المرأة الإيرانية في صنع القرار ودورها المتنامي

إن الرؤية العامة للعالم تتحدث اليوم عن وجود أزمة في المجالات المختلفة السياسية والثقافية والاقتصادية وبلا شك فإن أحد جوانب هذا التحدي، يتمثل في المرأة وأسلوب دعم الحكومات لها. إن هذه الشريحة تعتبر منذ عقود مضت والى الآن المعيار والميزان لقياس الدعوة التي تطلقها الحكومات لإرساء العدالة والتنمية. ورغم أنه بسبب عدم التعرف على «المكانة والمنزلة» الرئيسية للمرأة، قامت الحكومات فقط ببعض «التعديلات» وإذا ما تمت دراسة الأبعاد المختلفة لهذه التعديلات، فإنه قد يمكن تحديد وتقويم الآثار غير المرجوة في الأبعاد المختلفة النفسية والسلوكية للمرأة سواء على الصعيد الفردي أم على الصعيد الاجتماعي، وفي هذه الحالة فإن مفاهيم مثل: التنمية والمساواة و… ستكون بحاجة إلى مراجعة أساسية. ومن محاور التنمية العصرية يمكن الإشارة إلى مؤشر قدرة الجنس من حيث الذكورة والأنوثة (GEM)، إذ يظهر مدى اشتغال المرأة في المناصب السياسية والبرلمانية والمهن الفنية والتخصصية. وفي هذا الخصوص فإن ثمة نقاطاً يجب الاهتمام بها منها:
– تستخدم الأوساط الدولية والدول المتطورة، دراسة وضع المرأة على أساس مؤشر القدرة من حيث الجنس (الذكورة والأنوثة) كأداة ضغط لإدانة الدول النامية، ورغم وجود عشرات المعاهدات والاتفاقيات بشأن المرأة والتي صُدق عليها في الأوساط الدولية، فإن النتائج المنشودة في هذه الوثائق وموضوعها، أي «مجالات وجود المرأة» لم تتحقق الى الآن.
– تتولى المرأة 2 بالمئة فقط من المناصب الاقتصادية العليا.
– إن 15 بالمئة فقط من مقاعد البرلمانات في العالم تشغلها النساء.
– تشكل المرأة 5/3 بالمئة من عدد الوزراء في حكومات دول العالم.
وإجمالاً فإن وضع المرأة في جميع الدول لا يختلف بشكل يذكر مع القدرة من حيث الجنس، ورغم أن بعض الدول تركز على نجاحها في إرساء حقوق المرأة فيها، فإنه لو تم التركيز على منح الإمكانات للمرأة، فإن المرأة لم تنل نجاحاً يذكر حتى في استيفاء حقوقها الأولية.
– إن العملية التي صممت اليوم لإيجاد الحاجة في المجتمعات البشرية، فإن «الدافع» يتم إيجاده بداية باتجاه إيجاد الحاجة (بما في ذلك مساهمة المرأة في السلطة)، ومن ثم نظراً إلى توسع الاتصال، فإن الحاجة المنتجة بأشكال مختلفة، يتم توزيعها وبعدها يتم إدخال أدوات تلبية تلك الحاجة (مثل وضع القوانين أو المنتجات) في الأبعاد الاقتصادية والسياسية والثقافية إلى سوق الاستهلاك. إن تبلور النماذج الثقافية وحتى التخطيط الاستراتيجي السياسي ليس بمنأى عن هذه العملية.
ومن الضروري ذكر هذه النقطة وهي أنه على الرغم من أن الأشخاص يلاحظون المنتجات في نهاية هذه العملية بشكل موضوعي، إلا أن «الدافع» و«الفكر» في عملية الإنتاج يشكلان أهم العوامل ما قبل إيجاد المنتج وتتولى مراكز الأبحاث هذه المهمة.
وإذا اعتبرنا الموضوع المنشود، أي المشاركة السياسية للمرأة على الصعيد الدولي رديفاً «للمشاركة في السلطة السياسية» بحيث أن تجري فيها عملية الإنتاج والتوزيع والاستهلاك فإن بالإمكان تقييم وطرح المجالات التالية في الأبعاد السياسية:
– مجال «إنتاج السلطة» وامتلاك الصلاحية المتعلقة ببعد «صنع القرار»
– مجال «توزيع السلطة» والصلاحيات المتعلقة ببعد «صنع القرار»
– مجال «استهلاك أو استثمار السلطة» في البعد «التنفيذي».
