا التي تحصل أثناء موسم القمح وتسهيل عمليات التسويق، لافتاً إلى أن هناك بعض الإجراءات الواجب اتخاذ قرارات بها لتسهيل عملية استلام الأقماح، ففي محافظة إدلب كانت هناك مشكلة تتمثل بعدم الحصول على ورقة المنشأ باعتبار أن للمحافظة خصوصية وقسم منها خارج السيطرة وكان القرار إعفاء الفلاح من شهادة المنشأ وتمكينه من تسليم الأقماح من خلال صورة الهوية، الأمر الذي شدد عليه الوزير حرصاً على شراء كل حبة قمح، إضافة إلى إيجاد آلية لتوزيع الأكياس على الفلاحين خوفاً من الاتجار بها بحيث يقوم كل فلاح بإحضار كتاب من الجمعية وعند الاستلام يتعهد بإعادة الأكياس مملوءة بالقمح تجنباً للتلاعب بهذا الأمر.

وذكر الأمين أن هناك مراقبة لعمليات التسويق مع تسهيل كل الإجراءات الممكنة تلافيا لحدوث أي مشكلة تعوق تسويق الحبوب، وفي كل محافظة هناك لجنة من مختلف الجهات يرأسها المحافظ وهي مفوضة بمعالجة أي مشكلة تعوق تسويق الأقماح.

وعن كميات الأقماح التي تم تسليمها حتى الآن، قال الأمين: تم تسليم 54.192 طن، مبيناً أن الموسم لايزال في بدايته وأن الكميات المتوقعة لهذا العام تصل إلى أكثر من مليون طن ولكن لا نستطيع أن نجزم بذلك لأن هذا الموضوع يخضع لعدة ظروف لكن وفق ما أكدت عليه وزارة الزراعة لجهة الكميات التي تمت زراعتها سواء بالمساحات المزروعة البعلية أم المروية نستطيع القول إننا متفائلون بالموسم لهذا العام.

وحول تأهيل الصوامع أضاف: إن هناك قسماً كبيراً من الصوامع مدمر ويتم العمل على تأهيله لافتاً إلى أن هناك صومعة تل بلاط شرق مدينة حلب تمت إعادة تأهيلها بالكامل وسعتها 100 ألف طن وهي جاهزة لاستقبال الموسم خلال هذا العام.

ولفت الأمين إلى أن الدولة حريصة على تأمين جميع الكميات من الدقيق والقمح بكميات كافية ولفترات طويلة، مشيراً إلى أننا كمؤسسة لن يتوقف عملنا على الإنتاج المحلي، بل هناك عقود لاستيراد كامل الكميات التي يحتاجها القطر من القمح حرصاً على تأمين مادة الخبز، مؤكداً أن لدينا كميات كافية لمدة شهرين قادمين إضافة إلى الموسم القادم وعلى ضوئها يتم تحدد الكميات الواجب استيرادها.

وحول ما يشاع عن ارتفاع سعر الخبز قال: نحن لسنا أصحاب قرار لكن الدولة ورغم التكاليف التي تتحملها لتأمين مادة الخبز تصر على الاستمرار بدعم هذه المادة ولن تتراجع عن ذلك.