غلاونجي: سنؤمن وحدات سكن مؤقت إما محلياً أو بالاستيراد

أشار عمر إبراهيم غلاونجي وزير الإدارة المحلية – رئيس لجنة إعادة الإعمار خلال الاجتماع الأول التي عقدته اللجنة لهذا العام إلى أهم المشاريع الخاصة بكل الوزارات والجهات التابعة لها والتي تم تنفيذها ضمن الخطة الإسعافية العام 2015، حيث تقدر بحوالي 20 مليار ليرة، وقد صرف منها خلال العام الماضي مبلغ وقدره نحو 14 مليار ليرة من أجل تنفيذ المشاريع الإسعافية للوزارات، في حين بقي منها مشاريع مباشر بها ومدورة بمبلغ قدره أربعة مليارات ومئتا مليون ليرة، حيث سيتم صرفها في إطار الخطة الإسعافية للوزارات والجهات التابعة لها للعام الحالي التي أقرتها واعتمدتها لجنة إعادة الإعمار بعد دراستها، ومناقشتها من اللجنة الفنية المختصة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية وسيصار إلى مخاطبة الوزارات للبدء فوراً بتجهيز الأضابير الفنية للمشاريع الموافق عليها ضمن الخطة للبدء بتنفيذها خلال النصف الأول من العام الحالي.
ولفت غلاونجي إلى الجهود التي بذلها أعضاء اللجنة، واللجان الفرعية في المحافظات لإنجاز المهام التي كلفوا بها والمتمثل بالتعويض عن الأضرار الخاصة والعامة، وإقرار الخطة الإسعافية السنوية الخاصة بالوزارات والجهات التابعة لها، إضافة إلى المساهمة في تمويل إنشاء وحدات سكنية للإيواء المؤقت في المحافظات حسب الحاجة عن طريق الشركات الإنشائية العامة أو تأمينها من خلال عقود توريد من إحدى الدول الصديقة.
وبينّ وزير الإدارة المحلية أهم ما تم انجازه في كل من مشروعي مراكز الإيواء في محافظتي ريف دمشق /عدرا/ وحمص /حسياء/ مؤكداً أهمية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة بهدف عودة المهجرين والنازحين من دول الجوار إلى سورية، ضمن خطة مدروسة ريثما تتم إعادة تأهيل وترميم منازلهم والعودة إليها بعد أن تم تحريرها، إضافة إلى توجيه المحافظين بضرورة موافاة لجنة إعادة الاعمار ببيان مفصل عن واقع المدن المحررة من حيث التدمير الجزئي أو الكلي وتوضيح الصعوبات والعوائق التي تمنع عودة الأهالي إليها بهدف العمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.