أنوار للطاقة تدخل المرحلة الثانية من 60 ميغاواط (طاقات شمسية) إلى الشبكة في حسياء الصناعية … وزير الكهرباء لـ«الوطن»: معظم مشروعات الطاقة البديلة التي دخلت الخدمة في مدينتي عدرا وحسياء الصناعية

| عبد الهادي شباط

بجهود استثنائية وفي الموعد المحدد بذكرى عيد الشهداء، تم أمس على أرض المدينة الصناعية في حسياء إدخال 10 ميغا واط ساعي، ضمن المشروع الجاري تنفيذه من قبل شركة الأنوار للطاقة الكهروشمسية لإنتاج ما يصل إلى 60 ميغا واط ساعي، ليتم ربطها تباعاً بالشبكة الكهربائية الوطنية.

أوضح وزير الكهرباء غسان الزامل لـ«الوطن» أن إدخال 10 ميغا واط إضافية ليصبح 20 ميغا واط للشبكة في المدينة الصناعية (حسياء) بحمص جزء من المشروع الذي تصل طاقته الإنتاجية لحدود 60 ميغاواط، متوقعاً (حسب المعطيات التي تقدمها الشركة المشغلة) إدخال كامل الـ60 ميغا واط مع نهاية العام الجاري.

وأكد الزامل أن المشروع ليس الوحيد في المدينة الصناعية بحمص وأن هناك مشروعاً نفذته غرفة صناعة حمص تصل طاقته لحدود 10 ميغاواط وأن هناك اهتماماً في وزارة الكهرباء بالتوسع في مشروعات الطاقات البديلة بالقرب من المدن والمناطق الصناعية.

وأشار إلى أن معظم المشروعات (الطاقات البديلة) التي دخلت في الخدمة هي في المدن الصناعية (حسياء وعدرا).

وقدر وزير الكهرباء أن إجمالي الطاقات التي دخلت إلى الشبكة من الطاقات البديلة بنحو 90 ميغا واط معظمها مشروعات نفذت في المدن الصناعية وتحديداً مدينتي عدرا وحسياء الصناعية.

وأوضح الوزير الزامل أنه حتى الآن لا مشاريع مشابهة في المدينة الصناعية بحلب (الشيخ نجار) ويعود ذلك لعدم وجود مبادرات، لافتاً إلى وجود تنسيق مع غرف الصناعة لتحفيز مثل هذه المشروعات وضرورتها في دعم الطاقة وتوافرها، وخاصة لأغراض الصناعة في المدن الصناعية.

وحول الطاقات الريحية وحصتها في مشروعات الطاقات البديلة، بيّن الزامل أنها مازالت متواضعة، وكشف عن مشروع حيوي يتم العمل عليه خلال الأشهر المقبلة باستطاعة تصل لحدود 130 ميغاواط.

ونوه بأن وزارة الكهرباء تحفز وتشجع على التوسع في هذه المشروعات وأنه تم خلال المرحلة الماضية تعديل العديد من التشريعات وأنظمة العمل لتسمح بالتوسع في مشروعات الطاقات البديلة.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن الكثير من مشروعات الطاقات المتجددة تمت بفضل التشريعات والتسهيلات لدعم هذه المشاريع لرفد الشبكة الكهربائية، وأن من عوامل نجاح هذه المشروعات وجود خبرات وطنية وفعاليات اقتصادية متمسكة بدعم اقتصاد بلادها وتجاوزت كل الصعوبات.

ولفت إلى أن كميات المشروعات المنفذة عبر الطاقات المتجددة وصلت إلى 90 ميغا واط تم ربطها بالشبكة الكهربائية كعامل مهم بدعم الاقتصاد الوطني وسيتم بالأشهر القادمة إدخال العديد من المشاريع الخاصة بالطاقات المتجددة حيث يعتبر عام 2024 عام الطاقات المتجددة وستسهم هذه المشاريع بزيادة ساعات التغذية الكهربائية ووزارة الكهرباء تقدم كل التسهيلات اللازمة لدعم هذه المشاريع.

