الحكومة تحض اتحاد الفلاحين على تشجيع المزارعين للتحول للري الحديث … خطة سنوية للصندوق الوطني للري

أقرت اللجنة العليا للتحول إلى الري الحديث، خلال اجتماعها أمس برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء، الخطة السنوية لصندوق المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث والخطة الإنتاجية للصندوق لعام 2024، والمقدرة بـ2400 هكتار في عدد من المحافظات، إضافة إلى 700 هكتار في منطقة سهول حلب الجنوبية.

وأشار المهندس عرنوس إلى أهمية مشروع التحول للري الحديث والإجراءات الحكومية الداعمة له وضرورة رفع وتيرة العمل ونسب الإنجاز فيه لتحقيق نتائج تلبي الطموح، خصوصاً في ظل ظروف الجفاف والتغير المناخي، مؤكداً اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالانتقال الطوعي إلى الري الحديث وخاصة على شبكات الري الحكومي، وبذل جهود مضاعفة لإنجاز خطة التحول إلى الري الحديث وإدخال المزيد من المساحات المروية، بهدف الاستثمار الأفضل للمصادر المائية والحد من استنزافها.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أهمية المشاركة الأساسية والفعالة لاتحاد الفلاحين في تشجيع وتحفيز الفلاحين على التحول للري الحديث بهدف زيادة المساحات الزراعية المروية وزيادة الإنتاجية، مع استمرار تقديم كل الدعم الممكن للقطاع الزراعي، داعياً الفلاحين للمبادرة والاستفادة من الإجراءات المبسطة والدعم المالي المقدم لتركيب شبكات الري الحديث.

وكلفت اللجنة وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والموارد المائية والاتحاد العام الفلاحين القيام بزيارة ميدانية لموقع سهول حلب الجنوبية للاطلاع على معوقات التحول للري الحديث في المشروع وإيجاد الحلول اللازمة للمعالجة بهدف إدخال هذه المساحة ضمن خطة التحول للري الحديث لعام 2024 واتخاذ كل الإجراءات المناسبة لتحقيق هذا الهدف.

ووافقت اللجنة على الآلية المقترحة لإدارة تمويل الصندوق لمشاريع التحول إلى الري الحديث، بحيث يتحمل الصندوق ما نسبته 40 بالمئة من قيمة شبكة التحول للري الحديث الممنوحة قرضاً ونسبة 50 بالمئة من قيمة الشبكة الممنوحة نقداً.

كما وافقت اللجنة على صرف إيرادات الصندوق من دفع الأقساط المترتبة على الفلاحين المستفيدين من قروض الري الحديث ومن المبالغ المدورة من عام 2022 لمنح شبكات الري الحديث وفق الآلية الجديدة، واستمرار العمل بقرار منح قروض شبكات ري حديث للفلاحين المتضررة شبكاتهم جراء الإرهاب، تقسيطاً بفائدة 10 بالمئة (3 بالمئة يدفعها المستفيد، 7 بالمئة من برنامج دعم أسعار الفائدة)، ومنح المستفيدين لهذه الحالات نقداً بنسبة دعم 20 بالمئة.

وتمت الموافقة أيضاً على اعتماد وثيقة الري إضافة إلى بيان القيد العقاري (كوثيقة إثبات ملكية) للحصول على قرض ري حديث. كما تم تأكيد إصلاح عدد من الجرارات المخصصة لعمليات التسوية الزراعية والعمل على استيراد جرارات مخصصة لهذه الغاية، والبحث في السبل الممكنة لزيادة أعدادها لتمكين الجهات المعنية من تخديم أكبر مساحات ممكنة من التحول إلى الري الحديث.

يذكر أنه تم تعزيز اعتمادات صندوق الري الحديث للعام الحالي بـ(30) مليار ليرة سورية في الموازنة العامة للدولة بحيث أصبحت ميزانية الصندوق 50 مليار ليرة سنوياً.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد مدير صندوق الري الحديث هاني حمادة أن آلية عمله منذ تأسيسه عام 2005 بأنه كان المصرف الزراعي يمول الفلاحين من الموازنة المالية المخصصة للصندوق وكان يحول كامل قيمة شبكات الري الحديث من أموال الصندوق حيث كانت تحدد نسبة الدعم بـ50 بالمئة من قيمة الشبكة ويسدد المستفيد نسبة 50 بالمئة المتبقية كقرض من دون فائدة يتم تسديدها على خمس دفعات (دفعة كل سنة) بعد سنتين راحة. أما نقداً فكانت تحدد آلية تمويل شبكات الري الحديث المسددة نقداً من صندوق المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث في حال رغبة الفلاحين بذلك أو لعدم تمكنهم من تأمين الضمانات والكفالات المصرفية اللازمة للحصول على القرض.

حيث يقوم المستفيد بإيداع 40 بالمئة من قيمة الشبكة الإجمالية بعد صدور قرار المنح ويقوم الصندوق بتحويل نسبة 60 بالمئة من القيمة الإجمالية للشبكة.

أما اليوم فأصبح الصندوق يمول فقط لنسبة الدعم سواء 40 أو 50 بالمئة وفي حال كان هناك قرض المصرف الزراعي هو من يتحمل 60 بالمئة ويقوم مباشرة بتحصيل الأقساط بعد استلام الفلاح شبكات الري من دون إعطاء سنتين راحة و40 بالمئة يتحملها صندوق الري الحديث وفي حال كان نقداً يتحمل الصندوق 50 بالمئة والفلاح يقوم بإيداع 50 بالمئة في المصرف ويتحول كامل قيمتها للشركة، لافتاً إلى أن هذا التغير في الآلية لم يغير شيء على الفلاح وأن التغير فقط في آلية الإقراض بدلاً من أن يتحمل الصندوق 100 بالمئة أصبح المصرف الزراعي يتحمل 60 بالمئة والصندوق 40 بالمئة.

إضافة لذلك تم اتخاذ قرار أن الشبكات التي تضررت نتيجة الأعمال الإرهابية كانت الآلية إعطاء الفلاحين قرض دعم 20 بالمئة اليوم تم الاتفاق على إعطاء النسبة نفسها إما عن طريق القرض وإما نقداً تبسيطاً للإجراءات.

وبخصوص وثيقة إثبات الملكية أو بيان القيد العقاري أوضح أن معظم الأراضي في الجمهورية العربية السورية لم يصحح الفلاحون أوصاف عقاراتهم علماً أن لديهم رخصاً نظامية.

وبناء عليه أكد رئيس الحكومة أن بيان القيد العقاري هو إثبات الملكية فقط بغض النظر عن تصحيح الأوصاف وخاصة أن بيان القيد كان السبب في العديد من الإشكاليات للفلاح كما تم الاتفاق على تفويض وزير الزراعة بتعديل الخطة الإنتاجية لكل المحافظات وتأمين كامل الاعتمادات اللازمة للصندوق.

وأشار مدير الصندوق إلى أن تعديل آلية العمل لشبكات الري بدفع القسط 40 أو 50 بالمئة سوف يساهم في زيادة المساحات المخصصة وبناء عليه تم الاتفاق والتأكيد على وزارة المالية بإعطاء الصندوق كامل احتياجاته، لافتاً إلى أن العام القادم سيكون هناك انطلاقة كبيرة لمشروع الري الحديث.