| عبد اللـه علي
عاشت محافظة إدلب، الأسبوع الماضي، على وقع أنباء تحدثت عن قرب انطلاق عملية عسكرية تركية بهدف تنفيذ مذكرة «أستانا» وطرد جبهة النصرة، لكن هذه الأنباء، لا تتوافر معطيات ميدانية تثبت صحتها، كما أن المستفيد الأول منها هو «هيئة تحرير الشام» التي تهيمن عليها جبهة النصرة التي تسعى إلى إيجاد ذرائع لتوسيع نفوذها وتقوية انتشارها في إدلب.
ويبدو الحديث عن العملية التركية في هذا التوقيت متناقضاً نوعاً ما مع الأجندة التي وضعها الاتفاق الموقع في أستانا، ولا يمكن القول إن أي عملية تركية تنطلق الآن ستكون تطبيقاً للاتفاق قبل اكتمال التحضيرات الفنية والتقنية المنصوص عنها في بنوده، وعلى رأسها وضع خرائط المناطق الأربع وتحديد «الحزام الأمني» لكل منطقة، وكذلك اختيار القوات وتحديد جنسياتها وأعدادها، التي ستنتشر في نقاط التفتيش والمراقبة التي سيجري نشرها في الأحزمة الأمنية.
إضافة إلى ذلك، تحول دون إطلاق عملية عسكرية ضد «النصرة» عقبات شرعية وعسكرية، كذلك فإن مثل هذه العملية، فيما لو صدقت الأنباء أنها ستستهدف «النصرة»، فإنها بحاجة إلى تحضيرات تمتد لعدة أشهر من حيث حشد القوات وتأمين تمويلها وتسليحها، والأهم إقناع الميليشيات أن قتال «النصرة» ليس فيه مخالفة شرعية.