| سامر ضاحي
أكدت قوى فلسطينية بدمشق تضامنها مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام منذ أكثر من عشرين يوماً في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مشددين على الوقوف إلى جانب سورية في مكافحة الإرهاب، وهاجموا «وثيقة المبادئ والسياسات العامة» التي أعلنتها حركة «حماس» الفلسطينية يوم الإثنين الماضي، معتبرين أن الحركة تريد تقديم أوراق اعتماد للغرب وأنها باعت القضية الفلسطينية.
وبحضور عدد من المنظمات الفلسطينية وممثلين عن الأحزاب الوطنية في سورية نظمت أمس «حركة فلسطين حرة» وقفة تضأمنية مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في منطقة المزة في دمشق، ألقيت خلالها عدة كلمات أكدت التضامن مع قضية الأسرى والوقوف إلى جانب سورية في حربها على الإرهاب. وفي تصريح لـ«الوطن»، قال رئيس «حركة فلسطين حرة» ياسر قشلق: «إذا لم يوحدنا الأسرى فلا شيء بعد ذلك يوحدنا، نحن توحدنا فلسطين ونحن كحركة على مسافة واحدة من كل الفصائل الفلسطينية لأن كل الفصائل تؤمن بتحرير الأسرى وتحرير الأرض وخاصة في هذا المنعطف التاريخي الذي تمر فيه المنطقة، مشدداً على أن «قضية فلسطين وشعورنا اليوم تجاه فلسطين هو شعور وجودي، أن نكون أو لا نكون، وليست فقط هي قضية تحرير أسرى، بل هي أيضاً تحرير فكر وتحرير أيضاً للأفكار التي صنعت بالمطابخ الأميركية والإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية».
وكشف قشلق عن «خيارات تصعيدية» لدى حركته، وأوضح: «سوف نتحرك نحو الحدود لنتضامن مع الأسرى، ولنرسل رسالة إلى هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بأننا نريد تنفيذ القرارات الدولية، أولاً الخاصة بالأسرى، وثانياً الخاصة بعودة اللاجئين منذ القرار 194، وخاصة في «الحفلة» العربية المقامة اليوم والهجوم على تنفيذ القرارات الدولية ونحن أولى بتنفيذ القرارات الدولية علينا».
وحول طبيعة هذه التحرك قال قشلق: «هناك عدة تحركات لن نعلن عنها اليوم كي لا يأخذ أحد احتياطاته ولكن هناك مفاجأة وحركة «فلسطين حرة» عندما تقول أنها ستقوم بشيء تفعله والعدو الإسرائيلي والصهيوني والأعرابي اعتاد علينا، وقريباً جداً سننفذ القرار الدولي 194 لأننا كلنا نحمل هذا القرار». وكشف أنه و«خلال التحرك سيكون لنا حلفاء في الداخل وفي الخارج وحلفاء في أوروبا».
بدوره وفي تصريح مماثل لـ«الوطن»، أكد مدير الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في سورية السفير أنور عبد الهادي، أن « هؤلاء الأسرى الذين يدفعون هذا الثمن بهذا الإضراب من خلال صمودهم بعد 20 يوماً وعدم تلبية مطالبهم، فهم بلا أدنى شك يدافعون عن الأرض».
وأضاف: «اليوم فلسطين تجمع الجميع وليس الفلسطينيين فقط. تجمع العرب وقضايانا واحدة، ونحن مجمعون على تحرير القدس واستعادة الأسرى والوقوف إلى جانب سورية في مكافحة الإرهاب لأن سورية تدفع الثمن غالياً نتيجة مواقفها المشرفة في القضية الفلسطينية، ونحن إن شاء اللـه سنكون بموقف موحد في كل القضايا الفلسطينية».
وقلل عبد الهادي من أهمية تبني «حماس» لوثيقة جديدة، معرباً عن اعتقاده بأن وثيقة حماس «لن تغير شيئاً في منهجها وأسلوبها وسياستها، فحماس هي حركة تسعى لمشروع فئوي وهي البديل للمشروع القومي الوطني الذي تمثله منظمة التحرير»، معتبراً أن الوثيقة الجديدة «أردات منها حماس تقديم أوراق اعتماد للغرب والعدو الإسرائيلي كي يتعاملوا معها للوصول إلى إقامة دولة في غزة ونحن نرفض ذلك وندعو «حماس» إلى الوحدة الوطنية وندعوها إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وندعوها إلى الانتخابات التي ترفضها». أعلنت «حماس» الإثنين الماضي عن «وثيقة» جديدة حملت اسم «وثيقة المبادئ والسياسات العامة»، وأدخلت تعديلاً على برنامجها السياسي، أبرزه الموافقة على إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967.
من جانبه رأى أمين سر حركة «فتح» في الساحة السورية عدنان إبراهيم، أن المفاوضات مع العدو الإسرائيلي أشد صعوبة (من قتاله) وليست هي الأهم، وهي كلها مكملة لبعض»، مشدداً على أنه «لا تحرير لفلسطين من دون الكفاح المسلح ولكن هناك خطوات نضالية لا بد من عبورها حسب موازين القوى وحجم المؤامرة في المنطقة يدعوك لتفاوض من جهة ولتقاتل من جهة أخرى». وحول وثيقة «حماس» قال إبراهيم: نرجو أن يكون شعبنا العربي بشكل عام وخصوصاً أهلنا وشعبنا الفلسطيني على وعي تماماً، فعندما أقرت منظمة التحرير النضال المرحلي وأقرت إمكانية التعامل مع قرارات الشرعية الدولية التي صدرت بعد عام 1967 كانت سياسة تكتيكية من المنظمة ولكن كفصائل مقاومة فلسطينية وعلى رأسها حركة «فتح» فهي ملتزمة بمبادئها وأهدافها لهزيمة المشروع الصهيوني بكليته وتحرير فلسطين بكامل ترابها وفلسطين التاريخية أرض فلسطينية ولا يمكن للثورة أن تتوقف.
واعتبر إبراهيم، أن «حماس»، «ارتكبت جريمة كبرى بحق القضية الفلسطينية أولاً وبحق نفسها بادعائها أنها مقاومة وهذا ليس مقاومة وإنما بيع للقضية الفلسطينية مقابل أن تأخذ كرسياً (في التفاوض) وتتقدم بأوراق اعتماد للأميركيين والإسرائيليين وهذا لا يتوازى ولا يتطابق أبداً مع الموقف الفلسطيني».