| هناء غانم
وافق المجلس الأعلى للتشاركية الذي عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء عماد خميس على مجموعة من المشروعات التي لها أهمية ووضع الخطوط الأساسية والآلية المناسبة لتكون باكورة الأعمال والمشروعات التي يمكن طرحها للتشاركية إضافة إلى اعتماد مهام مكتب التشاركية في هيئة التخطيط والتعاون الدولي وتشكيل فريق خبراء المكتب وإقرار البنية الإدارية والتنظيمية له وتحديد آليات تمويل المجلس.
وبيّن أعضاء المجلس في الاجتماع التمهيدي أهمية بناء أسس متينة للتشاركية خلال المرحلة القادمة وبما يسهم في دفع عملية التنمية الاقتصادية وفق آلية تنفيذية مبسطة من الناحية الإجرائية لتسهيل الشراكة الحقيقية واستثمار بنود القانون لتحقيق معدلات أفضل في ظل الواقع الاقتصادي الموجود ومفرزات الحرب الإرهابية.
واتفق المجتمعون على ضرورة تحقيق التعليمات التنفيذية لموضوع التشاركية والمنفعة المشتركة بين الحكومة وشركائها ووفق آليات وإجراءات واضحة ومبسطة تحقق التنمية المطلوبة في مختلف النواحي، لافتين إلى ضرورة الاهتمام بالجانب الإعلامي من خلال عرض المشروعات المطروحة وعقد ندوات متكررة وتسليط الضوء على المشروعات وما تم إنجازه لتشجيع المهتمين للمبادرة في هذا الاتجاه.
وأكد الأعضاء أهمية تنظيم اجتماع مجلس التشاركية بشكل دوري للوقوف على خطوات العمل لتحقيق النتائج المرجوة منه والنظر إلى التشاركية كأولوية في ظل هذه الظروف.
ولفت رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عماد الصابوني إلى أهمية استكمال عناصر المجلس من خلال اختيار خبيرين أحدهما قانوني وآخر اقتصادي لعضوية المجلس، موضحاً أن التعليمات التنفيذية للقانون صدرت وكان الهدف الأساسي منها توضيح بعض التعليمات غير الواضحة وقدم الصابوني عرضا تضمن مقترحات الهيكل التنظيمي الخاص ومقترحات إحداث دائرة السياسات التنظيمية التي ستكون نواة أساسية ودائرة المشروعات ودائرة الشؤون القانونية والمالية في مكتب التشاركية.
واتفق أعضاء المجلس على اختيار خبيرين من المستقلين في مجلس المستشارين يتم تعيينهما من مجلس الوزراء على أن يكون أحدهما يمتلك خبرة كاملة بالشؤون القانونية والآخر يمتلك خبرة كاملة بالشؤون الاقتصادية، وتتنوع المشروعات الاستثمارية التي وافق عليها مجلس التشاركية في وزارات النقل والسياحة والكهرباء والنفط والصناعة والموارد المائية، ففي وزارة النقل تم عرض مشروع قطار الضواحي وهو من المشروعات الإستراتيجية للمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي ولمدينة دمشق لحل أزمة النقل ضمن مدينة دمشق وتحقيق فرص عمل وتكمن أهميته في تأمين خدمات أفضل للركاب والبضائع وتحقيق سرعات ودرجات أمان أعلى ويتضمن المشروع مسار دمشق– قدسيا– الهامة ومسار دمشق– الكسوة– الدير علي ومسار دمشق– قطنا ومسار دمشق– مطار دمشق الدولي كما عرضت الوزارة مشروع صالة ركاب جديدة في مطار دمشق الدولي ويتضمن دراسة وتنفيذ صالة ركاب جديدة في المطار وتجهيزها بجميع التجهيزات اللازمة مع ساحات أمامية ويعتبر مشروعا خدمياً يهدف إلى رفع مستوى خدمة المسافرين ورفع مستوى الخدمة المقدمة في مطار دمشق الدولي.
