حمص تعقد لقاءها الحواري حول عمل المجالس المحلية … محافظ حمص: قيام الوحدة الإدارية بإدارة التفاصيل اليومية ينقل المؤسسات المركزية لممارسة دورها الرقابي

أقامت محافظة حمص يوم أمس اللقاء الحواري حول عمل المجالس المحلية تحت عنوان «التشاركية والمسؤولية المجتمعية في تمكين عمل المجالس المحلية» وفق البرنامج الخاص بالندوات واللقاءات الحوارية الذي أطلقته وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وذلك بحضور محافظ حمص نمير مخلوف ومشاركة أعضاء مجلس الشعب وفعاليات إعلامية واقتصادية وأكاديمية علمية وحزبية واجتماعية ودينية وممثلين عن المنظمات والاتحادات والنقابات والجمعيات.

وبين محافظ حمص خلال اللقاء أن هدف الإدارة المحلية هو إيجاد وحدات إدارية قادرة على عمليات التخطيط والتنفيذ ووضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي وتنفيذ المشروعات بكفاءة وفاعلية وتعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية لتمكينها من ممارسة الدور التنموي في المجتمع المحلي إلى جانب الدور الخدمي وصولاً إلى جعل المجتمع المحلي مسؤولاً عن الحفاظ على موارده وتنمية هذه الموارد لتحسين المستوى المعيشي للمواطن وتقديم أفضل الخدمات وتطوير فرص اقتصادية وتنموية ضمن الوحدة الإدارية، الأمر الذي يعطي المجالس المحلية المزيد من الاستقلالية وتطبيق اللامركزية في إدارة شؤون المجتمع.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» بين عضو مجلس الشعب ومقرر لجنة الإدارة المحلية في مجلس الشعب محمد حسان النجار أن اللقاء الحواري في مجال الإدارة المحلية بعد مضي أكثر من 10 أعوام على صدور قانون الإدارة المحلية 107 أمر ضروري في عملية تقييم وإعادة تخطيط آلية العمل على مستوى الإدارة المحلية، مؤكداً أن القانون عصري وجيد ولم يأخذ حقه من ناحية التطبيق نتيجة الأزمة والحرب التي يعانيها القطر، ولكن بشكل أو آخر بحاجة إلى تفعيل أهداف قانون الإدارة المحلية على مستوى تعزيز الإيرادات الخاصة بالوحدات الإدارية وإيجاد وحدات إدارية قادرة وقوية على بناء خطة تنموية خدمية شاملة ترضي فئات المجتمع الموجودة ضمن قطاع المدن والبلدات والبلديات.

بدوره بين المهندس سليمان المحمد أحد المشاركين باللقاء الحواري لـ«الوطن» أن قانون الإدارة المحلية الجديد جاء كخطوة مهمة في طريق الإصلاحات الشاملة التي يشهدها القطر من خلال تعزيز لا مركزية السلطة وتركيزها بيد الشعب، من خلال منح الوحدات الإدارية الصلاحيات والموارد التي تساعدها على النهوض بالمجتمعات المحلية وتطويرها.

وأكد المحمد أن القانون حدد اختصاصات مجلس المحافظة ولم يحدد صلاحياته وبالتالي لا معنى للاختصاص من دون صلاحية، كما أن القانون لم يتضمن أي صيغة تنظم علاقة المجلس مع المحافظ، كما أن علاقة المكتب التنفيذي بالمجلس غير واضحة وهناك ازدواجية في تبعية المكتب التنفيذي فمن جهة هو منفذ لقرارات المجلس ومن جهة أخرى يتبع إلى رئيس المكتب التنفيذي (المحافظ)، مقترحاً وضع تعليمات واضحة تنظم علاقة المجلس والمكتب التنفيذي والمحافظ من ناحية اتخاذ القرارات والاتفاق عليها وتنفيذها وهذا يتضمن تحديداً واضحاً لصلاحيات كل منهم.

و تركزت مداخلات المشاركين باللقاء على إعطاء صلاحيات أكبر للوحدات الإدارية من خلال اعطائها قروضاً بإقامة مشروعات تنموية تنعكس على المجتمع المحلي والسماح لها بالتشاركية مع القطاع الخاص بمشروعات يعود ريعها للوحدات الإدارية بما يحسن الواقعين الخدمي والتنموي، إضافة إلى ضرورة أن تنعكس مخرجات هذا اللقاء على أداء المجالس المحلية بشكل عام.

فيما أشار عدد من الزملاء الإعلاميين بمداخلاتهم إلى ضرورة تعاون كل الوحدات الإدارية مع وسائل الإعلام ومنحها أي معلومة وعدم منعها له، مشددين على ضرورة الشفافية من القائمين على تلك المجالس وأن يكون هؤلاء قادرين على الإدلاء بأي معلومات من دون الرجوع إلى الجهات التي يتبعون إليها، منوهين بأهمية دور الإعلام في إنجاح عمل المجالس المحلية من خلال نقل المعلومة، إضافة لدورها الرقابي في عمل تلك الوحدات والذي من شأنه أن يعزز دورها في ممارسة صلاحياتها من جهة والوقوف على مواقع الخلل والتجاوزات من جهة أخرى.

هذا وتضمن برنامج اللقاء الحواري 6 محاور أساسية، بحيث تناول المحور الأول المشاركة والمسؤولية المجتمعية، التي تتضمن مدى مشاركة الفئات المختلفة من شرائح المجتمع المحلي في عمل الوحدات الإدارية ومجالسها، وأشكال تلك المشاركة، (نقابات، اتحادات، منظمات، غرف التجارة والصناعة، …) والأوجه المتبعة في تحقيق الشفافية في نشر المعلومات وأشكال توسيعها، في حين تناول المحور الثاني الصلاحيات، ويتضمن هل الصلاحيات الإدارية ومجالسها المحلية توفر إمكانية تأمين متطلبات وتطلعات الوحدات الإدارية ومجتمعاتها المحلية نحو التطوير والتنمية المستدامة والمتوازنة، كما تضمن أشكال تطوير وتوسيع تلك الصلاحيات بما يحقق خدمة المجتمع المحلي وتطوير وتمكين الوحدة الإدارية ومجلسها المحلي.

وجاء المحور الثالث بعنوان التمكين والاستقلالية وتضمن مدى الاستقلال المالي والإداري وأشكال تمكين الوحدة الإدارية ومجالسها وزيادة عائداتها، كما تضمن القانون المالي ومصادر التمويل، والاستثمارات المحلية والمشروعات التنموية، والتشاركية، أما المحور الرابع فتضمن الحديث عن المخططات التنظيمية، وجاء فيه: المخططات التنظيمية بين الواقع والمأمول، والحفاظ على الهوية البصرية، والتعديلات في المخططات التنظيمية، ومحاور السكن العشوائي، ومخالفات البناء، في حين تضمن المحور الخامس الرقابة ودور المجتمع المحلي ودور الإعلام في الرقابة والتحسين والتطوير ومنعكساته على عمل الوحدات الإدارية ومجالسها وهل يُؤدى ذلك الدور بموضوعية، والرقابة الشعبية والرسمية.

وتضمن المحور الأخير الموارد الطبيعية والزراعية وأشكال الحفاظ على الموارد الطبيعية والمناطق الخضراء والزراعية والحراجية، وأشكال تنظيم الأنشطة المختلفة بما يحقق التنمية المستدامة.