– حالياً وبسبب عدم معرفة القدرات والقيود الاجتماعية والثقافية والمكانة المرجوة للمرأة في الميادين السياسية والثقافية والاقتصادية، فإن نوع حضور المرأة أصبح مقتصراً على المستويات التنفيذية وأحياناً المستوى المتوسط للإدارة وإن مشاركتها في هذا المستوى المتدني لا ينبع حتى من مكانتها من حيث الجنس واضطلاعها بهذا الدور من أجل تسوية مشاكلها، بل نابع فقط من تخصص الأشخاص في ذلك المضمار، لذلك فإن قرارات نساء كهذه لا تختلف كثيراً عن رجل في ذلك المنصب الرسمي، ولن يكون مؤثراً في تغيير وضع المرأة، لأن أساس حضور كهذا، لا يكمن في قيام مجتمع أساسه العدل لكي تنال من خلاله جميع الشرائح والفرص الملائمة مع طاقاتها النفسية والفكرية والسلوكية، بل إن التحرك ناتج أساساً لتحقيق المساواة الشكلية على الصعيد الاجتماعي.
إن حضور المرأة في بعض المناصب يحظى بأهمية بالنسبة للحكومات كما أن الأوساط الدولية تسعى، إلى تقديم تعليمات تطبيقية حول تعريف الهوية السياسية للمرأة في جميع الدول وإن هذا الأمر مطروح بصورة متشابهة في جميع دول العالم كحاجة ملحة وبمنأى عن التباينات الثقافية والسياسية والاقتصادية، لكن يمكن الزعم أنه من الواضح عدم تمتع المرأة بـ«صلاحيات» في الميادين الدولية وفي الدول المسماة بـ «المتقدمة»، وثمة إمكانية «الاختيار» للنساء والرجال في الشؤون والقضايا الطفيفة والفردية، لكن يبدو ضربا من المحال امتلاك «الصلاحيات» في تحديد اتجاه الإدارة السياسية وتعيين الموضوع الذي يتناسب مع هذا الاتجاه، لأن الاستراتيجيات التي تحتاجها المجتمعات، يتم وضعها بمساعدة المعنيين الدوليين ويتم توجيهها نحو مصالح القطاع الخاص.
إن حصيلة الرؤى المختلفة تجاه مكانة المرأة قد أحدثت ردود أفعال مختلفة لدى هذه الشريحة. وكما أن الحكومات الديمقراطية تسببت في إذلال وعزلة المرأة والتعامل بشكل غير منصف معها، فإن استخدام هذه الشريحة كأداة في النظام الطبقي والرأسمالي بأشكال مختلفة سواء اليد العاملة الرخيصة أو تحولها إلى أداة للتحرك السياسي والثقافي والاقتصادي أدى إلى ظهور ردود أفعال عنيفة إزاء الرجال بوصفهم سبب الظلم للمرأة – بدلاً من اتخاذ المواقف تجاه المسببين الحقيقيين لهذه التغييرات-. وقد بلغ هذا الأمر درجة بحيث إن مجموعات من النساء، أخذت تستهدف الرجال بشكل رئيسي في إطار أي عملية ارتباط سواء بشكل جماعي أو فردي. إن ردود أفعال من هذا القبيل تعد أكثر ردود الأفعال سطحية تجاه التصرفات التعسفية التي أسفرت عن حذف صلاحيات هذه الشريحة، في حين إنها تملك قدرات وطاقات نفسية وذهنية وسلوكاً لافتاً في سبيل المضي قدما بالأهداف الداعية للعدالة والسعادة الاجتماعية.

إيران والمرأة في السلطة وصنع القرار
إن مشاركة المرأة في أعظم حدث اجتماعي في إيران أي الثورة الإسلامية، كان لافتاً للغاية، وبناء عليه فإنه في ظل تبلور هيكليات الدولة الإسلامية، تم الاهتمام بتخطيط وتنظيم شؤون المرأة في المجالات الاستراتيجية، وذلك لم يؤد إلى حرص النساء المتخصصات على المساهمة في المناصب السياسية، بل أن يشارك عموم النساء في القرارات المبدئية والسياسية للمجتمع، بشكل فاعل وأن تؤخذ وجهات نظرها في عملية التخطيط بعين الاعتبار. لذلك فإضافة إلى الزيادة من حيث الكم في عدد النساء في الميادين الاجتماعية والعائلية، فإن قدرتها الاجتماعية وهويتها السياسية قد تطورت في السنوات التي تلت انتصار الثورة وإن بعض الأرقام والإحصاءات تؤكد ذلك.
– لقد تزايد عدد النساء الأعضاء في البرلمان خلال الدورات الأولى وحتى السابعة لمجلس الشورى الإسلامي، بنسبة 06/165 بالمئة وقد ارتفعت نسبة حضور المرأة في الدورة الأولى للبرلمان من 66/1 بالمئة إلى 4/4 بالمئة في الدورة السابعة.
