دافعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن المرسوم الجديد حول الهجرة حيث قال جيفري وول محامي وزير العدل الأميركي جيف سيشنز المكلف الدفاع عن المرسوم والذي مرده مشاكل متعلقة بالأمن القومي نتيجة قدوم أفراد يمكن أن يشكلوا خطراً، حسب المسؤول الأميركي فلن يعود هناك مبرر لعدم إقراره إذ يعطي القانون صلاحيات واسعة للرئيس في مسائل الأمن القومي.
هذا وعقدت جلسة أمام محكمة الاستئناف الفدرالية في ريتشموند «فرجينيا» بعد أن علق القضاء نسختين من المرسوم حول الهجرة في شباط وآذار الماضيين وهو ما ندد به ترامب معتبراً أنه «قضاء مسيس».
ونظراً لأهمية المسألة حضرت المحكمة بكامل أعضائها أي 13 قاضياً من أصل 15 بعد اعتذار قاضيين لتضارب محتمل للمصالح.
وراجع القضاة بشكل دقيق الصيغة الثانية من المرسوم والتي تنص على إغلاق مؤقت للحدود أمام كل اللاجئين ورعايا ست دول ذات أغلبية من المسلمين هي إيران وليبيا وسورية والصومال والسودان واليمن.
وطالبت القاضية باربرا كيغان من وول بإثبات وجود علاقة بين جنسية عشرات ملايين الأشخاص المعنيين بالمرسوم وخطورتهم المفترضة.
ويتعين على الحكومة الأميركية إثبات أن المرسوم «حيوي» للأمن القومي وهي حجة تضعف مع مرور الأيام في غياب اعتداء إرهابي في الولايات المتحدة.
وأثار المرسوم معارضة شديدة خصوصاً في ولايات ديمقراطية لاسيما على الساحل الغربي للبلاد حيث لا يتمتع الرئيس بشعبية.
أ ف ب