انطلاق مئات المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة بطرطوس … سيدات يروين لـ«الوطن» معاناتهن في تأمين مستلزمات مشاريعهن وتسويق منتجاتهن

| طرطوس- ربا أحمد

في الوقت الذي يتم فيه التجهيز لانطلاقة واضحة ومنهجية لإدارة المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لدى الحكومة، فإن محافظة طرطوس تشهد نمواً واضحاً لهذه المشروعات بطريقة فردية ومشتتة لسد حاجات الأسرة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.

وشهدت المحافظة مئات هذه المشروعات على امتداد جغرافيتها التي معظمها تركزت في الأرياف والمدن الصغيرة، وكان للسيدات والآنسات حصة لا بأس بها لإعالة أسرة أو تنمية موهبة، وأخرى لشبان وجدوا أن الوظائف اليوم سواء في القطاع الخاص أم العام لم تعد كافية لتلبية الحاجات الضرورية نتيجة رواتبها المتدنية.

«الوطن» التقت بعض السيدات اللواتي صنعن لأنفسهن مشروعات صغيرة خاصة فيهن، فأكدت السيدة لما وهي تصنع الحلي والحقائب النسائية أن تأمين المواد الأولية كان صعباً جداً في البداية لعدم توفر رأس المال الكافي، مضيفة: «لكن بعد ذلك بدأت البيع لأقاربي وعبر صفحتي على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن لا تزال المعاناة دوما بارتفاع التكاليف المستمر».

وكذلك السيدة ريم وهي تصنع الحلويات اليومية والطلبات الخاصة بالأفراح، التي أشارت إلى أن عملها يتطلب مادة الغاز بشكل دائم الأمر الذي يعرقل عملها كثيراً، وهي كمشروع صغير لا يمكنها دائماً دفع ثمن الغاز من السوق السوداء الذي بلغ 350 ألف ليرة، مطالبة أن تكون هناك جهة مختصة بالمشروعات الصغيرة لدعمها بالحد الأدنى في تكاليف الإنتاج ولو في بداية المشوار.

أما السيدة ذكية التي لديها مشروع صغير لصناعة الأواني الفخارية، فأشارت إلى أن التسويق لا يتم إلا عن طريق الأقارب والجيران، ونحن نحتاج لجهات تسوق بضائعنا لإنتاج كميات أكبر وإلا فسيبقى المشروع صغيراً جداً وبالكاد يحقق جدواه.

وبدوره نايف ناعوس صاحب مشروع تقطير الأعشاب الطبية والعطرية، أوضح أن التسويق هو العمود الفقري لأي مشروع صغير أو متناهي الصغر في قرى طرطوس، ومن المفترض أن يكون هناك جهة مرجعية واحدة يعود لها أصحاب تلك المشروعات وأن يكون لها تشبيك مع التجار لسحب المنتجات، فلكل تاجر تخصصه، وبالتالي يمكن له سحب المنتجات المتشابهة من عدة مناطق، مشيراً إلى أنه يسافر إلى حلب لتسويق بضاعته كل شهر.

بينما الشاب محمد وهو الذي اشترى بقرتين ليبيع منتجاتهم، طالب بجهات تمول المشروعات الصغيرة، لأن القروض مرتفعة الفوائد ولا يقوى عليها ممن بحاله، إضافة لعدم قدرته على توفير الضمان لهذا القرض، مطالباً بجهة محددة تكون مرجعاً لأصحاب هذه المشروعات سواء من أجل القروض وضمانها أم من أجل التراخيص والتسويق، مضيفاً: فاليوم كل صاحب مشروع صغير بمحهوده الخاص يرعى مشروعه، في حين وسائل الإعلام تتحدث منذ سنوات عن الدعم من دون حدوث شيء على أرض الواقع.

مدير مصرف الوطنية للتمويل الصغير بطرطوس جوزيف نجار أوضح لـ«الوطن» أن عدد القروض الممنوحة من العام الماضي حتى تاريخه في محافظة طرطوس يبلغ 4700 قرض بقيمة 17.2 مليار ليرة، وهي متنوعة بين زراعية وحرفية وصناعية، بحيث يستطيع صاحب المشروع الصغير الانطلاق بمشروعه مع سداد ميسر جداً.

من ناحية أخرى أوضحت مديرة هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسّطة ورود سليمان أن قرار رئاسة مجلس الوزراء بإصدار دليل تصنيف المشروعات كمشاريع متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة هو خطوة جيدة، لافتة إلى عدم وجود برامج عمل في الهيئة هذا العام في محافظة طرطوس على اعتبار أن هناك تغييرات إدارية ومالية يتم العمل عليها في الهيئة للخروج بصيغة جديدة لدعم المشروعات الصغيرة.