وعرضت وزارة النفط والثروة المعدنية مشروع تأهيل منظومة نقل النفط الخام الثقيل ويهدف إلى تأهيل منظومة نقل النفط الخام الثقيل لرفع استطاعة الضخ إلى 300 ألف برميل يومياً من محطة الضخ الرئيسية في تل عدس وتكمن محفزات إنشاء المشروع باستقرار تأمين كميات مناسبة من النفط الخام الثقيل للمصافي ونقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة للكوادر العاملة في هذا القطاع وتأمين فرص عمل. كما عرضت الوزارة مشروع مصفاة الفرقلس بهدف إنشاء وتشغيل واستثمار مصفاة لتكرير النفط الخام السوري بحمولة 140 ألف برميل يوميا، وذلك على مرحلتين: المرحلة الأولى بحمولة 70 ألف برميل/ يوم والمرحلة الثانية زيادة الحمولة لتصبح 140 ألف برميل/ يوم وتكمن أهمية المشروع في تأمين المشتقات النفطية اللازمة للسوق المحلية وتحقيق إستراتيجية أمن الطاقة داخلياً وتأهيل وتشغيل كادر وطني في صناعة معقدة، وجذب استثمارات خارجية لدول صديقة. وعرضت وزارة السياحة مشروع مجمع سياحي في اللاذقية يضم فندقاً من خمسة نجوم ومطاعم وملاهي ومدينة العاب ترفيهية ومسابح متنوعة مع صالات رياضية ونادي يخوت ونادي صحي علاجي متكامل وتبلغ مساحة المشروع 130 دونماً كما تم عرض مشروع مجمع سياحي في طرطوس يتضمن إقامة فندق خمسة نجوم وشاليهات ووحدات اصطياف وإشتاء وأحواض مائية للسمك وصالات عامة ومطاعم وكافتيريات ومنطقة العاب مائية وناد رياضي ومركز صحي ومول ومحلات تجارية ومواقف سيارات ومساحات خضراء ومسطحات مائية ويقع المشروع في منطقة أبو عفصة العقارية.
وعرضت وزارة الصناعة مشروع معمل لصهر البازلت وإنتاج خيوط وقضبان وأنابيت البازلت وتكمن أهمية المشروع في تلبية السوق المحلية من منتجات المشروع وخاصة الأنابيت المستخدمة في شبكات الري ونقل الغاز والنفط ويقع المشروع في السويداء كما عرضت الوزارة تأهيل مشروع معمل إسمنت جديد لتلبية حاجة السوق من منتجات الإسمنت وخاصة في مرحلة إعادة الإعمار ويهدف المشروع إلى إيجاد معمل إسمنت بطاقة إنتاجية 3 ملايين طن سنوياً ويقع المشروع في حلب منطقة المسلمية. وعرضت وزارة الكهرباء مشروع محطة توليد كهرضوئية بهدف تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة وتنويع مصادر الطاقة وتوفير الوقود وتشغيل اليد العاملة ويتضمن المشروع تركيب لواقط كهرضوئية باستطاعة 5 ميغاواط ويقع في منطقة دير عطية بريف دمشق. كما عرضت الوزارة مشروع مزرعة ريحية بهدف تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة وتنويع مصادر الطاقة وتوفير الوقود وتشغيل اليد العاملة ويتضمن المشروع تركيب عنفات ريحية باستطاعة إجمالية 50 ميغاواط ويقع المشروع في محافظة حمص بحيرة قطينة – وفي محافظة درعا منطقة غباغب– وفي محافظة حمص منطقة السنديانة– ومحافظة حمص موقع جندر.
كما تم عرض مشروع محطة توليد بخارية على الفحم الحجري بهدف تنويع مصادر الوقود للمساهمة في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية الطلب على الطاقة الكهربائية في المنطقة الشمالية الشرقية وتأمين فرص عمل جديدة ويقع موقع المشروع في محافظة حلب /الطريفاوي جنوب مسكنة/ بمساحة 1000 دونم تبعد عن مدينة حلب نحو 130 كم. وعرضت وزارة الموارد المائية مشروع محطة ضخ ومعالجة في حلب بهدف تحسين الوضع البيئي والاستفادة من المياه المعالجة في ري الأراضي الزراعية بمساحة تقدر بـ12000 هكتار في المرحلة الأولى و10000 هكتار للمرحلة الثانية والاستفادة من الحمأة الناتجة في تسميد الأراضي الزراعية وتحسين نوعية المياه في نهر قويق.