وثيقة للتأمين على القروض للطلاب تغني عن الكفيل … مدير الإشراف على التأمين لـ«الوطن»: تم التريث بالموافقة على بيع المنتج لعدم وجود سند قانوني يسمح بهذا الإجراء

| عبد الهادي شباط

وافق مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين على السماح للمؤسسة العامة للتأمين بالتعاون مع صندوق التسليف الطلابي بخصوص منح الطلاب الراغبين بالحصول على قروض من الصندوق بكفالة وثيقة التأمين الصادرة عن المؤسسة، بالآلية نفسها التي يتم العمل بها عند افتتاح منافذ إصدار لشركات التأمين لدى المصارف.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح مدير عام هيئة الإشراف على التأمين رافد محمد أنه بعد نقاشات مع المؤسسة العامة السورية للتأمين تم منح الموافقة على طرح منتج تأميني خاص بالتأمين على القروض الشخصية التي يحصل عليها الطلاب من صندوق التسليف الطلابي لكنه تم التريث في منح الموافقة على بيع هذا المنتج لدى فروع التسليف الطلابي لكونه حتى الآن ليس هناك سند قانوني يسمح بمثل هذا الإجراء (بيع وثيقة التأمين لدى فروع صندوق التسليف الطلابي) لكن سيتم العمل على إدراج وتأمين هذا السند ليكون مشابهاً لما هو حاصل في الاتفاقية المبرمة بين المؤسسة العامة للتأمين ومصرفي التسليف الشعبي والتوفير بخصوص توفير وثيقة تأمين (بوليصة) تكون بديلاً عن طلب الكفيل واقتران الموافقة على هذه الوثيقة في حينها مع السماح في تسويقها في فروع هذه المصارف لكن لا يمكن تنفيذ هذا الإجراء على فروع التسليف الطلابي لأن السند يسمح في تسويق وبيع الوثيقة في فروع المصارف (التمويل الأصغر والمصارف التقليدية والإسلامية) في حين صندوق التسليف الطلابي ليس مصرفاً.

واعتبر محمد أن وصول منتجات التأمين لشريحة الطلاب التي يتجاوز عددها 700 ألف طالب ونشر ثقافة التأمين لديهم مهم خاصة أنهم قادرون على التفاعل مع التأمين والاستفادة من الخدمات التي تقدمها منتجات التأمين خاصة أن بوليصة التأمين على القرض الشخصي للطالب توفر بديلاً عن الكفيل الذي يتطلبه القرض.

وفي اتصال هاتفي مع مدير عام هيئة صندوق التسليف الطلابي عمر سيدي اعتبر أن وجود منتج تأميني يغني عن طلب الكفيل عند منح القرض الشخصي للطالب ما يخفف العبء على الطالب وعلى إدارة الصندوق مؤكداً أن كل الدراسات التي تتم حول الموضوع تقوم على أساس عدم تحميل الطالب كلفة التأمين وتحملها من الصندوق وهو ما يتفق مع غاية الصندوق في منح الطلاب قروضاً من دون أي زيادات أو كلف أو نفقات أو عمولات وعدم تحميل الطالب لتصوير هويته وعن سقف هذا القرض بين أنه مازال عند 600 ألف ليرة مع فترة سماح لمدة شهرين عن التسديد وبعدها يتم استيفاء القرض خلال 20 شهراً.

لكن سيدي بين أن النقاش مازال مستمراً مع المؤسسة العامة للتأمين حول العديد من تفاصيل وثيقة التأمين الخاصة بكفالة القرض الشخصي للطالب بما يسمح في الوصول إلى صيغة تخدم الطالب وتحقق منفعة متبادلة مع مؤسسة التأمين.