الأمم المتحدة تواصل الهجوم على اتفاق داريا

| الوطن – وكالات

تجاهلت الأمم المتحدة رد دمشق «القاسي» على بيانها الذي وصف اتفاق داريا بـ«الخطر جداً» فواصلت الإعراب عن «القلق» من الاتفاق الذي عادت ووصفته بأنه «انتهاك للقانون الدولي»، دون أن تلتفت إلى تصريحات المسؤولين السوريين الذين شددوا على حرص الحكومة السورية على إعادة كل أهالي المدينة.
وأمس أعرب نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين عن «بالغ قلقه من إجلاء سكان مدينة داريا بريف دمشق»، ووصف ذلك بأنه «انتهاك للقانون الدولي»، بعدما كان دي ميستورا أصدر بياناً في 26 آب الماضي اعتبر فيه أن اتفاق داريا «خطر للغاية» ما دفع الحكومة السورية للرد عليه.
وكانت مصادر قريبة من دي ميستورا كشفت من جنيف لـ«الوطن» أمس الأول أن رد دمشق شدد على أن بيان دي ميستورا «لا يثير سوى الدهشة والاستغراب»، وأن «ما تم مؤخراً في داريا بدأ عندما نقل المنسق المقيم للأمم المتحدة بدمشق يعقوب الحلو رسالة من مسلحي داريا إلى السلطات السورية يعبرون فيها عن استعدادهم للتوصل إلى حل مع الحكومة، وقد حملوه هذه الرسالة خلال زيارته لداريا على رأس قافلة من المساعدات الإنسانية»، وبينت الرسالة أن «ادعاء» دي ميستورا أنه لا يعرف شيئاً عن الموضوع «يسيء إليكم وإلى عملكم وإلى مهنيتكم أيضاً». وبحسب المصادر ذاتها فإن رد دمشق شدد على أن بيان دي ميستورا «يتناقض مع مهمة الأمم المتحدة ويظهر إلى أي مدى وصل إليه انحيازكم المطلق إلى جانب المجموعات الإرهابية المسلحة التي لا تريد لشعبنا أن يجد حلاً سورياً للأزمة التي يمر بها منذ عدة سنوات، مع أن مسلحي داريا أنفسهم تجاوزوا منطق المبعوث الخاص».
وبالعودة إلى أوبراين وفي بيان له نقله الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم» أوضح أن «الاتفاق بين القوات الحكومية والفصائل المسلحة، التي تخضع المدينة المحاصرة لسيطرتها، تم بلوغه دون رعاية الأمم المتحدة»، زاعماً أن المنظمة لم تتلق بلاغاً رسمياً عن ذلك إلا قبل ساعات معدودة من بدء عملية إخلاء المدينة». وادعى نائب الأمين العام أن الاتفاقات التي تقضي «بالإخراج الجماعي» للمواطنين بعد فترة حصار طويلة، لا تتوافق مع القانون الإنساني الدولي والمعايير السارية في مجال حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة، على الرغم من كل ذلك، تعمل، بطلب من الحكومة السورية وسكان داريا، على تقييم الاحتياجات الإنسانية والأمنية للمواطنين الذين تم إجلاؤهم. وشدد المسؤول الأممي على ضرورة رفع جميع الحصارات، التي وصفها بـ«إستراتيجية العصور الوسطى»، لكن ليس عن طريق التوصل إلى اتفاقات تؤدي إلى الإخراج الإجباري للسكان، مواصلاً بذلك وصف الاتفاق بأنه «إخراج إجباري» للأهالي رغم أن محافظ ريف دمشق علاء إبراهيم وفي تصريح سابق لـ«الوطن» أكد أن «توجيهات عليا» صدرت بخصوص إعادة كل أهالي داريا إلى منازلهم عقب إعادة إعمار المدينة «بأسرع ما يمكن».
وفيما حذر أوبراين من أن يشكل ما حدث في داريا سابقة، ستتكرر في مدن سورية أخرى، وقال: «من المهم، بالدرجة الأولى، تمكين المواطنين من العودة إلى منازلهم، طوعاً ومع الحفاظ على كرامتهم وسلامتهم، حالما تسمح الظروف بذلك».
وفي تجاهل لجهود الحكومة السورية في إنجاز المصالحات ولا سيما مع الأنباء المتواترة من هنا وهناك حول قرب إنجاز اتفاق مع مسلحي معضمية الشام في ريف دمشق ومع مسلحي حي الوعر بحمص أعرب أوبراين عن قلقه من تدهور الأوضاع في مدن سورية محاصرة أخرى، حيث «يعاني السكان نقص الدعم المادي ومساعدات إنقاذ الحياة، ولا سيما في منطقة الوعر شمال غرب حمص، حيث يتعرض نحو 75 ألف مواطن، على الرغم من إعلان نظام التهدئة، لغارات عشوائية، أسفرت، خلال الأسابيع القليلة الماضية، عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص، بمن فيهم أطفال، وألحقت أضراراً جسيمة بمبان سكنية ومراكز إنقاذ، فضلاً عن تضييق حرية التنقل».
ودعا أوبراين إلى وضع حد لمعاناة المدنيين في سورية، وحث جميع أطراف النزاع على الرفع الفوري للحصار عن كل من مضايا ودير الزور ودوما والفوعة وكفريا وغيرها، واتخاذ كل ما بوسعها من أجل ضمان سلامة المواطنين، حسب القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي.