حدد مجلس الوزراء سعر شراء كيلو القمح والشعير بـ140 ليرة للأول و110 ليرات للثاني، وذلك ضمن الأسعار التشجيعية لما تمثله الزراعة من أولوية في العمل الحكومي واستمراراً لسياسة دعم الفلاحين وتشجيعهم على الإنتاج عبر تقديم أسعار مجزية بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وتأثيره في تكاليف إنتاج محصولي القمح والشعير.
وخلال جلسته الأسبوعية أمس وجه المجلس وزارة التنمية الإدارية وضع مؤشرات قياس عمل وزارات الدولة بما فيها جودة التنظيم المؤسساتي.
ووافق المجلس على مشروع قانون بنقل بعض العقارات وأجزاء العقارات من أملاك الدولة المشغولة من الشركة السورية للاتصالات إليها سواء أكانت مخصصة أم غير ذلك، ورفعه للجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره، وذلك سعياً إلى دعم آلية عمل الشركة السورية للاتصالات واستقرار البنى التحتية فيها باعتبارها تقدم خدمات متصلة بعمل وحياة المواطن.
وخلال الجلسة عرضت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مشروع خطة العمل الوطنية للتعامل مع الأطفال فيما يتعلق بهذا الشأن.