هل يصلح نظام التحفيز الوظيفي ما أفسده التضخم؟ … موظفون لـ«الوطن»: آلية عمله غير واضحة ولن يغني ولا يسمن من جوع … عضو مجلس الشعب لـ«الوطن»: فقد قيمته في ظل التضخم الحاصل وآلية عمل وزارة التنمية غير ناجحة

ينتظر موظفو سورية البدء فعلياً بتنفيذ قرارات التحفيز الوظيفي التي تعمل عليها وزارة التنمية الإدارية وتنتشر أخبار اجتماعاتها لإقرار هذه الحوافز في عدد من المؤسسات العامة والقطاعات الحكومية والمديريات التابعة لها، تحت شعار رفع مستوى العمل والمحافظة على استمرارية عمل القطاع العام.

عدد من موظفي القطاع العام ممن التقتهم «الوطن» أعربوا عن يأسهم وأن الأخبار المتداولة اليوم عنه مجرد إقرار، مع وعود بتعويض الفائت منه منذ تاريخ صدور القرار، كما أن آلية العمل به غامضة المعالم، فعلى أي أساس سيحدد المدير المباشر درجة استحقاق العلاوة التحفيزية وخاصة أن الشك بنزاهة البعض موضوع قائم، كما أن هذه العلاوة رغم ذلك لن تغني ولا تسمن من جوع في ظل ارتفاع الأسعار اليومي، وبات الموظف بحاجة لعملين وأكثر وليس فقط حوافز، إضافة لعدم شمول تبعيات هذا النظام للمتقاعدين من العمال.

عضو مجلس الشعب والخبير المالي زهير تيناوي أوضح أن نظام التحفيز الوظيفي كان جيداً جداً في وقته، على حين فقد قيمته اليوم في ظل إطالة مدة التنفيذ مع الغموض الذي يشوب آلية التنفيذ، فالأسعار تضاعفت بشكل كبير ولن ينفع اليوم الحديث بهذه النسب المطروحة.

وأكد تيناوي لـ«الوطن» أن التأخر أكثر في تنفيذ نظام التحفيز الوظيفي سيدفع لمزيد من التضخم، كما أن آلية العمل التي تقوم بها وزارة التنمية الإدارية تبدو غير ناجحة، وكان من الأجدر أن يتم العمل بالتعاون مع مؤسسة الإدارة والإنتاجية التابعة لوزارة الصناعة والتي كانت مؤسسة مستقلة بذاتها، وهي تقوم بتقييم الإنتاج والحوافز الإنتاجية لكنها اليوم أصبحت تابعة لوزارة التنمية الإدارية وهي غير كافية لتنفيذ هذا العمل الضخم وترتيب آليات عمله.

وأشار تيناوي إلى أن طريقة التقييم وتقدير نسب الحوافز المستحقة للعامل سواء شهرياً أو ضمن فترات، يفترض أن تقوم بها لجنة عليا مختصة يشارك فيها مختصون من نقابة العمال إضافة لجهات معنية من داخل الوزارات، وغير صحيح الاعتماد على المدير المباشر، وذلك لمنع حدوث أي ظلم وهو ما يدفع لضرورة أن يكون هناك آلية لتنظيم دعاوى التظلم من قبل العامل أيضاً في حال حدوث أي خلل.

عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العام لنقابات العمال، وأمين الشؤون الاقتصادية، وعضو لجنة الحوافز المركزية طلال عليوي، بين لـ«الوطن» أن مرسوم النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة الذي صدر في العام 2022 جاء لدعم العاملين وتحفيزهم واستقطاب الخبرات والمحافظة عليها، إضافة لتطوير الإنتاج وزيادته، كما أنه جاء نتاجاً لتحليل أنظمة الحوافز التي كانت قائمة بهدف تقويم الاختلالات فيها ولحظ نقاط الضعف والقوة والبناء عليها بحيث تم الاتجاه إلى ربط الحوافز بالنتائج المتحققة وحسب مستويات الأداء، كما أنه وحد الإطار التشريعي لعملية منح الحوافز واتجه ليكون داعماً للعملية الإنتاجية ومسرعاً لعجلتها في المرحلة القادمة، ولعل الهدف الأساس من هذا المرسوم هو ربط الأجر بالإنتاج فمن يعمل أكثر يكسب أكثر والمحصلة زيادة إنتاجية الجهات العامة.

وعن سبب التأخر بمباشرة تنفيذ المرسوم أوضح عليوي أنهم كاتحاد عام توجهوا إلى إدارات المؤسسات العامة للإسراع بإقرار أنظمة الحوافز والعلاوات الجديدة التي تنسجم مع متطلبات المرسوم وتحقق الغاية المرجوة منه وخلال المدة القانونية المحددة، لكن تأخر هذه الجهات كان سبباً رئيساً في تأخر إقرار الأنظمة من قبل اللجنة الرئيسة لإقرار أنظمة الحوافز، وعلى ذلك بادرت هذه اللجنة إلى الاجتماع بشكل يومي وفق برنامج عمل تم إقراراه من قبل الوزارة لدراسة وإقرار جميع الأنظمة المنسجمة مع المرسوم وبالتالي المبادرة إلى تنفيذها في الشهر الذي يلي الإقرار.

أما عن فعالية هذا النظام فقد أكد عليوي أن النجاح يقاس في أي مؤسسة بقدرة العاملين على تحقيق المطلوب أو المتوقع لمستوى أداء مهامهم الوظيفية، وعلى الرغم من أن هذا النظام على درجة عالية من الأهمية، إلا أنه من الصعب الافتراض أنه وحده كافٍ لتحقيق النتائج المرغوبة، إلا من خلال التطبيق على أرض الواقع، لافتاً إلى أن أهمية هذا القرار بكونه نقلة نوعية على صعيد العمل المؤسساتي في سورية، كلما زادت الحوافز سواء كانت مادية أو معنوية ارتفع معدل الأداء نحو الأفضل.

وحول آلية تقديم شكاوى من العامل أو إمكانية وجود محكمة تظلم أشار عليوي إلى أن المرسوم 252 حدد في المادتين 28 و29 منه تشكيل لجان فرعية في الجهات العامة تشرف على عمل نظام الحوافز والعلاوات، بالتالي سيكون هناك لجان تظلم يمكن للعامل اللجوء إليها في حال شعر بالظلم، وبطبيعة الحال فإن جميع الأنشطة في مواقع العمل التي اعتمدت من اللجان المختصة كانت مرفقة بجداول العاملين الذين يمارسون هذه الأنشطة واعتمدت لدى الجهات الرقابية المعنية، الأمر الذي يقلل من احتمال إقصاء أحد العاملين من النشاط الممارس أو إضافة عامل إلى نشاط غير نشاطه الذي يمارسه.

وعما يشاع حول تخوف بعض العمال من ارتباط توزيع هذه الحوافز بالمدير المباشر أكد عليوي أن موضوع التقييم لم يعد مرتبطاً بالمدير المباشر بقدر ما هو مرتبط باللجان المختصة بالتقييم ومن حق العامل بطبيعة الحال الاعتراض على التقييم ويُدرس اعتراضه من قبل لجان مختصة بهذا الشأن.