لجنة تطالب بحسن اختيار .. قادة شركات ومؤسسات الإنشاءات العامة

طالبت اللجنة المشكلة من وزارة الأشغال العامة وجهات معنية أخرى في مذكرة لها حول عمل قطاع المقاولات وشركات الإنشاءات العامة في القطاعين العام والخاص بمنح شركات ومقاولات الإنشاءات العامة المرونة المطلوبة وتمييزها عن عقود باقي المؤسسات الأخرى غير الإنشائية من خلال تعديل نظام العقود الحالي داعية إلى اعتماد نظام خاص لأجور العاملين وتسهيل إجراءات الاستخدام المؤقت على عقود وحدات الإنتاج للمهنيين حصراً وحسن اختيار قادة شركات ومؤسسات الإنشاءات العامة وتشكيل مجلس إدارة الشركات أو المؤسسات من العناصر الكفؤة وتشكيله من غير العاملين في الدولة وتجديد وتحديث الآليات حيث إن 95% من آليات هذه الشركات يزيد عمرها على 25 سنة مقترحة إصدار ميزانيات سنوية في الربع الأول من كل عام وإيجاد جهة لتقييم هذه الميزانيات وتقييم أداء عمل هذه الشركات. وأشارت اللجنة كذلك إلى عدم تطبيق روح القانون في هذا القطاع وغياب نظام للحوافز لهذه الشركات وعدم إصدار نظام التقاعد المبكر لشركات ومؤسسات الإنشاءات العامة حيث هناك زيادة في نسبة أعمار القوى العاملة عن القوى الشابة وذلك على الرغم من إلغاء القانون رقم 1 لعام 1976 وصدور المرسوم رقم 84 لعام 1985 وقد كانت اللجنة اقترحت نظاماً خاصاً للحوافز صالحاً للتطبيق على العاملين في قطاع المقاولات يبدأ من العاملين المهنيين في المشروع إلى إدارة المشروع وإدارة الفرع وصولاً إلى إدارة الشركة.
وعلى صعيد قطاع مقاولات الإنشاءات للشركات والأفراد لفتت اللجنة إلى عدم تطابق درجة نظام تصنيف المقاولين الحالية مع المقاولين المصنفين سابقاً حيث إنه كلما لجأت وزارة الأشغال إلى إعادة تصنيف المقاولين وفق القرار الجديد يستمر المقاولون الذي صنفوا منذ خمسة عشر عاماً مقاولين من الدرجة الأولى وأن أعمالهم المنفذة لا تكافئ مقاولاً من الدرجة الثالثة أو أدنى من ذلك إضافة إلى عدم وثوق بعض الجهات أصحاب المشاريع ببعض المقاولين الأمر الذي يستدعي عملية تأهيل للمقاولين الذين ترغب بعض الإدارات في طرح مشاريع مهمة تتطلب خبرة فنية مميزة مع عدم وجود مرونة في استيراد الآليات والتجهيزات والمواد لتنفيذ الأعمال.
من جانب آخر اقترحت وزارة الأشغال العامة في كتابها رقم 764 تاريخ 3/4/2016 بإصدار بلاغ يلزم جميع الجهات العامة بحصر أعمال تنفيذ الأبنية التي تتجاوز الثلاثة طوابق بمقاول أو بمهندس إلا أن رئاسة مجلس الوزراء ارتأت عدم الحصرية وتطبيق القواعد العامة قي هذا الموضوع حيث كان مجلس نقابة مقاولي الإنشاءات العامة طالب بإصدار بلاغ يلزم جميع الجهات العامة بعدم تنفيذ مخططات البناء الخاصة بالمرسوم التشريعي رقم 66 لإعادة الإعمار والتي تزيد مساحتها على 1000 متر مربع من مقاولين مسجلين ومصنفين بحسب مذكرة للنقابة بهذا الخصوص وترى أن تنفيذ الأعمال من مهندس مقاول أو مقاول مصنف أصولاً وتحميلهم مسؤولية مخالفة مخططات البناء أفضل بكثير من ترك الأمر لتجار البناء غير المصنفين وبالتالي ارتكاب المخالفات قبل تسوية وضعها مالياً مع بقائها مشوهة للمنظر العام.