آخرها حبس 65 مسافراً لساعات .. إهانات يتعرض لها المسافرون السوريون في مطار بيروت مسافرون لـ«الوطن»: مكاتب السفر تتحمل مسؤولية التأخير

| محمد منار حميجو

يبدو أن في حالة الحروب لابد أن يكون الضحية الأولى هو المواطن الذي يبحث عن أي ملجأ آمن يقيه من نار الحرب التي تأكل الأخضر واليابس، ولعل الهجرة إلى أي مكان ولو خارج البلاد هي من ضمن الحلول التي اختارها المواطن السوري بل أصبحت أولوية لدى الكثير من المواطنين للنجاة بأنفسهم وبعوائلهم من الإرهاب الذي طال البلاد بدعم واضح من دول وللأسف منها عربية.
وتستغل بعض مكاتب السياحة والسفر داخل البلاد وضع المواطنين سواء بفرض أسعار خيالية أو إيهامهم بفيز وهمية لتسفيرهم إلى دول أوروبية وبكل تأكيد فإن المواطن يصدق كل شيء للنجاة من نيران الحرب، وهذا ما حدث لـ65 مسافراً سورياً أول أمس حينما غادروا سورية براً إلى لبنان عن طريق عدة مكاتب للسياحة والسفر تعمل داخل البلاد وفي لبنان.
وتلقت «الوطن» شكوى من بعض المسافرين يروون فيها أنهم حجزوا عبر مكاتب براً إلى لبنان ومنها يغادرون عبر الطائرة إلى تركيا وكان من المتوقع أن تغادر الطائرة عند الساعة الرابعة صباحاً وبالتالي فإنهم يجب أن يصلوا المطار قبل ثلاث ساعات من موعد مغادرتها، مؤكدين أنهم وصلوا عند الساعة الثالثة أي قبل مغادرة الطائرة المطار بساعة.
وقال المسافرون: إنه بإمكان الأمن اللبناني المسؤول عن حماية المطار أن يقوم بإجراء التفتيش وإجراءات السلامة الأخرى بأقل من ساعة، وبالتالي نستطيع السفر بالتوقيت المحدد، موضحين أن ما حدث أن الأمن اللبناني عاملهم معاملة سيئة جداً بل حبسهم في مكان لا يستطيعون الخروج منه وقد منعهم من شراء الأطعمة لهم ولأولادهم، وكان من بينهم أطفال رضع.
وبين المسافرون أنهم حاولوا التواصل مع مسؤولي المكاتب ولم يجبهم أحد، مشيرين إلى أنهم المسؤولون على تأمينهم في مطار بيروت ولاسيما بعد المعاملة السيئة التي عوملوا بها من أمن المطار، لافتين إلى أن أمن المطار حبسهم في كريدورات المطار لمدة ساعات طويلة من دون أن يكون أحد من مسؤولي المكاتب المسؤولين عن سفرهم لتأمينهم.
وتواصلت «الوطن» مع أحد مسؤولي المكاتب المسؤولة عن المسافرين الذي أكد أنه يتم توضيح أي معلومة يحتاجها المواطن، وأن أي تأخير من الطائرة أو تأخير من المسافر نفسه فإن المكتب غير مسؤول عنه، مشيراً إلى أن العامل الجوي لعب دوراً كبيراً في مسألة التأخير.
وأضاف المسؤول لـ«الوطن» إن الطائرة ليست ملك المكتب وإن هناك شركة طيران مسؤولة عنهم وهي التي تؤمن لهم السفر عبر الطائرة ولو كانت التذكرة تقطع من مكتب السفر، مؤكداً أن 65 مسافراً لم يحجزوا من مكتب واحد بل من عدة مكاتب ومنها مكاتب في لبنان.
وأشار المسؤول إلى أن أي ظرف طارئ يحدث مثل ما حدث أول أمس نتيجة العوامل الجوية لا يمكن لأي مكتب أن يتحكم بمواعيد الرحلة، باعتبار أن الطائرة ليست ملكاً للمكتب، مشيراً إلى أنه في حال تأخرت الرحلة عن موعدها المحدد فهذا يعد مسؤولية الشركة، وفي حال تأخر المسافر فإن هذا يعد من مسؤليته والمكتب يشرح له ذلك قبل سفره وهذا ما حدث في الرحلة الأخيرة.
بدوره قال وزير السياحة بشر يازجي: إن الوزارة عممت على جميع غرف السياحة بضرورة التزام المكاتب بالقوانين المحددة معربا عن تخوفه من إحداث سوق سوداء للفيز التركية بعد قرار الحكومة التركية بعدم دخول أي مسافر أجنبي عبر مطاراتها إلا بفيزا.
وقال يازجي في تصريح خاص لـ«الوطن»: إننا ننبه المواطنين في كل مناسبة إلى عدم التعامل مع مكاتب السياحة والسفر المشبوهة والتعامل مع المكاتب المعروفة والملتزمة، مشيراً إلى أنه تم ضبط عدد كبير من المكاتب تعد المواطنين بفيز وهمية، ضارباً مثلاً أن أحد المكاتب كان يعد الزبائن بتسفيرهم إلى اليونان وبكل تأكيد فإن السفر إلى هذه الدولة يحتاج إلى فيزا وأنه ليس من صلاحيات المكتب تأمين الفيزا وبالتالي فإنه يسفر المواطنين بطرق غير شرعية ما دفع الوزارة إلى إغلاقه.
وكشف يازجي أنه تم إغلاق نحو 16 مكتبا سياحيا في العام الماضي، مؤكداً أن الجولات مستمرة ولاسيما أن هناك مكاتب تحاول أن تستغل المواطن بأي ظرف كان داعيا كل مسافر إلى ضرورة إبرام نوع من العقد مع المكتب الذي يحجز فيه يتم توضيح ما له وما عليه كل من المسافر ومكتب السفر.
وأوضح يازجي أنه للأسف أن معظم الرحلات تتم عبر لبنان إلى تركيا ومنها إلى مدينة بداروم التركية وهناك يبدأ عمل النصابين والسماسرة للحصول على أكبر كم من الأموال، مشيراً إلى أن الحكومة لا تستطيع أن تمنع المواطن من السفر إلا أنها تنبه إلى مخاطر السفر بطرق غير شرعية حتى لا يكون ضحية للسماسرة والنصابين.
وأعلن يازجي أن هناك الكثير من الحالات حدثت للمسافرين لم يسمح لهم بالدخول إلى الأراضي اللبنانية ما أدى إلى ضياع تذكرة الطائرة عليهم ولذلك فإنه يجب على المكاتب أن توضح لهم طريق رحلتهم بشكل واضح.
وبين يازجي أنه من الطبيعي في حالة الحروب أن يكون المواطن هو الضحية سواء لعصابات الإتجار بالأعضاء أو الأشخاص، ناهيك عن أنواع الحصار التي يتعرض لها وتحاربه بلقمة عيشه وهذا ما حدث في دير الزور وحلب وغيرها من المناطق السورية، مؤكداً أن مهمة الحكومة ألا تجعل المواطن ضحية لهؤلاء مشدداً على أنها لن تسمح بذلك إطلاقاً.