خميس: «شركاء» من الشرطة والقضاء والأطباء الشرعيين سبب استمرار الفساد في التأمين

| محمد راكان مصطفى

اعتبر رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن السبب وراء استمرار الفساد في قطاع التأمين وجود من يساهم به، ولعب دور الشراكة مع الشرطة والقضاء والأطباء الشرعيين، مؤكداً أنه سيتم وضع ضوابط لعملها عبر تشكيل لجنة لدراسة عملها والوقوف على المخالفات المرتكبة.
وخلال اجتماعه أمس باتحاد شركات التأمين وجه خميس مجلسه المؤقت بتسريع إجراءات انتخاب مجلس جديد له، مشدداً على ضرورة أن يكون أعضاؤه ممثلين عن شركات التأمين وأن يتم الفصل بين عمل الاتحاد ووكلاء ووسطاء التأمين وشركات إدارة النفقات الطبية وتحديد العلاقة مع الهيئة العامة للإشراف على التأمين.
وطلب خميس من وزير المالية إجراء أي تغيير في هيئة الإشراف على التأمين بما يصب في رفع مستوى عمل القطاع التأميني، مع التنويه إلى أن التعديلات مفتوحة وصولاً للوزراء، مؤكداً أن الحكومة ستتدخل لإجراء أي تغيير يصب في المصلحة العامة.
وكشف خميس عن عدم الترخيص لأي شركة تأمين وتركيز الاهتمام نحو تطوير الشركات الموجودة، ومساعدتها بتحقيق أرباح مشروعة بطرق نظامية.
من جهته أكد وزير المالية مأمون حمدان أن الخلل موجود في قطاع التأمين في جميع دول العالم وأنه لا يمكن الاعتماد على نزاهته، وهذه إحدى مشاكل التأمين، كاشفاً عن اكتشاف حوادث سيارات لا وجود لها.