مع عشية العيد الأسعار «معيدة » … الفرا: دوريات التموين والجمارك تنعكس سلباً على المستهلك

إن أسعار لحمة العواس البلدية ليست مرتفعة على الرغم من وصولها إلى أكثر من أربعة آلاف ليرة وإنما الدخل هو الذي انخفض إلى مستويات كبيرة وفقد كثيراً من قوته الشرائية. قال ذلك نضال أبو يوسف صاحب محل لحمة بلدية في سوق مساكن برزة قائلاً: إن سعر لحمة الغنم حالياً أرخص وكيلو اللحمة قياساً إلى ما قبل الأزمة تعادل نحو سبعة دولارات في الوقت الراهن على حين كانت تعادل عشرة دولارات في العام 2011 قبل دخولنا في الأزمة.
وقال أحد المواطنين في سوق باب سريجة: إن الفروج الذي كان بسعر 1300 ليرة لكيلو الشرحات بدأ بسعر 1800 ليرة بعد يوم واحد من رفع أسعار المحروقات من الحكومة حيث كانت سمحت وزارة التجارة برفع الأسعار بنسبة 20% وسطياً لأصحاب المصالح كافة من المنتجين والباعة للتعويض عن رفع أسعار الطاقة إلا أن قطاع الدواجن ومنتجات الفروج واصل ارتفاعه ليصل إلى سعر2600 لكيلو الشرحات على سبيل المثال وقس ذلك على بقية أجزاء الفروج التي ارتفعت بالنسبة نفسها متسائلاً: هل هذا الارتفاع يعادل نسبة ارتفاع أسعار الطاقة ونسبة الـ20% التي حددتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وتدخل آخر قائلاً: إن حجة نفوق الطيور وارتفاع أسعار الصيصان وارتفاع درجات الحرارة ساهمت إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار الأعلاف في رفع أسعار لحمة الدجاج إلى هذا المستوى متسائلاً: لماذا يحمل المستهلك خسائر المربين والمنتجين من أصحاب المداجن في نفوق الطيور في مداجنهم ويدفع المستهلك ثمن ارتفاع درجات الحرارة وخسائر أصحاب المداجن؟ ولماذا لا يكون هناك جهات بغض النظر إن كانت رسمية أو أهلية أو من منظمات وهيئات قطاع خاصة توفر الدعم النهائي وخاصة أن المنتجين في هذا القطاع ينتمون إلى جمعيات ترعاهم وتشرف على أعمالهم وتقف على تكاليف منتجاتهم وترفع الصوت في بعض الأحيان حين ترتفع أسعار مستلزمات إنتاجهم وهناك مؤسسات مثل الدواجن والأعلاف تقوم في بعض الأحيان بتقديم يد العون لهم بتأمين الصيصان والأعلاف فهل يعوض هؤلاء خسائرهم من المستهلك مرة ومن مثل هذه المؤسسات في المرة الثانية؟
موظفة في وزارة الصناعة قالت: إن أسعار الألبسة لا تطاق بالنسبة إلى ضعف القوة الشرائية لدخل الموظف حيث باتت كسوة أي طفل لا تقل عن 10 أو 20 ألف ليرة في الحد الأدنى ومقابل أشياء متواضعة لا تتمتع بالجودة الكافية إضافة إلى أسعار الأحذية التي تبدأ بثمن 5 آلاف ليرة للنوعيات المتواضعة أيضاً قائلة: إن من لديه ثلاثة أولاد تصبح الكلفة كارثية عليه حيث يستثني الآباء والأمهات أنفسهم من شراء الجديد ومن مستلزمات العيد الأخرى.
عضو غرفة تجارة دمشق محيي الدين الفرا قال: أنا من أنصار المستهلك لأني في نهاية المطاف إلى جانب كوني تاجراً أنا مستهلك، منتقداً الأسلوب والمنطق والسياسة التي تتعاطى من خلالها وزارة التجارة الداخلية ومديريات التموين مع قضية حماية المستهلك ومع الأسواق والأسعار حيث إنها لجأت مؤخراً إلى تنظيم ضبوط بحق عدد من الباعة في مختلف الأسواق وصلت في بعضها إلى مليوني ليرة إضافة إلى مصادرة البضائع للبعض الآخر قائلاً: إن مثل هذه السياسة سلبية ولا تنعكس إيجاباً على المواطن وعلى المستهلك وانتقد كذلك الأسلوب الذي تتعاطى فيه الجمارك ودورياتها ومداهماتها مع مختلف حلقات التجارة وفرض مبالغ كبيرة أيضاً تصل إلى مليوني ليرة حيث تقوم حلقات التجارة هذه وعلى اختلاف مستوياتها وأعمالها بعكس هذه الكلف على المستهلك النهائي.
مدير جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني بيّن في تصريح لـ«الوطن» على صعيد ارتفاع الأسعار في قطاع الدواجن أن عوامل الطبيعة وارتفاع درجات الحرارة قد تكون أحد عناصر السعر ولكن ليس بشكل دائم ومستمر فنحن مع بقاء المربين والمنتجين في قطاع الدواجن وعدم خروجه من السوق إلا أن هذا الأمر يجب ألا يكون على حساب المستهلك.
وأضاف: إن الدولار الذي كان حجة في رفع الأسعار وعدم ثباته عند حد معين استقر حالياً عند سعر محدد لكن الأسعار الحادة في الأسواق بشكل عام غير مقبولة وسعر الفروج بات قريباً من سعر لحمة الخاروف، منتقداً سلبية الحكومة تجاه هذه الأوضاع المعيشية ولم تتدخل بشكل إيجابي لمنع ارتفاع الأسعار حيث كان سعر الفروج ومنذ وقت قريب في العام السابق بين 500 و550 ليرة وهو الآن بسعر 1500 ليرة قائلاً: إن المستهلك هو الذي يتحمل الخسائر والكلف كافة فما يتم دفعه من رسوم وضرائب وإتاوات وضبوط تموينية ومداهمات وضبوط جمركية وأجور نقل وما يتم خسارته على الطرقات كلها كلف تضاف إلى ثمن السلعة وتعكس على المستهلك النهائي في نهاية المطاف، آملاً من الحكومة والجهات المختصة وضع رؤى توصل المستهلك إلى بر الأمان.