مشروع تشريع جديدة لانتخابات غرف التجارة باستخدام طريقة الانتخاب الإلكترونية … عرنوس: مراجعة شاملة للسياسات العامة والاستمرار بتبسيط إجراءات المشاريع والتوسع بها مع تحديد آليات تمويلها

أكد رئيس مجلس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال حسين عرنوس أهمية دور لجان مجلس الوزراء والوزارات في مجال إعداد السياسات والخطط والآليات والبرامج التنفيذية لتنمية وتطوير مختلف القطاعات وفق رؤية وآليات تنفيذية محددة تتماشى مع التوجيهات التي حملتها الكلمة الشاملة للرئيس بشار الأسد في افتتاح الدور التشريعي الرابع أمام مجلس الشعب، مشيراً إلى أهمية تطوير عمل الوزارات ضمن إطار تنفيذ السياسات الكلية والقطاعية.

وخلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء أمس، شدد عرنوس على أن يكون مضمون الخطاب منهج عمل واضح للفريق الحكومي، سواء لجهة منهجية رسم السياسات ووضع البرامج والأدوات، أو لجهة تقييم الواقع بموضوعية وشفافية ووضع الحلول المناسبة والقابلة للتنفيذ وتفادي إطلاق أي وعود لا يمكن تحقيقها في ظل الظروف الراهنة.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال أهمية تبني فكر وتوجيه رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالتفكير الإبداعي الذي يرقى إلى مستوى التحديات القائمة واجتراح الحلول غير التقليدية وعدم التردد في طرح أي مخارج عملية شريطة أن تكون مدروسة ومبنية على سياسات واضحة وفعالة.

وطلب عرنوس إجراء مراجعة شاملة لآليات تنفيذ السياسات العامة في مختلف القطاعات والاستمرار باتخاذ ما يلزم لتبسيط إجراءات المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة باعتبارها نواة أساسية للنهوض الاقتصادي، مشدداً على أهمية المرجعية الواحدة لتلك المشاريع والتوسع بها على أكبر نطاق مع تحديد آليات تمويل واضحة.

وأوضح عرنوس أهمية التنسيق المستمر والتعاون والحوار بين جميع الجهات المعنية بما يضمن خروج القرارات بالشكل الأمثل بما ينعكس بشكل إيجابي ومباشر على العملية الإنتاجية ورفع مستوى الخدمات، لافتاً إلى ضرورة التنسيق بين القطاعين العام والخاص في مجال تنشيط العملية الإنتاجية واستقرار سعر الصرف وفق خطوات منهجية ومدروسة، بالإضافة إلى ترتيب الأولويات وتحديد المشاريع ذات الأهمية والتي سيتم تنفيذها في موازنة العام القادم.

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بالإعفاء من العقوبة لحائزي الأسلحة الحربية غير القابلة للترخيص أو الذخائر أو الألعاب النارية أو المناظير التي تركب على الأسلحة على وجه مخالف لأحكام المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته ضمن شروط منصوص عليها فيه، بهدف معالجة موضوع حيازة بعض المواطنين أسلحة حربية بصورة غير مشروعة بقصد حماية أنفسهم وممتلكاتهم من التنظيمات الإرهابية وتشجيع الأشخاص الذي حازوا تلك الأسلحة على التقدم بطلبات لترخيصها أو تسليمها للسلطات المختصة خلال مدة محددة مقابل إعفائهم من الملاحقة الجزائية والعقاب.

واستعرض المجلس مذكرة وزارة التربية بخصوص الرؤية الإستراتيجية للوزارة بخصوص تعزيز نظم التعليم وربطها بسوق العمل والتي تشمل تفعيل دور المدارس التقنية ودعم مفهوم ريادة الأعمال وتشجيع الطلاب على بناء مشروعاتهم بناء على أفكارهم وزيادة الاهتمام بمدارس التعليم المهني وإدخال اختصاصات جديدة تسهم بتسهيل دخول سوق العمل ووضع منظومة للتعلم الرقمي ونشر الوعي بأهمية هذا التعليم وتأهيل المدرسين لتطبيقات الذكاء الصنعي وتطوير الكتاب التفاعلي، وأكد المجلس أهمية وجود برنامج زمني واضح لتنفيذ الإستراتيجية ووضع نظم تعليمية مرتبطة باحتياجات سوق العمل، وتفعيل دور الموجهين التربويين وزيادة الاهتمام بالتعليم في الحلقتين الأولى والثانية والاستفادة من تقانات الاتصالات والمعلومات في العملية التعليمية.

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بالآلية الجديدة لانتخابات غرف التجارة واستخدام طريقة الانتخاب الإلكترونية.

كما وافق المجلس على تنفيذ منظومة توزيع مياه الشرب مع محطة تحلية في مدينة دوما، وتنفيذ محطة معالجة مياه الشرب مع تركيب منظومة طاقة شمسية في بلدة شبعا بريف دمشق.