– إن معدل نمو الترشح لعضوية مجلس الشورى الإسلامي في الدورات من الأولى إلى السابعة بلغ 47/227 بالمئة وقد ارتفع من 02/3 بالمئة إلى 89/9 بالمئة.
– إن معدل نمو عضوية المرأة في المجالس الإسلامية البلدية والقروية بلغ 76/79 بالمئة خلال الأعوام 1997- 2003.
– إن معدل نمو عدد المديرات النساء في قطاع الإدارة الوسطى، كان لافتاً فكان مجمل الرجال من المديرين والمشرعين وكبار الموظفين بلغ 52% عام 1976 بينما بلغت النسبة لدى المرأة 11% بحيث بلغت عام 2006 نحو 9/2 بالمئة للرجل و36/3 بالمئة للمرأة إذ تزايد حضور المرأة في هذا القطاع 54/29 مثيلاً.
– تشغل 48 امرأة مناصب تتعلق بشؤون المرأة في الوزارات والمؤسسات الحكومية وكذلك 30 امرأة منصب مدير عام شؤون المرأة في محافظات أرجاء البلاد.
إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ركزت تخطيطها الطويل الأمد في مجال سلطة المرأة على هذا التوجه وهو أن العدالة للمرأة في مجال اتخاذ القرار السياسي والقيادة الاجتماعية تتحقق عندما ترى هذه الشريحة نفسها في موقع «متوازن» وبمسؤوليات «متناظرة» في المجتمع والأسرة بدلا من الموقع المتكافئ مع الرجل، وفي هذه الحالة فإن الحضور في إنتاج السلطة أو صنع القرار من منطلق الموقع النسوي، يحل محل الحضور الشكلي للمرأة في مستوى الهيكليات الاجتماعية وبوصفها مستهلكاً للسلطة (إذ إن الأمر لا يختلف عن قرار المرأة في موقع كهذا مع قرار الرجل في المنصب ذاته).

الإجراءات
أن مشاركة المرأة في جميع مستويات صنع القرار السياسي والثقافي والاقتصادي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحظى بأهمية خاصة، لذلك فإن كل الوزارات والمؤسسات التنفيذية في البلاد متفقة في الرأي لسببين رئيسيين بخصوص المزيد من المشاركة النسوية في السلطة:
– تزايد عدد الخريجات المتخصصات في إيران والإفادة من طاقاتهن الفاعلة في المجالات العلمية والتقنية والفنية.
– مشاركة هذه الشريحة من «الموقع النسوي» في عملية صنع القرار لتصميم أفضل الظروف والآليات القانونية والاجتماعية الملائمة لمعالجة مشكلات النساء الناشطات وتسوية ازدواجية الأدوار وتعدد مسؤولياتها أي الأسرة والمجتمع.
وتأسيساً على الضرورات الآنفة الذكر، فإنه تم تأسيس مكاتب شؤون المرأة في جميع الوزارات والمراكز التنفيذية في البلاد بعد الثورة الإسلامية لكي تتم دراسة القضايا المتعلقة بالمرأة في مختلف المجالات التنفيذية واتخاذ القرار بشأنها على مستوى الوزارات. إن قسماً من الاجراءات المتخذة لتمكين المرأة من المشاركة السياسية والعمل للنهوض بمساهمة النخبة في إدارة السلطة السياسية هو كما يلي:
– تعيين النساء المتخصصات في مناصب مساعد ومستشار رئيس الجمهورية في الشؤون والمجالات المعنية بالمرأة.
– تعيين النساء في مناصب مساعد حاكم القرية وحاكم المدينة ومساعد حاكم المدينة.
– تعيين النساء في المجالس البلدية والقروية وانتخابات القرى.
– التمهيد للمشاركة النشطة للمرأة في تشكيل الأحزاب.
– إقامة الدورات التدريبية لتمكين النساء المديرات والنهوض بمهاراتهن للمشاركة في الأوساط الدولية.
– تشكيل لجنة المرأة في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان).
– التمهيد لترشح المرأة في الانتخابات التشريعية وانتخابات المجالس العليا للمحافظات واللجان الاستشارية للحكومة.
– إيفاد النساء المتخصصات من الوزارات إلى المؤتمرات والندوات الدولية.
– التسهيل في تأسيس المنظمات النسوية غير الحكومية
– تشجيع المرأة على المشاركة في المناطق القروية والمدن الصغيرة ذات القوميات المختلفة على مستوى اتخاذ القرارات المحلية وعلى صعيد تلك المناطق.