اقترحنا نقل صلاحيات مرافق المياه إلى المجالس المحلية وأن ينحصر دور مؤسسة المياه في الإشراف فقط … محافظ ريف دمشق لـ«الوطن»: إحالة رؤساء بلديات إلى القضاء.. وشخصية مجالس محلية «ضعيفة»

كشف محافظ ريف دمشق صفوان أبو سعدى أنه خلال الاجتماع الأخير الذي عقد الأسبوع الماضي مع المجالس المحلية في المحافظة تبين أن هناك مجالس مقصرة في عملها وذلك بعدم المتابعة والجدية وإنفاق الأموال المخصصة لها على المشاريع، وتم توجيه التوبيخ لها على هذا التقصير وسوف يصدر كتاب يشير إلى هذه المجالس سيتم نشره عبر المكتب الإعلامي، مشيراً إلى أنه في المقابل تمت مكافأة بعض المجالس الأخرى على تميزها في أدائها.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين أبو سعدى أن من أسباب التقصير هو أن شخصية المجلس أحياناً تكون ضعيفة إضافة إلى وجود انقسام داخل المجلس وكذلك علاقته ليست جيدة مع المجتمع الأهلي نتيجة عدم معرفته في كيفية التعاطي مع المجتمع الأهلي، وبالتالي يكون هناك بعد في التفاعل، لافتاً إلى أن المشرع أتاح للمجالس المحلية تشكيل لجان طوعية من أجل إنجاز أعمال طوعية مثل أعمال النظافة وترميم الحدائق وزراعة الأشجار وغير ذلك من هذه الأعمال.

وأضاف: كما أن المشرع أتاح للمجالس تشكيل لجان تنموية من وجهاء المجتمع الأهلي المغتربين من أجل التشاركية في تقديم الخدمات، مؤكداً أن هذا الأمر منتشر في ريف دمشق من خلال تعاون المجالس المحلية مع المجتمع الأهلي لتقديم الخدمات وبالتالي هناك تعاون كبير بين المجالس المحلية والمجتمع المحلي.

أبو سعدى كشف أنه اقترح في كتاب رسمي رفعه إلى وزارة الإدارة المحلية بنقل الصلاحيات الخاصة بمرفق المياه إلى المجلس المحلية لتكون هي المسؤولة بشكل مباشر على موضوع المياه ويكون للمؤسسة المياه فقط دور الإشراف، مبيناً أن هذا المقترح بحاجة إلى موافقة المجلس الأعلى للإدارة المحلية.

ولفت إلى أنه تمت في الفترة الأخيرة إحالة بعض رؤساء البلديات إلى القضاء نتيجة المخالفات وعدم تقيدهم بتطبيق القانون، مشيراً إلى أن نسبتهم قليلة من دون أن يذكر تفاصيل أخرى عن الموضوع، مؤكداً أن هناك متابعات يومية للشكاوى والتقصير والمخالفات القانونية ومحاسبة المقصرين في هذا الموضوع.

ولفت أبو سعدى إلى أن مخالفات البناء في المحافظة خفت كثيراً حتى إنها أصبحت شبه معدومة.

وفي موضوع آخر كشف أبو سعدى أن هناك سعياً لإحداث مناطق صناعية جديدة، مشيراً إلى أن وزير الإدارة المحلية وعد باتخاذ قرار بإحداث هذه المناطق وتمويلها من أجل أن تكون مناطق تنموية لمصلحة أبناء الريف.

ورأى أن هذه المناطق تشجع على الاستثمار وتقدم البنى التحتية مجاناً إضافة إلى أن هناك امتيازات لكل أصحاب الاستثمارات والحرفيين والصناعيين بأن يدخلوا إلى المناطق الصناعية، لافتاً إلى أن قانون الاستثمار والمجلس الأعلى للاستثمار أشار إلى الكثير من الامتيازات للمستثمرين والصناعيين والحرفيين لا يحصلون عليها خارج المنطقة الصناعية.

ولفت إلى أن من فوائد المناطق الصناعية الحفاظ على الأراضي الزراعية من الانتشار العشوائي للمعامل والحرف.

وفيما يتعلق بموضوع الخطة الزراعية في المحافظة أكد أبو سعدى أنه تم العمل من خلال الخطة الزراعية على تشجيع التشجير وإعادة الغطاء النباتي إلى الغوطة الشرقية والغربية، لافتاً إلى أن في السنة الماضية تم إعطاء 500 شجرة مثمرة مجاناً لكل مجلس محلي من أجل زراعتها وقد تم ذلك، مؤكداً أن هناك خطة دائمة في موضوع الزراعة.