كما زار وزير الكهرباء مشروع غرفة صناعة حمص للطاقات المتجددة في حسياء، حيث لفت إلى أن هذا المشروع من أوائل المشاريع الرائدة التي بوشر بها في حسياء، وقامت من خلاله الغرفة بتأسيس شركة مساهمة من مجموعة من الصناعيين، وتم إنجاز /6/ ميغا واط وربطها على الشبكة الوطنية من أصل /10/ ميغا للمشروع.

وأكد أن وزارة الكهرباء تدعم هذه المشاريع التي تمت بخبرات ودعم صناعيي حمص حيث عملت الشركة على خلق بيئية تحفيزية للكثير من المشاريع التي تسهم بدعم العملية الاقتصادية والإنتاجية فالمدينة الصناعية بحسياء بهذه الهمم الاقتصادية تقدم نموذجاً مميزاً من العمل والإنتاج.

بدوره أكد مدير عام حسياء الصناعية أن المدينة الصناعية خصصت /3500/ هكتار لمشاريع الطاقات المتجددة حيث يبلغ عدد المشاريع 27 مشروعاً منها 20 قيد التنفيذ و7 مشاريع قيد التعاقد للمساهمة بدعم العملية الإنتاجية والاقتصادية في مدينة حسياء الصناعية.

من جانبه أوضح مدير عام الشركة المنفذة لمشروعات الأنوار للطاقة الكهروشمسية في المنطقة الصناعية بحسياء وائل منصور أنه حالياً كمرحلة ثانية من المشروع تم إدخال 10 ميغا واط إضافية والمرحلة الثالثة ستنجز في الأول من آب حيث سيتم إدخال 10 ميغا واط ليصبح إجمالي ما ينتج 30 ميغا واط، منوهاً بأن المشروع تم بخبرات وطنية بدءاً من التصميم بأيدي مهندسين وفنيين سوريين حيث تم تصنيع الهياكل المعدنية والغلفنة لها في سورية.

يذكر أن مساحة المشروع الكامل 800 دونم وعدد الألواح المركبة 110 آلاف لوح شمسي صنعت بمعايير عالمية حيث يتجاوز عمرها الافتراضي الـ25 عاماً بهدف دعم الشبكة الكهربائية وتوليد الطاقة الكهروشمسية بأحدث التقنيات.

وكان قد تم في الـسابع عشر من نيسان إدخال 10 ميغا واط من الكهرباء إلى الشبكة الوطنية كمرحلة أولى من مشروع 60 ميغا واط تنفذ تباعاً، من المشروع الذي سيوفر 32 ألف طن سنوياً من المحروقات لينتج ما يقرب من 125 ألف ميغا واط من الكهرباء ليتم ربطها تباعاً بالشبكة الوطنية.

وكانت وزارة الكهرباء أوضحت مؤخراً أن عدد التراخيص «مشاريع الطاقة المتجددة- تصل لحدود 146 مشروعاً باستطاعة 73،77 ميغاواط «مشاريع كهروضوئية منفذة وقيد الاستثمار»، و197 مشروعاً باستطاعة 270 ميغاواط «مشاريع كهروضوئية مرخصة وقيد التنفيذ»، ومشروع واحد باستطاعة 5 ميغاواط «مشروع ريحي منفذ وقيد الاستثمار» وثلاثة مشاريع باستطاعة 5،17 ميغاواط «مشاريع ريحية مرخصة وقيد التنفيذ حالياً»، أما استطاعة المشاريع المستقلة عن الشبكة «منظومات كهروضوئية» والمنفذة «حتى تاريخ 2023» من المواطنين في منازلهم ومنشآتهم المختلفة «الصناعية والحرفية والزراعية والتجارية والخدمية» فتبلغ 1400 ميغاواط، مقابل 2 ميغاواط وهي استطاعة المنظومات الكهربائية المنفذة على بعض أسطح المباني والمدارس والجامعات، و1،26 ميغاواط استطاعة المحطة الكهروضوئية في منطقة الكسوة في محافظة ريف دمشق «مشروع قابل للتوسع وصولاً إلى 3 ميغاواط».