| محمد منار حميجو
في وقت جدد فيه مجلس الوزراء أمس استمرار علاقته مع وسائل الإعلام والإعلاميين عبر الانفتاح عليها والتواصل الدائم مع الإعلاميين وتوفير المعلومات وتقديم التسهيلات لهم، قال وزير العدل هشام الشعار: إنه يجب التفريق بين النيل من هيبة الدولة ونقد أداء الحكومة.
والشهر الماضي طالب مجلس الوزراء بكتاب خطي من وزارة العدل، إعداد مذكرة حول ما تناولته بعض الوسائل الإعلامية الخاصة، والإعلاميين في الإعلام الرسمي، من قضايا تستهدف العمل الحكومي وتساهم في إضعاف هيبة الدولة والانتماء الوطني لدى المواطنين، وفي الثامن من الجاري ردت «العدل» وتمنت على الحكومة التعميم على الوزارات لموافاتها بالمواضيع الصحفية المتعلقة بكتاب الحكومة ليصار إلى معالجتها وفق الأنظمة والقوانين النافذة. وأثار تسريب كتاب «العدل»، المتضمن توجيهات الحكومة، أمس، لغطاً في الشارع الصحفي، وقال وزير العدل هشام الشعار لـ«الوطن»: إن انتقاد الحكومة والمطالبة باستبدالها حق مشروع لكل مواطن وصحفي.
من جهته أكد وزير الإعلام محمد رامز ترجمان لـ«الوطن» أن هناك فهماً خاطئاً لطبيعة الكتاب، مضيفاً: نحن في الوزارة عملنا الدفاع عن استقلال المؤسسات الإعلامية ولكن ضمن الدستور.
بدوره أكد رئيس اتحاد الصحفيين موسى عبد النور أنه لن يستطيع أي قرار أن يقيد حرية الإعلامي أو يحد من عمله أو أن ينال منه طالما أنه يعمل في حرية ومسؤولية ضمن القوانين.