قد تستخدم طرقاً لتهميش وتفشيل الخطوة … ميرزة يحذر من رفض شركات الصرافة لإجراءات المصرف المركزي الأخيرة

| علي محمود سليمان

بينّ مدير المكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب في سورية موفق ميرزة أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الجديدة لتشكيل مجموعات عمل متخصصة لدراسة تقلبات سعر الصرف تعتبر إيجابية ومهمة نظراً لأهمية هذا الموضوع، يضاف إليها ما أصدره مجلس النقد والتسليف حول أن تأخذ المصارف المرخصة دورها وأن يوكل إليها تمويل المستوردات من خلالها وليس من خلال شركات الصرافة.
موضحاً في تصريح خاص لـ«الوطن» أن هذا القرار قد لاقى استحساناً كبيراً من أساتذة الاقتصاد ورجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية، عدا شركات الصرافة التي لم تطرب لهذا القرار الصائب، وهو ما كان قد أشار إليه المكتب الإقليمي إلى أن السماح لشركات الصرافة بدور الوساطة بين المستوردين والمصرف المركزي كان خطأ كبيراً أسهم في خلق العديد من السلبيات وعدم استقرار سعر الصرف وارتفاعه المستمر، ما أدى إلى الانتقاص من مهام المصارف العامة والخاصة المعروفة عالمياً، وإلى قيام شركات الصرافة بالمضاربة على الليرة السورية على حساب تمويل حاجات القطر من المستلزمات، وإيلاء شركات الصرافة اختصاصاً ليس من اختصاصاتها بالأساس، ما أدى إلى تخفيض قيمة العملة الوطنية ضمنياً، وخلق طبقة طفيلية غير منضبطة أوغلت في الاحتكارات، مع خروج القطع إلى خارج القطر، وبذلك أصبح المستورد والمواطن على السواء تحت رحمة شركات الصرافة، فهي التي تتحكم بأسعار القطع من تحت الطاولة، حيث قامت بشراء القطع الأجنبي من دون استخدامه للغرض الذي تم الشراء لأجله، وبالمحصلة كانت النتيجة الإضرار بالاقتصاد الوطني نتيجة للتجاوزات السالفة الذكر.
وهنا يحذر المكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب في سورية من أن شركات الصرافة قد لا تستكين بعد ما ذاقت نعيم وساطتها بين المستورد والمصرف المركزي ولسوف تحاول ما استطاعت تفشيل وتهميش هذه الخطوة المهمة التي أصدرها المصرف المركزي مستعينة بأدواتها الظاهرة والمستترة ومستغلة أي ثغرات ممكنة أو طرقاً غير مشروعة، وعليه لابد من استئصال هذه السلبيات من خلال إيجاد جهة مسؤولة يناط بها مراقبة سعر الصرف يوماً بيوم في القطر وفي البلدان المجاورة وإجراء الدراسات والتنبؤات المستقبلية لأسعار الصرف.
مشدداً ضرورة الاستمرار بالتدخل الإيجابي للدولة لتعود الأسعار إلى المستويات العادلة وتحريكها بشكل مستمر كما حدث في فترات سابقة، مع عدم التغاضي عن طريقة رفع الأسعار التي يمارسها البعض بلا قيد ولا شرط، وتحقيق مزيد من التعاون بين مؤسسات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والمصرف المركزي والضابطة العدلية وذلك من خلال التنسيق بينها من أجل الوصول إلى التسعير الأقرب للعقلانية، ولجم الفلتان السعري والاستجرار غير الرشيد للسلع، وأتمتة المسارات الإدارية لعمليات الصرف، إضافة إلى الحد من التسويغات غير المقنعة للمواطن، والسعي لانخفاض سعر الصرف وليس استقراره فقط، مع أهمية تشديد الرقابة على خروج القطع الأجنبي عبر منظومات إلكترونية في المنافذ الحدودية والمصارف.