| عبد اللـه علي
إذا فرضنا إمكانية تجاوز عقبة رفض الميليشيات المسلحة قتال جبهة النصرة، فإن ثغرات تواجه اتفاق «تخفيف التصعيد» ستجعل تطبيقه شبه مستحيل منها متابعة قتال «النصرة» داخل وخارج تلك المناطق، وبما أنها موجودة في جميع هذه المناطق فإن استمرار القتال ضدها سيتناقض مع تسميتها بهذا الاسم.
ثم من هي الجهة المخولة بقتال «النصرة» داخل مناطق «التخفيف»، وماذا لو قرر الجيش السوري قتالها خلال فترة الأشهر الستة التي هي مدة الاتفاق الأولية، هل يحق له إطلاق معركة باتجاه إدلب مثلاً أم إن الاتفاق سيشكل مانعاً أمام الجيش في هذه الحالة ولا بد لتجاوزه من اتفاق جميع الدول الضامنة؟
كما وتثار مشكلة حول كيفية اعتبار الأحزمة آمنة حول المناطق الأربع في ظل تماس «النصرة» معها بحكم انتشارها في جميع مناطق «تخفيف التصعيد»، ماذا لو قررت «النصرة» استهداف القوات التي تشرف على هذه الأحزمة ومن الدولة التي ستقبل بنشر قواتها هناك قبل ضمان عدم حصول أي اعتداء عليها الأمر الذي يتطلب عملياً التحدث مع «النصرة» وهو ما لا يمكن أن يحدث ما دامت مستثناة من الاتفاق ورافضة له أصلاً.