استثمار أموال المؤسسة في قنوات مضمونة … مدير السورية للتأمين: بعض الأطباء والصيادلة يشاركون المرضى في مخالفات التأمين الصحي

أوضح مدير عام مؤسسة التأمين السورية أحمد ملحم أن معدل حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تراجع خلال الفترة الماضية بفعل زيادة وتكثيف عمل اللجنة المختصة في متابعة حالات سوء الاستخدام وضبطها والتحقق منها، وعلى سبيل المثال تراجع سوء الاستخدام للعاملين في القطاع الإدراي بنحو 50 بالمئة على التوازي مع تراجع هذا الشكل من المخالفات أيضاً في عقود التأمين الصحي الخاص أو الاقتصادي، مضيفاً: إن هناك متابعة لكل الشكاوى التي تصل للمؤسسة ويتم النظر فيها ومعالجتها وهو ما ساهم في زيادة الثقة مع المؤمن لهم، إضافة إلى متابعة شهرية مع شركات إدارة النفقات الطبية (7 شركات) لجهة المخالفات التي يتم توثيقها، مبيناً أن معظم المخالفات التي تحصل في التأمين الصحي تكون بين المؤمن له ومزودي الخدمات الطبية (طبيب- صيدلاني) خاصة الأطباء من غير المختصين.

وأكد ملحم أنه بالعموم هناك مؤشرات واضحة على زيادة ضبط هذا الملف وتراجع معدل المخالفات فيه من خلال ضبط آلية إنشاء العقد ومتابعة الشروط العامة والخاصة فيه، حيث كانت الخسائر تتجاوز أقساط هذا النوع من التأمين بأضعاف، كما تتم متابعة تحصيل كل الذمم المالية المترتبة للمؤسسة سواء كانت هذه الذمم قيم عقود مصدرة داخلياً، أم نتيجة نزاعات قضائية واعتماد الأُسس الفنية والمحاسبية في كل مفاصل العمل التأميني في المؤسسة وتخفيف خسارة التأمين الصحي وذلك من خلال إدراج بند مساهمة المؤسسة بعقد التأمين الصحي للقطاع الإداري ضمن الخطة المالية، وضبط ملف إدارة مطالبات تأمين السيارات (الإلزامي، الشامل) من خلال مراجعة كل إجراءات فتح الحوادث وضبط آليتها بالتعاون مع وزارة الداخلية وفرع المرور، والعمل على استثمار أموال المؤسسة في القنوات الاستثمارية المُتاحة والمضمونة، والتي كان آخرها مساهمة المؤسسة في تأسيس شركتي التأمين وإعادة التأمين (بمساهمة سورية– إيرانية). إضافة للتركيز على دراسة تطوير منتجات تأمين خارج موضوع تأمين المنشآت الحكومية، سواءً من الناحية الفنية أم التسويقية، وذلك للمواكبةً مع الحاجة الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد ملحم استمرار تحمل مسؤولية تأمين الممتلكات الحكومية بالجودة والمتطلبات الداعمة للعمل الحكومي، وتشدد المؤسسة على التركيز على أداء دورها والتزامها بدفع التعويضات المترتبة عليها لأصحاب الحقوق، وذلك من خلال تطبيق مبادئ الممارسة الصحيحة فنياً ومالياً.

وبخصوص إعداد إحصائية خاصة بتأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير (التأمين الإلزامي)، أوضح أنه يتم التنسيق مع الهيئة بهدف الاستناد إليها بأي تعديل خاص بالتعويضات التي يُقدمها هذا النوع من التأمين، وقبول إعادة التأمين الاختيارية من شركات التأمين الخاصة، وفق القدرات والإمكانات المتاحة، وتفعيل مكاتب المؤسسة المُنتشرة جغرافياً، من خلال قرارات مجلس الإدارة وذلك برفع صلاحيات الفروع والمكاتب الممنوحة عند التعويض لتيسير أعمال المواطنين.

كما بين المدير العام أنه يتم العمل على دعم وتفعيل مديريات مهمة في المؤسسة كمديرية التسويق والعلاقات العامة، وبدأ لحظ النتائج الإيجابية لهذا الإجراء، وعلى الصعيد التقني هناك جهد مستمر في عملية أتمتة أعمال المؤسسة، والتعاقد مع المختصين في هذا المجال والعمل على إحداث مشروع للطاقة الشمسية البديلة لبناء المؤسسة، للحفاظ على جودة الخدمة التأمينية المُقدمة في المرتبة الأولى والاعتماد على ما يُسمى الطاقة النظيفة وتحسين البنية التحتية للمؤسسة من أجهزة ومعدات برمجية وإلكترونية. حيث تم التعاقد مع جامعة دمشق لدراسة الواقع الإداري للبنية التحتية للإدارة والفروع.