في ظل ظروف اقتصادية صعبة وتدفق اللاجئين .. الأردن ينتخب مجلس النواب الثلاثاء

ينظم الأردن انتخابات تشريعية الثلاثاء لاختيار 130 عضواً في مجلس النواب الثامن عشر في ظروف أمنية واقتصادية صعبة.
ويبلغ عدد سكان الأردن 6.6 ملايين نسمة بينهم 4.139 ملايين ناخب فوق 18 عاماً، وتشكل النساء أكثر من 50 بالمئة من إجمالي الناخبين.
لكن بين الناخبين نحو مليون مغترب يعمل 800 ألف منهم في الخارج خصوصاً في دول الخليج لن يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم لعدم توفر الآليات التي تمكنهم من التصويت في أماكن تواجدهم.
ويضم مجلس النواب الجديد 130 نائباً بينهم 15 امرأة بعد إقرار نظام الدوائر الانتخابية في 2016 والذي قسم المملكة، التي تضم 12 محافظة، إلى 23 دائرة بالإضافة إلى ثلاث دوائر للبدو.
وأعلن الاتحاد الأوروبي في 15 أيلول أنه سينشر 66 مراقباً لمتابعة الانتخابات في جميع محافظات المملكة.
وحسب رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات خالد الكلالدة فإن 74 ألف شخص سيشرفون على العملية الانتخابية إضافة إلى 10 آلاف شاب متطوع سيساعدون الناس ويرشدونهم لدى الدخول إلى مراكز الاقتراع.
ويضم مجلس الأمة في الأردن مجلس النواب الذي ينتخب أعضاؤه كل أربع سنوات، ومجلس الأعيان الذي يعين الملك أعضاءه بموجب الدستور.
وأعلن حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة في المملكة الأردنية، في 12 حزيران مشاركته في الانتخابات المقبلة. بعد أن قاطع انتخابات عامي 2010 و2013 احتجاجاً على نظام «الصوت الواحد» بشكل رئيسي.
وكان نظام «الصوت الواحد» الذي اتبع منذ منتصف التسعينات ينص على انتخاب مرشح واحد عن كل دائرة على أن تقسم البلاد إلى دوائر بعدد أعضاء المجلس النيابي بحيث يكون عدد ناخبي الدوائر متساوياً.
وأقرت الحكومة في 31 آب الماضي مشروع قانون انتخابي جديد ألغى قانون «الصوت الواحد» المثير للجدل وخفض عدد مقاعد مجلس النواب الذي كان يضم 150 مقعداً.
وتجري الانتخابات في وقت يواجه فيه الأردن ظروفاً اقتصادية صعبة بعد أن ارتفع الدين العام إلى نحو 35 مليار دولار. وفرض تدفق اللاجئين إلى الأردن وإغلاق معابره مع سورية والعراق، وانقطاع إمدادات الغاز المصري، عبئاً ثقيلاً على اقتصاده المتعثر أصلاً فتخطى الدين العام نسبة 90% من إجمالي الناتج المحلي.
أ ف ب