| محمد منار حميجو
أصدر وزير العدل هشام الشعار تعميماً، حصلت «الوطن» على نسخة منه، تضمن أنه لوحظ أن بعض المحامين العامين أو رؤساء النيابة العامة، يقومون بالتعدي على اختصاص رئيس دائرة تنفيذ الأحكام الجزائية المختص، معتبراً أن تشميل الأحكام بالتقادم أو بالعفو العام وما إلى غير ذلك بموجب إضبارة أصولية، هو من اختصاص رئيس الدائرة.
كما أصدر الشعار قراراً آخر ينص على نقل 23 موظفاً بين المحاكم في عدلية دمشق منهم رؤساء دواوين، وذلك لتطوير وتحسين العمل، وتم نقل خمسة موظفين منهم من المحكمة الشرعية بينهم رئيس ديوانها.
وأكد مصدر قضائي لـ«الوطن» أن هذا القرار ليس له أي خلفية فساد وهو إجراء عادي بنقل موظفين من مكان إلى آخر وهو بهدف تحسين آلية العمل الإداري في العدلية، من دون أن ينفي وجود تقصير من بعض الموظفين المنقولين، ولاسيما فيما يتعلق ببعض العاملين بالمحكمة الشرعية.