نائبه حل مكانه «مؤقتاً» ودعا إلى إقرار «قوانين إصلاحية» … انتهاء حاكمية رياض سلامة لمصرف لبنان بعد 30 عاماً في المنصب

انتهت، أمس، حاكمية رياض سلامة لمصرف لبنان، وذلك بعد 30 عاماً من توليه هذه المهمة، ليتسلم نائبه الأول، وسيم منصوري، مهامه بصورة مؤقتة، في ظل عدم تعيين بديل لسلامة، وسط استمرار الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.

وفي مؤتمر صحفي عقده في البنك المركزي، أعلن منصوري أنه سيتولى، منذ اليوم الثلاثاء، مهام السلطة التنفيذية في المصرف، وأنّ التوقيع سيكون منوطاً به، وقال: إن تسلمه قيادة المركزي اللبناني تأتي في فترة انتقالية، «تتطلّب إقرار قوانين إصلاحية»، معتبراً «أننا أمام مفترق طرق في العلاقة بين المصرف والحكومة، وأن الاستمرار بنهج السياسات السابقة لم يعد خياراً، لأن إمكانات المركزي محدودة»، وذلك حسب قناة «الميادين».

وشدد النائب الأول لحاكم مصرف لبنان على الرفض الكامل لـ«أي دراسة تبرر المساس بالتوظيفات الإلزامية»، ورأى أن «الحل الوحيد» لوقف اعتماد الدولة على المركزي «يكمن بتحسين المالية العامة»، وتابع: «الحل ليس في المصرف المركزي، بل في إصلاح المالية العامة وتحسين الجباية».

ودعا منصوري إلى أن يكون التعاون قانونياً ومتكاملاً بين كل من الحكومة والبرلمان والمصرف المركزي، معلناً أنه لن يوقِّع أي صرف لتمويل الحكومة، خارج قناعاته والإطار القانوني، ومؤكداً في الوقت نفسه أن وقف تمويل المصرف للحكومة «يجب ألا يتم بشكل مفاجئ».

وأعلن المسؤول المصرفي أيضاً أن رواتب موظفي القطاع العام ستبقى تُدفع وفق منصة صيرفة، خلال الفترة الانتقالية، وأن قانون إقراض الحكومة سيسمح بدفع رواتب القطاع العام.

وكان من المفترض أن تنتهي ولاية رياض سلامة لحاكمية البنك المركزي في نهاية أيار الماضي، وعلى الرغم من الشكاوى والاستدعاءات والتحقيقات ومنع السفر الصادر بحقه في لبنان بسبب تهم «فساد وتبييض أموال»، فقد استمر في شغل منصبه، الممتد منذ عام 1993، ما جعله أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم.

وحسب المادة 25 من قانون النقد والتسليف فإنه «في حال شغور منصب الحاكم يتولّى نائب الحاكم الأول (من الطائفة الشيعية حسب العرف اللبناني)، صلاحيات الحاكم ريثما يتم تعيين حاكم جديد (من الطائفة المارونية).

جاء ذلك فيما تشتد الأزمة في لبنان، سياسياً واقتصادياً، مع استمرار الشغور الرئاسي وتعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يخلف الرئيس ميشال عون، وزيادة الأوضاع الاقتصادية صعوبةً على المواطنين.