عمليات تجاوزت قيمتها ملايين الليرات.. بعض أصحاب المشافي الخاصة تجار وليسوا أطباء! … حسن لـ«الوطن»: طالبنا بالفصل بين المواد والخدمات الطبية

| محمد منار حميجو

كشفت مصادر طبية عن محاسبة للعديد من الأطباء الذين يعملون في المشافي الخاصة لتقاضيهم أجوراً مرتفعة جداً مقابل إجرائهم عمليات فيها، وكان آخره محاسبة أطباء كانوا يعملون في أحد المشافي الخاصة في حلب.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال المصدر: إن نقابة الأطباء تنظر في أي شكوى متعلقة بتسعيرة مرتفعة من الأطباء العاملين في المشافي الخاصة مؤكداً أن وضع التسعيرة من مهمة وزارة الصحة إلا أن النقابة تحاسب الأطباء الذين يتجاوزونها.
وأعلن نقيب الأطباء السوريين عبد القادر حسن أن النقابة طالبت وزارة الصحة بفصل المواد الطبية المستهلكة عن الأجور الطبية والمشتملة على النوم في المشفى وأجور الطبيب وغيرها والتي تسمى الخدمات الفندقية وذلك لمعرفة التكاليف الحقيقية للمشافي الخاصة.
وفي تصريح لـ«الوطن»: أكد حسن أن ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية كانت سببا رئيسيا في ارتفاع أسعار المشافي الخاصة ضاربا مثلا أن بعض العمليات ومنها مفصل الورك تكلف في المشفى الخاص نحو 1.5 مليون ليرة وهذا يعتبر مبلغاً كبيراً على المواطن السوري.
وبين حسن أن مراقبة المشافي الخاصة من اختصاص وزارة الصحة وأن النقابة ليست مسؤولة إلا عن الشكوى التي تخص الطبيب، مضيفاً: إن النقابة مستعدة لمحاسبة أي طبيب يثبت بحقه أنه تقاضى أسعاراً مرتفعة.
ورأى حسن أن ملف المشافي الخاصة بحاجة إلى دراسة عميقة لوضع التسعيرة باعتبار أنه كبير ودقيق، مشيراً إلى دور وزارة الصحة في هذا المجال.
من جهته رأى رئيس لجنة الخدمات في مجلس الشعب صفوان قربي أن بعض المشافي الخاصة تحكمها المزاجية في التسعيرة وتعتمد في الكثير من الأحيان على المريض «اللقطة» وهو الذي يأتي إلى المشفى بحالة إسعافيه وبالتالي فإنها تستغل أهله بكل الوسائل.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال قربي: إن بعض المشافي الخاصة حالياً تحولت إلى فنادق وأن مدراءها يتمتعون بسطوة ونفوذ وبالتالي فإن محاسبتهم لا تصل إلى المستوى المطلوب، مؤكداً أن أسعار بعضها مرتفع جداً لدرجة أن المبلغ الموضوع كتسعيرة غير منطقي وهذا يدل على المتاجرة الواضحة في هذه المهنة. واعتبر قربي أن الأسس التي وضعت فيه وزارة الصحة التسعيرة ضبابية وغير واضحة وهذا ما أدى إلى وضع تسعيرات مرتفعة جدا، لافتا إلى أن ملف المشافي الخاصة بحاجة إلى عمل تشاركي بين الوزارة ونقابة الأطباء. ورأى قربي أن الحلول تكمن بأن تحدد الوزارة تسعيرة منطقية ومن ثم تقوم بدورها في مراقبة المشافي، معتبراً أنه في حال لم يكن هناك تحديد تسعيرة بشكل منطقي فإن الأسعار سترتفع أكثر من ذلك بحجة أن المستلزمات الطبية مرتفعة. وأضاف قربي: إن ما يحكم حالياً بعض المشافي الخاصة المزاجية واستغلال حاجة المواطنين، معتبراً أن هذا الأمر غير أخلاقي ولا يمكن أن يكون من ضمن مهنة الطب التي تمتاز بإنسانيتها.
من جهته رأى رئيس غرفة الجنايات في محكمة النقض أحمد البكري أن بعض المشافي الخاصة هي فنادق للتجارة موضحاً أن منها خمس نجوم وتسعيرتها بناء على هذه النجوم ومنها أقل من ذلك وتكون تسعيرتها محددة وفقاً لذلك.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال البكري: إني كقاض مسؤول عن ملف الأطباء في النقابة فإن المجلس يحاسب أي طبيب من الممكن أن يتقاضى أجور مرتفعة.